اتصالات واجتماعات لسباق “رئاسة الشورى”؛ فمن الأقرب لها؟
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أثير – المختار الهنائي
اتصالات ولقاءات واجتماعات متواصلة بصورة يومية؛ هكذا تبدو صورة السباق نحو رئاسة مجلس الشورى في دورته العاشرة، فمنذ إعلان نتائج انتخابات أعضاء المجلس في مساء يوم 29 أكتوبر الماضي، بدأ مباشرة هذا السباق بين مجموعة من المترشحين، فهناك من جاء وهو لا يدرك بأن انتخابات الرئاسة تدار بطريقة مختلفة تماما عن انتخابات الأعضاء الذيم يمثلون ولاياتهم، مع 90 عضوا يمثلون 63 ولاية، لتشهد الأيام السابقة انسحابات من “نية الترشح”، ليصبح عدد الذين لديهم نية خوض المنافسة يوم غد 4 أعضاء -حتى الآن-، وقد يتغير هذا الرقم في الساعات القادمة.
في هذه السطور نضع قراءة بسيطة لهذا السباق الذي بدا طويلا وامتد لحوالي 10 أيام منذ إعلان النتائج، وهو سباق بين محورين؛ محو التغيير الذي تبناه أعضاء جدد هم حسان بن أحمد النبهاني ممثل ولاية الجبل الأخضر، وأحمد بن سعيد البلوشي ممثل ولاية السيب، ومحمد بن ناصر المحروقي ممثل ولاية سناو، بإلإضافة إلى نائب رئيس المجلس السابق يعقوب بن محمد الحارثي ممثل ولاية القابل ومحور تجديد الثقة مع خالد بن هلال المعولي ممثل ولاية وادي المعاول والرئيس السابق في 3 فترات للمجلس.
محور التغيير
هذا المحور يتكئ على الأعضاء الجدد البالغ عددهم 58 عضوا، ليشكلوا نسبة 65% من أعضاء المجلس، مع وجود دعوات تبناها مجموعة من الأعضاء لجمع الصوت الواحد لشخص واحد، لكن وحسب المعلومات –حتى وقت كتابة هذه السطور- لم يتم الاتفاق بين المترشحين لاختيار مترشح واحد يجمع هذا التكتل، حيث كانت الفكرة في أن يجتمع المترشحون بمبدأ التجديد، ويتفقوا على شخص واحد، لكن لم يتم ذلك؛ مع تمسك الجميع بالرغبة في خوض انتخابات الرئاسة.
محور تجديد الثقة
المحور الآخر الذي يتبنّى التجديد للرئاسة السابقة بسبب “الخبرة المتراكمة في رئاسة المجلس”، بدأ منذ فترة ما قبل انتهاء انتخابات الأعضاء، حيث تشير المعلومات إلى وجود اتفاق مبدئي على منصب الرئيس ونائبيه في هذا التكتل، لكن وُجِد خلاف في هذا التكتل حول اختيار النائبين.
أكثر من 40 اجتماعا
حسب المعلومات الواردة فقد بلغ عدد الاجتماعات التي رصدناها أكثر من 40 اجتماعا، أغلبها لاجتماع المترشحين للرئاسة مع الأعضاء في المحافظات، منها في اجتماعات غداء في مجالس المنازل، وأخرى في قاعات فندقية، وأخرى في قاعات أندية، وشهدت أيضا اجتماعات بين المترشحين ذاتهم بهدف الدعم المتبادل في حال الانتقال للجولة الثانية من الانتخابات.
تفاعل المواطنين
المواطنون تفاعلوا مع انتخابات رئاسة مجلس الشورى باختلاف الآراء؛ فمنهم من يؤكد أهمية وجود الخبرة في رئاسة المجلس وضرورة تجديد الثقة في الرئاسة السابقة، وهناك من يرى ضرورة التغيير لرئاسة المجلس من مبدأ ضخ دماء جديدة ووجود الكفاءات؛ لتكون الكلمة النهائية يوم غد بيد الأعضاء عبر الصندوق الانتخابي للرئاسة.
هل هناك امتيازات مالية لمنصب الرئيس؟
هناك من يتساءل عن الامتيازات التي يحصل عليها من ينال منصب رئيس مجلس الشورى، وحسب المعلومات الواردة فإن الرئيس هو الشخص الوحيد الذي يحصل على مكافأة شهرية قدرها 5000 ريال عماني، أما نائبا الرئيس وباقي الأعضاء فيحصلون على مكافأة شهرية تقدر بـ 2500 ريال عماني. كما يوجد مكتب خاص للرئيس وللنائبين، وكذلك سيارة خاصة من المجلس.
مهام رئيس مجلس الشورى
تؤكد المادة 26 من قانون مجلس عمان بأن على رئيسي مجلس الدولة والشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لمصلحتهم الشخصية أو لمصلحة من تربطهم بهم صلة قرابة أو علاقة خاصة.
وحسب اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنص المادة (7) من اللائحة بأن على الرئيس ونائبيه والأعضاء أن يستهدفوا في قيامهم بأعمال المجلس واختصاصاته مصالح الوطن والمواطنين وفقا للقوانين المعمول بها، وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لمزايا خاصة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم علاقة خاصة أو صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها.
كما أن مهام الرئيس حددتها المادة (38) من اللائحة بأن الرئيس هو الذي يمثل المجلس في علاقاته بالجهات الأخرى ويتحدث باسمه – وفقا لإرادة المجلس – ويعرض عليه نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته، ويحافظ على أمن المجلس ونظامه وكرامته وكرامة أعضائه، ويشرف بوجه عام على حسن سير جميع أعمال المجلس، ويراعي مطابقتها لأحكام النظام الأساسي للدولة، والقانون، واللائحة، وله أن يستعين في ذلك بأي من نائبيه أو الأعضاء أو سائر الأجهزة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مجلس الشورى
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يطالب حكومة الدبيبة بتنفيذ أحكام القضاء وتمكين “عون” من تسيير وزارة النفط
الوطن|متابعات
أكد مجلس الدولة في بيان أصدره، على ضرورة احترام أحكام القضاء، وذلك على خلفية الإجراءات المتخذة بحق وزير النفط والغاز، محمد عون، والتي وصفها البيان بأنها “مخالفات قانونية جسيمة”
وأشار المجلس إلى صدور أحكام قضائية لصالح الوزير كان آخرها حكم المحكمة العليا في 25 ديسمبر 2024، برفض الطعن المقدم من إدارة القضايا نيابة عن رئيس الحكومة منتهية الولاية بصفته، والمتعلق بوقف تنفيذ حكم محكمة استئناف طرابلس – الدائرة الثالثة. الحكم الأخير يؤكد ضرورة تمكين الوزير عون من ممارسة مهامه الوظيفية بشكل كامل.
وشدد المجلس في بيانه على التزام الحكومة المنتهية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير، محذراً من تجاهلها باعتبارها “عنوان الحقيقة” بعد استنفاد كافة مراحل التقاضي
كما دعا المجلس مؤسسات ومنظمات البترول والطاقة الدولية، بما في ذلك “أوبك” و”أوابك”، وكذلك الشركاء الأجانب في مجال النفط، إلى التعامل فقط مع وزير النفط والغاز محمد عون بما يتماشى مع الأحكام القضائية الصادرة