تعديل مقر لجنتك الانتخابية.. خدمة جديدة من «الوطنية للانتخابات»
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
خصصت الهيئة الوطنية للانتخابات، خدمة خاصة للمواطنين الراغبين في تعديل مقر لجانهم الانتخابية وفقا للجنة الأقرب لمحل سكنهم، وهناك عدد من الخطوات ليستطيع الناخب تعديل مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به وأتاحت له اختيار الأقرب لمحل السكن، وذلك من خلال الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
تعديل مقر لجنتك الانتخابية واختيار الأقرب لسكنكوترصد «الوطن» خلال السطور التالية الخطوات التي يجب على الناخب اتباعها لتغيير مقر اللجنة الانتخابية الخاصة به، كالتالي:
1- يدخل الناخب على الموقع الرسمي الخاص بالهيئة الوطنية للانتخابات، والتي يمكن الوصول إليها من خلال الضغط على هذا الرابط.
2- بعد الدخول موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، وبعدها يتم الضغط على أيقونة «طلبات».
3- يظهر أمام الناخب اختياران، يجب بعدها الضغط على أيقونة «طلب تغيير المركز الانتخابي».
4- يدخل الناخب الرقم القومي الخاص بصاحب الطلب، ثم يضغط على أيقونة «أبدأ الطلب».
5- يُدخل الناخب البيانات كاملة لمقدم الشكوى، ثم يرفق مسحا ضوئيا من وجه بطاقة الرقم القومي، ويستكمل كل البيانات المطلوبة.
6- يضغط الناخب على أيقونة «إرسال» بعد الانتهاء من ملء جميع البيانات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الوطنیة للانتخابات على أیقونة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على مشروع قانون تعديل الثروة المعدنية
وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، مبدئيًا على مشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وأشاد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بمشروع القانون المقدم من النائب محمد إسماعيل (وأكثر من عشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٩٨ لسنة ٢٠١٤ بإصدار قانون الثروة المعدنية.
وقال بدراوي، خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي تناقش مشروع القانون، إن مشروع القانون المعروض مهم للغاية، لأن مصر تمتلك من الثروات المعدنية الكثير، ولا بد من الاستغلال الأمثل لتلك الثروات والمقدرات بما يفيد الاقتصاد القومي ويكون مضيفًا للناتج المحلي الإجمالي.
وثمَّن بدراوي المجهودات الكبيرة للحكومة في هذا المجال، قائلًا إنه خلال السنوات الأخيرة تم عقد العديد من الاتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات من باطن الأرض، سواء كانت معادن أو بترول أو غاز أو غيرها، وهناك بالفعل مجهود كبير في هذا الصدد.
وكشف النائب عن أن الأرقام تؤكد أن الثروة المعدنية في مصر تضيف 3 مليارات جنيه للموازنة العامة للدولة، منها مليار ونصف من منجم السكري، ومليار ونصف من باقي المناجم والمعادن الأخرى. وهو رقم قليل جدًا، ولا بد من تنمية هذا القطاع واستغلاله الاستغلال الأمثل بما يضيف للاقتصاد القومي، خاصة وأن مصر 90% من مساحتها أراضٍ صحراوية وجبال، ومعظمها معادن وثروات لم يتم اكتشافها بعد. ومن العيب أن يكون قطاع الثروة المعدنية يساهم بنسبة 1% فقط من الناتج المحلي، في الوقت الذي تضيف فيه دول أخرى الكثير من خلال هذا القطاع.
وطالب بدراوي بأن يكون مشروع القانون خطوة ولبنة لإصلاح المنظومة بأكملها بما يصب في صالح الاقتصاد القومي والناتج المحلي الإجمالي، وبما يعمل على فتح مجال للاستثمارات الأجنبية والمحلية. وفي هذا المجال، لا بد أن نعمل جميعًا على تذليل كافة العقبات والمعوقات أمام الاستثمار، لأننا نحتاج إلى مزيد من الخطوات للدفع قدمًا في هذا القطاع.
وأعلن النائب موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ، ودعا الأعضاء للموافقة عليه.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة