الصين تضخ 115 مليار دولار بالنظام المصرفي وتدعم المشاريع
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي -اليوم الأربعاء- لليوم الثاني على التوالي. إذ ضح اليوم 474 مليار يوان (66.04 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 1.8%، بعد أن ضخ أمس 353 مليار يوان (49.18 مليار دولار).
ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
وفي سوق الصرف واصل سعر صرف اليوان الصيني ارتفاعه أمام الدولار لليوم الثالث على التوالي خلال الأسبوع الحالي ليصل إلى أعلى مستوياته منذ نحو شهرين.
وفي تعاملات السوق الحرة اليوم بلغ متوسط السعر 7.2658 يوانات لكل دولار بعد أن كان قد انخفض مؤخرا إلى 7.2783 يوانات، في حين كان السعر أمس 7.2733 يوانات.
يأتي ذلك في حين بلغ السعر الاسترشادي لبنك الشعب الصيني اليوم 7.1773 يوانات لكل دولار.
وتسمح القواعد الصينية لليوان بالارتفاع أو الانخفاض بنسبة 2% عن السعر الاسترشادي للبنك المركزي في كل يوم تداول في سوق الصرف الأجنبي الفورية.
يذكر أن السعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.
وفي إطار توجهها لدعم الشركات، قالت وزارة المالية الصينية ولجنة التنمية والإصلاح الوطني في قواعد جديدة بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص إن الصين تشجع المؤسسات المالية على تقديم الدعم المالي لمشاريع الشراكة بين القطاعين وفقا لمبدأ المخاطر التي يمكن إدارتها.
وذكرت وكالة "بلومبيرغ" للأنباء أن القواعد جاء فيها إنه يتعين أن يغطي دخل مشاريع القطاعين العام والخاص التكلفة التشغيلية.
كما يتعين أن تحظى المشاريع بمستوى معين من العائد الاستثماري، ولا يمكن أن تتسبب في تحميل الحكومات المحلية عبئا ماليا إضافيا.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
المالية: 78 مليار جنيه بالموازنة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الوضع الاقتصادي لمصر أصبح أفضل، وسيتحسن بشكل متوازن وملموس خلال السنوات الأربعة المقبلة، موضحًا أن الحكومة المصرية تعمل بتناغم لإدارة مسار اقتصادى آمن برؤية متكاملة ومحفزة للأنشطة الإنتاجية والتصديرية.
قال كجوك، في مائدة مستديرة لأكثر من ٦٠ مستثمرًا بدعوة من مؤسسة «مورجان ستانلي» على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن مؤشرات الأداء المالى والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية جيدة جدًا، ومطمئنة، وتدفعنا لاستكمال مسار الإصلاحات الداعمة للنمو.
أضاف أنه لأول مرة، نضع مستهدفات ومؤشرات للأداء المالى والاقتصادي على المدى المتوسط كجزء من «وثيقة الموازنة»، لافتًا إلى أننا نستهدف الحفاظ على تحقيق فائض أولى، وخفض العجز الكلى للموازنة، وتقليل أعباء وخدمة ومعدلات الدين للناتج المحلى.
أكد أننا ملتزمون بأسقف دين «الحكومة العامة»، والاستثمارات العامة، والضمانات، لخلق مساحات مالية كافية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.
أشار الوزير، إلى أن الدولة توفر فرصًا جيدة للقطاع الخاص، تعزز تنافسية الاقتصاد المصرى بمبادرات محددة الأهداف فى إطار زمنى محدد، وقد تم تخصيص ٧٨ مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم السياحة والأنشطة الإنتاجية والصناعية والتصديرية.
أوضح أننا نتبنى نهجًا جديدًا لتيسير النظام الضريبي بقدر كبير من الثقة والشراكة والمساندة مع المستثمرين، مشددًا على أننا نعمل بكل جهد لتوسيع القاعدة الضريبية وخلق حالة من الثقة واليقين والشراكة بين المصالح الإيرادية ومجتمع الأعمال.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة