خبير أممي في شؤون الإسكان: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال بالاكريشنان راجاغوبال، وهو خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم، إن التدمير الشامل والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ويرى هذا المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن هذا التدمير يترافق "بخسائر هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج والواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
وشدد الخبير على أن "تنفيذ الأعمال القتالية مع إدراك أنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب. وعندما تكون هذه الأعمال موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
ويشار إلى أن راجاغوبال، المفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، وكان قد صاغ سابقا مصطلح "قتل المنازل" للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة. وفي حديثه الحالي أكد أنه يتم في قطاع غزة الآن، ارتكاب عملية قتل المنازل.
ووفقا له، يشكل الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، "انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني".
ونوه الخبير بأن القانون الدولي الإنساني، قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وشدد الخبير على أن المساكن المدنية في إسرائيل لا تمثل أهدافا عسكرية، محذرا من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة وأماكن أخرى يعد أيضا "جريمة حرب".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة جریمة حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يتابع مجالات التعاون مع ممثلة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتورة مها خلاف، مديرة برنامج إدارة مياه دلتا النيل بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي giz، لمتابعة نطاق التعاون مع وزارة الإسكان بهذا البرنامج والذي يهدف إلى تحسين إدارة المياه في مصر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.
وفي بداية اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بالحضور، وأعرب عن تقديره للتعاون المستمر بين وزارة الإسكان والوكالة الألمانية للتعاون الدولي( giz)، في مجال الدعم المؤسسي لقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي.
وأثنى الدكتور سيد إسماعيل، على التعاون مع ممثلي الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، مؤكداً دعم وزارة الإسكان لتحقيق أقصى استفادة لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي من التمويل المتاح لبرنامج إدارة مياه دلتا النيل.
ووجه نائب وزير الإسكان بتشكيل لجنة توجيهية عليا لمتابعة أنشطة البرنامج وتذليل أي معوقات تحول دون تحقيق أهدافه.
وخلال اللقاء، استهلت الدكتورة مها خلاف، مديرة البرنامج، حديثها بالترحيب بالتعاون مع وزارة الإسكان لدعم تنفيذ بعض من الأنشطة التي وردت بالاستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي.
واستعرضت أهم أوجه التعاون التي تمت حتي نهاية عام 2024 مع قطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي بوزارة الإسكان وجهاتها التابعة، ومنها الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتي سوف يتم استكمالها والبناء على ما تم إنجازه بها خلال البرنامج الذي سوف يستمر حتي نهاية عام 2026.
وأوضحت الأنشطة المتعلقة بجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك التي تتماشى مع المهام الرئيسية التي يقوم بها الجهاز، بالإضافة إلى ما سوف يقوم به البرنامج في تنفيذ بعض الأنشطة المشتركة بين الوزارات المعنية بإدارة المياه بمصر وتنظيم لقاءات وورش عمل مشتركة بين العاملين بها.