ليبيا – رفضت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، اتهام مجلسها بأنه هو الطرف المعرقل للانتخابات، أو أنه يتذرع برفض التعديلات التي أدخلت على نسخة بوزنيقة، وذلك بدفع من بعض الأطراف.

الحامي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأت أن مجلس النواب اعتاد القيام بإجراءات، مثل التعديل على النسخة الأولى للقانونين اللذين أعدتهما لجنة (6 + 6) بالمخالفة لنص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو يعلم أنها ستكون مرفوضة من قبل مجلسنا، ثم يسارع لاتهامنا بالعرقلة.

وقالت:”إن بعض التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى للقوانين تمس (النقاط الخلافية) التي جرى الجدل حولها بين المجلسين لفترات طويلة، مثل ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، وتحديدا طريقة تقديم ما يفيد تنازل هؤلاء عن الجنسية الأجنبية”.

وذهبت الحامي إلى أن أعضاء مجلس الدولة وفي مقدمتهم محمد تكالة، يرغبون في إخراج البلاد من المأزق الراهن، لكن ليس على حساب مخالفة نص دستوري، والخروج بقوانين انتخابية غير قابلة للتطبيق، وقد يطعن على نتائجها.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

قرارات عاجلة للإدارة الجديدة في سوريا .. أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.. إلغاء العمل بدستور 2012.. وحل مجلس الشعب والجيش

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن المتحدث باسم إدارة العمليات العسكرية في سوريا العقيد حسن عبد الغني، عن عدد من القرارات ، خلال مؤتمر بشأن المرحلة الانتقالية في البلاد اليوم الأربعاء، بحضور أحمد الشرع الذي قاد فصائل مسلحة للسيطرة على العاصمة السورية دمشق في 8 ديسمبر الماضي.

وقال المتحدث: "نعلن تولية أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية، ويقوم بمهام رئاسة الجمهورية العربية السورية، ويمثلها في المحافل الدولية".

بالإضافة إلى "تفويض  رئيس الجمهورية بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقائية، يتولى مهامه إلى حين إقرار دستور دائم للبلاد ودخوله حيز التنفيذ"، وفق ما ذكرت وكالة أنباء "سانا" السورية.

وقال الشرع: "أولويات سوريا اليوم ملء فراغ السلطة والحفاظ على السلم الأهلي وبناء مؤسسات الدولة والعمل على بناء بنية اقتصادية تنموية واستعادة سوريا لمكانتها الدولية والإقليمية".

شملت القرارات تولية أحمد الشرع رئاسة سوريا في المرحلة الانتقالية، ويقوم الشرع بمهام رئاسة البلاد ويمثلها في المحافل الدولية.

كما تضمنت القرارات حل كافة الفصائل العسكرية والأجسام السياسية المعارضة والمدنية ودمجها في مؤسسات الدولة.

أيضا شملت القرارت حل الجيش وإعادة بنائه على أسس وطنية، وحل كافة الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السوري السابق بقيادة بشار الأسد وحل كل المليشيات الأخري.

كما تم الإعلان عن تشكيل مؤسسة أمنية جديدة تحفظ أمن المدنيين السوريين.

وأعلن حسن عبد الغني إلغاء العمل بدستور 2012 وبجميع القوانين الاستثنائية، بالإضافة إلي حل مجلس الشعب السوري وجميع اللجان المنبثقة منه.

وتم تفويض الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية إلى حين إقرار دستور دائم.

كما تقرر اعتبار الثامن من ديسمبر يوما وطنيا في البلاد.

وأيضا تم حل حزب البعث العربي الاشتراكي، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية، وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، ويحظر إعادة تشكيلها تحت أي اسم آخر، على أن تعود كافة أصولها إلى الدولة السورية.

وخلال مؤتمر، اليوم الأربعاء، لم تحدد إدارة العمليات العسكرية في سوريا مدة المرحلة الانتقالية، لكن قال الشرع في تصريحات سابقة إنها قد تصل إلى 4 أعوام لحين كتابة الدستور وإجراء إحصاء سكاني.

مقالات مشابهة

  • مناشدة لإنقاذ عدن من انقطاع الكهرباء
  • تحرير 143 مخالفة للمحال المخالفة لترشيد استهلاك الكهرباء
  • السكوري: التعديلات الجديدة على قانون الإضراب توازن بين حقوق الشغيلة والمشغلين
  • مجلس الأمن يدين الهجمات المستمرة التي تشنها قوات الدعم السريع على الفاشر
  • برلماني: مصر الصخرة التي تتحطم عليها أطماع الطغاة
  • «المفتي»: الأمن في الأوطان هو المظلة التي تحفظ المقاصد الشرعية
  • ارني سلوت عن الاهتمام السعودي بمحمد صلاح:الجميع يريده حتى نحن نرغب بتجديد عقده
  • في لقاء مع صابري.. صناع النسيج والألبسة ينخرطون في ورش المنصة الرقمية التي تعدها كتابة الدولة المكلفة بالشغل
  • الشرع: إصدار إعلان دستوري ليكون المرجع القانوني للمرحلة الانتقالية
  • قرارات عاجلة للإدارة الجديدة في سوريا .. أحمد الشرع رئيسا للبلاد في المرحلة الانتقالية.. إلغاء العمل بدستور 2012.. وحل مجلس الشعب والجيش