اتصالات واجتماعات لسباق “رئاسة الشورى”؛ فمن الأقرب لها؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أثير – المختار الهنائي
اتصالات ولقاءات واجتماعات متواصلة بصورة يومية؛ هكذا تبدو صورة السباق نحو رئاسة مجلس الشورى في دورته العاشرة، فمنذ إعلان نتائج انتخابات أعضاء المجلس في مساء يوم 29 أكتوبر الماضي، بدأ مباشرة هذا السباق بين مجموعة من المترشحين، فهناك من جاء وهو لا يدرك بأن انتخابات الرئاسة تدار بطريقة مختلفة تماما عن انتخابات الأعضاء الذيم يمثلون ولاياتهم، مع 90 عضوا يمثلون 63 ولاية، لتشهد الأيام السابقة انسحابات من “نية الترشح”، ليصبح عدد الذين لديهم نية خوض المنافسة يوم غد 4 أعضاء -حتى الآن-، وقد يتغير هذا الرقم في الساعات القادمة.
في هذه السطور نضع قراءة بسيطة لهذا السباق الذي بدا طويلا وامتد لحوالي 10 أيام منذ إعلان النتائج، وهو سباق بين محورين؛ محو التغيير الذي تبناه أعضاء جدد هم حسان بن أحمد النبهاني ممثل ولاية الجبل الأخضر، وأحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب، ومحمد بن ناصر المحروقي ممثل ولاية سناو، بإلإضافة إلى نائب رئيس المجلس السابق يعقوب بن محمد الحارثي ممثل ولاية القابل ومحور تجديد الثقة مع خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول والرئيس السابق في 3 فترات للمجلس.
محور التغيير
هذا المحور يتكئ على الأعضاء الجدد البالغ عددهم 58 عضوا، ليشكلوا نسبة 65% من أعضاء المجلس، مع وجود دعوات تبناها مجموعة من الأعضاء لجمع الصوت الواحد لشخص واحد، لكن وحسب المعلومات –حتى وقت كتابة هذه السطور- لم يتم الاتفاق بين المترشحين لاختيار مترشح واحد يجمع هذا التكتل، حيث كانت الفكرة في أن يجتمع المترشحون بمبدأ التجديد، ويتفقوا على شخص واحد، لكن لم يتم ذلك؛ مع تمسك الجميع بالرغبة في خوض انتخابات الرئاسة.
محور تجديد الثقة
المحور الآخر الذي يتبنّى التجديد للرئاسة السابقة بسبب “الخبرة المتراكمة في رئاسة المجلس”، بدأ منذ فترة ما قبل انتهاء انتخابات الأعضاء، حيث تشير المعلومات إلى وجود اتفاق مبدئي على منصب الرئيس ونائبيه في هذا التكتل، لكن وُجِد خلاف في هذا التكتل حول اختيار النائبين.
أكثر من 40 اجتماعا
حسب المعلومات الواردة فقد بلغ عدد الاجتماعات التي رصدناها أكثر من 40 اجتماعا، أغلبها لاجتماع المترشحين للرئاسة مع الأعضاء في المحافظات، منها في اجتماعات غداء في مجالس المنازل، وأخرى في قاعات فندقية، وأخرى في قاعات أندية، وشهدت أيضا اجتماعات بين المترشحين ذاتهم بهدف الدعم المتبادل في حال الانتقال للجولة الثانية من الانتخابات.
تفاعل المواطنين
المواطنون تفاعلوا مع انتخابات رئاسة مجلس الشورى باختلاف الآراء؛ فمنهم من يؤكد أهمية وجود الخبرة في رئاسة المجلس وضرورة تجديد الثقة في الرئاسة السابقة، وهناك من يرى ضرورة التغيير لرئاسة المجلس من مبدأ ضخ دماء جديدة ووجود الكفاءات؛ لتكون الكلمة النهائية يوم غد بيد الأعضاء عبر الصندوق الانتخابي للرئاسة.
هل هناك امتيازات مالية لمنصب الرئيس؟
هناك من يتساءل عن الامتيازات التي يحصل عليها من ينال منصب رئيس مجلس الشورى، وحسب المعلومات الواردة فإن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يحصل على مكافأة شهرية قدرها 5000 ريال عماني، أما نائبا الرئيس وباقي الأعضاء فيحصلون على مكافأة شهرية تقدر بـ 2500 ريال عماني. كما يوجد مكتب خاص للرئيس وللنائبين، وكذلك سيارة خاصة من المجلس.
مهام رئيس مجلس الشورى
تؤكد المادة 26 من قانون مجلس عمان بأن على رئيسي مجلس الدولة والشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة.
وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص المادة (7) من اللائحة بأن على الرئيس ونائبيه والأعضاء أن يستهدفوا في قيامهم بأعمال المجلس واختصاصاته مصالح الوطن والمواطنين وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لمزايا خاصة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم علاقة خاصة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
كما أن مهام الرئيس حددتها المادة (38) من اللائحة بأن الرئيس هو الذي يمثل المجلس في علاقاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه – وفقا لإرادة المجلس – ويعرض عليه نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته، ويحافظ على أمن المجلس ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، والقانون، واللائحة، وله أن يستعين في ذلك بأي من نائبيه أو الأعضاء أو سائر الأجهزة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
رئاسة الجمهورية تنشر بیاناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”
دمشق-سانا
أصدرت رئاسة الجمهورية اليوم بياناً حول مستجدات الاتفاق مع قيادة “قسد”.
وجاء في البيان الذي نشرته الرئاسة على قناتها في التلغرام:
“لقد شكل الاتفاق الأخير الذي جرى بين السيد الرئيس أحمد الشرع وقيادة “قسد” خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل. غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة “قسد”، والتي تدعو إلــى الفيدرالية وتُكرّس واقعاً منفصلاً على الأرض تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها.
وعليه، نؤكد ما يلي: أن الاتفاق كان خطوة بناءة إذا ما نفّذ بروح وطنية جامعة، بعيداً عن المشاريع الخاصة أو الإقصائية.
نرفض بشكل واضح أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية دون توافق وطني شامل.
إن وحدة سوريا أرضاً وشعباً خط أحمر، وأي تجاوز لذلك يُعد خروجاً عن الصف الوطني ومساساً بهوية سوريا الجامعة.
نعبر عن بالغ قلقنا من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديمغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويُضعف فرص الحل الوطني الشامل.
نُحذر من تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تُسيطر عليها “قسد”، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية.
لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرق سوريا، إذ تتعايش مكوّنات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم. فمصادرة قرار أي مكوّن واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف.
نؤكد أن حقوق الإخوة الأكراد، كما جميع مكونات الشعب السوري، مصونة ومحفوظة في إطار الدولة السورية الواحدة، على قاعدة المواطنة الكاملة والمساواة أمام القانون، دون الحاجة لأي تدخل خارجي أو وصاية أجنبية.
ندعو شركاء الاتفاق، وعلى رأسهم “قسد”، إلى الالتزام الصادق بالاتفاق المبرم وتغليب المصلحة الوطنية العليا على أي حسابات ضيقة أو خارجية.
ختامًا، نُجدّد موقفنا الثابت بأن الحل في سوريا لا يكون إلا سورياً ووطنياً وشاملاً يستند إلى إرادة الشعب، ويُحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، ويرفض أي شكل من أشكال الوصاية أو الهيمنة الخارجية.
تابعوا أخبار سانا على
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة