خبير أممي في شؤون الإسكان: التدمير الشامل للمنازل في غزة يرقى إلى جريمة حرب
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال بالاكريشنان راجاغوبال، وهو خبير مستقل في الأمم المتحدة اليوم، إن التدمير الشامل والممنهج للمساكن والبنية التحتية المدنية في غزة يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية.
ويرى هذا المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق أن الهجمات الإسرائيلية منذ شهر على أهداف في قطاع غزة، تسببت بتدمير أو إتلاف 45% من جميع الوحدات السكنية في القطاع، محذرا أن هذا التدمير يترافق "بخسائر هائلة في الأرواح البشرية".
وأكد المقرر الأممي أن القصف الممنهج والواسع للإسكان والأعيان المدنية والبنى التحتية أمر يحظره القانون الدولي بشكل صارم.
وشدد الخبير على أن "تنفيذ الأعمال القتالية مع إدراك أنها ستؤدي بشكل منهجي إلى تدمير وإتلاف المساكن المدنية والبنية التحتية، مما يجعل مدينة بأكملها - مثل مدينة غزة - غير صالحة للسكن للمدنيين هو جريمة حرب. وعندما تكون هذه الأعمال موجهة ضد السكان المدنيين، فإنها ترقى أيضا إلى جرائم ضد الإنسانية".
ويشار إلى أن راجاغوبال، المفوض من قبل مجلس حقوق الإنسان، لا يتحدث باسم الأمم المتحدة، وكان قد صاغ سابقا مصطلح "قتل المنازل" للإشارة إلى هجمات منهجية وواسعة النطاق تستهدف مساكن المدنيين والبنية التحتية وتسبب الموت والمعاناة. وفي حديثه الحالي أكد أنه يتم في قطاع غزة الآن، ارتكاب عملية قتل المنازل.
ووفقا له، يشكل الأمر الإسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة، الذي صدر رغم عدم وجود مأوى أو مساعدات مناسبة للنازحين، مع قطع المياه والغذاء والوقود والدواء ومهاجمة طرق الإخلاء والمناطق "الآمنة" بشكل متكرر، "انتهاكا قاسيا وصارخا للقانون الدولي الإنساني".
ونوه الخبير بأن القانون الدولي الإنساني، قائم على التمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية.
وشدد الخبير على أن المساكن المدنية في إسرائيل لا تمثل أهدافا عسكرية، محذرا من أن استمرار حماس في إطلاق الصواريخ بشكل عشوائي من غزة وأماكن أخرى يعد أيضا "جريمة حرب".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس صواريخ طوفان الأقصى قطاع غزة جریمة حرب قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الحكومة الفلسطينية: تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة
قال رئيس مجلس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، إن الحكومة الفلسطينية تحت قيادة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قررت تشكيل لجنة عمل لإدارة شؤون قطاع غزة تأكيدا على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية، وحرصاً على تعزيز الوحدة الوطنية.
وأكد مصطفى - خلال كلمته في افتتاح الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء اليوم /الثلاثاء/، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - على أن الحكومة الفلسطينية ضمن جهودها المستمرة بالتنسيق مع الأشقاء، خاصة مصر والأطراف المعنية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس الفلسطيني، تعمل على تسريع وصول المساعدات الإنسانية، وفتح الطرق وإزالة الركام، وتوفير تجمعات مناسبة لإيواء من تدمرت بيوتهم، تمهيدًا لإعادة الإعمار الشامل.
وأشار إلى أنه في أكتوبر الماضي تم إنشاء الفريق الوطني للتحضير لإعادة الإعمار الذي يعمل بالتنسيق مع مختلف المؤسسات الأممية والدولية الشريكة، للتحضير لعملية إعادة الإعمار، مضيفا أن الحكومة تعمل - من خلال غرفة العمليات الحكومية للتدخلات الطارئة في المحافظات الجنوبية بالتنسيق مع مختلف الشركاء - على توفير ما أمكن من الخدمات الأساسية لأهل القطاع من مياه وكهرباء وصحة وتعليم.
وأضاف أنه في ظل تصاعد جرائم الاحتلال في مخيمات جنين وطولكرم، ومؤخرًا في مخيم الفارعة وطمون، وإجبار الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني - بمن فيهم الأطفال والشيوخ والنساء - على الخروج من بيوتهم بالقوة، والذي يترافق مع تدمير وتخريب ممنهجين للمنازل والبنية التحتية وممتلكات المواطنين، فقد وجه الرئيس الفلسطيني بالتقدم بطلب عاجل لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات الجسيمة، وقد تقرر بالفعل انعقاد المجلس مساء اليوم.
كما أضاف رئيس الوزراء الفلسطيني أن البعثات الدبلوماسية الفلسطينية كثفت تحركاتها واتصالاتها مع مختلف دول العالم، لفضح جرائم الاحتلال وتوثيق انتهاكاته، وحشد الدعم الدولي لحقوق الشعب الفلسطيني، والضغط من أجل وقف هذه الأعمال العدائية والتدميرية التي تستهدف امتداد الجغرافيا الفلسطينية، وبناءً على ذلك، ستنعقد غدًا في جنيف لجنة التحقيق الدائمة، التي أقرّها مجلس حقوق الإنسان، لمتابعة الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها أبناء شعبنا، خصوصًا في شمال الضفة الغربية.
وأشار مصطفى إلى أنه جرى توجيه لجان الطوارئ في محافظات شمال الضفة واللجنة الوزارية للأعمال الطارئة إلى متابعة احتياجات من نزحوا في شمال الضفة، وتأمين الإيواء العاجل لهم بشكل فوري.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية