الدقهلية تناقش المعوقات التي تواجه الاستثمار وجذب المستثمرين
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وحضور ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين والتكتلات الاقتصادية والقيادات المجتمعية والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة والجامعات والشخصيات العامه والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.
وتناول الاجتماع طرح ومناقشة العديد من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعمل علي جذب الاستثمار والمستثمرين.
واستعرض محافظ الدقهلية، الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال البنك الافريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لإقامة مشروعات واستثمارات جديدة في افريقيا لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني والتي تضمنها الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ووجه مختار لاهمية تعميم هذه الفرص الاستثمارية علي جميع مستثمري الدقهلية ورجال الاعمال ليستطيع كل منهم تحديد المشروعات التي يمكنه تنفيذها وفقا لطبيعة نشاطه بما يساهم في تقوية وتعزيز الاقتصاد المصري وفتح افاق عمل جديدة للشباب بالخارج.
واضاف " مختار" ضرورة الدراسة الجادة للبنوك بمحافظة الدقهلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والاقتصادية لدعم الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب و تلبية احتياجات السوق المحلي والعالمي، مؤكدا أهمية مساهمة اي من البنوك مثلا في انشاء شركة تختص بالجمع المنزلي للقمامة بالمشاركة مع المحافظة بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية وتقديم خدمات متميزه لهم ..
وأكد أن محافظة الدقهلية من المحافظات الكبيره التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال وتتمتع ايضا بوجود الأيدي العاملة الوفيرة والخبرات المهنية المتنوعه في العديد من الصناعات التي تتطلب جهود الجميع دعمها وتطويرها..
وأشار إلى أن لدينا في الدقهلية مناطق صناعيه تتميز بموقعها الجغرافي ومناطق استثمارية ومدينة عالمية جديدة وجامعات اصبحت محط اهتمام المستثمرين في مصر والخارج، مشيرا الي المنطقه الصناعية بجمصه علي الطريق الساحلي وتتوسط ثلاث موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والاسكندرية، بالإضافة إلي المنطقه الصناعيه بالعصافره والتي تقع بالقرب من بحيرة المنزلة والمنطقه الاستثمارية بمدينة ميت غمر ،ومدينة مدينة المنصوره الجديدة والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.
وأكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي تقديم كافة أوجه الدعم للمستثمرين والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، موجها بضرورة قيام الادارة العامة للانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار لبذل المزيد من الجهود والعمل علي إقامة وتنفيذ المشروعات وتوافر الاستثمارات الجديدة التي تساهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.
ولفت إلى ضرورة تضافر جهودنا جميعاً من أجل أن تتحول الدقهلية الي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية فهي محافظة رائدة في كافة المجالات وتتميز بمجتمع مدني بناء ومشارك في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة.
وكان المجلس قد تناول في اجتماعه عددا من الموضوعات التي تضمنها جدول الاعمال الذي اعدته الادارة العامةللانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار باشراف الاستاذ عصام حجاج مدير عام الادارة شملت، توفير العنصر البشري والايدي العاملة الماهرة والمدربة للمشروعات الانتاجية والصناعية، ومعوقات متعلقة بالاستثمار العقاري، وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ،ومعوقات الاستثمار الصناعي، وانشاء معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية وعدد من الموضوعات التي تستهدف دفع العمل بالمناطق الصناعيةوالاستثمارية والتيسير علي المستثمرين ومقترحات بانشاء اسواق جملة ومواد غذائية وايضا المشروعات التي تم تنفيذها للارتقاء والتطوير والنهوض ببحيرة المنزلة وجهود المحافظة في التيسير علي المستثمرين بالمنطقة الصناعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المشروعات الاستثمارية القومي للمرأة الشخصيات العامة الاقتصاد المصرى فرص الاستثمار منظمات المجتمع المدنى التعاون الدولى أصحاب المصانع وزارة التنمية المحلية البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير الخدمات الحكومية للمواطنين مشروعات الإستثمارية
إقرأ أيضاً:
التسهيلات الضريبية إصلاح لدعم الاقتصاد.. «المالية» قدمت حزمة محفزات لتحسين العلاقة مع المستثمرين (ملف خاص)
حزمة كبرى من التسهيلات الضريبية وصفتها وزارة المالية بالانطلاقة الأولى فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، وجسدت المحفزات المقدمة من «المالية» إلى مجتمع الأعمال إحدى أهم أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة الهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما فى ذلك تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلى، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
«حلول للتحديات والعقبات وخدمات لمجتمع الأعمال».. عنوان عريض يلخص التسهيلات الضريبية التى أطلقتها «المالية»، ومصلحة الضرائب لإزالة التحديات على أرض الواقع تلبية لاحتياجات المستثمرين، بعد جلسات الاستماع الضريبى مع وزارة المالية من أجل تحفيز مجتمع الأعمال على تقديم الإقرارات الضريبية فى المواعيد المحددة قانوناً، والتركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا تُترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية.
20 إصلاحاً ضريبياً اعتمدتها وزارة المالية بقيادة الوزير أحمد كجوك، بعد إجراء حوار مجتمعى بشأنها مع العديد من ممثلى مجتمع الأعمال كاتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، وعدد من الاجتماعات مع كبرى مكاتب المحاسبة وممثلى الجمعيات المهنية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تم الاستماع خلالها إلى آراء وتوصيات مجتمع الأعمال لتعديل تفاصيل التسهيلات الضريبية لتصبح أكثر تحقيقاً لمتطلبات المموِّلين والمكلفين.