الحامي: نرغب في إخراج البلاد من المأزق الراهن لكن ليس على حساب مخالفة نص دستوري
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ليبيا – رفضت عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 نعيمة الحامي، اتهام مجلسها بأنه هو الطرف المعرقل للانتخابات، أو أنه يتذرع برفض التعديلات التي أدخلت على نسخة بوزنيقة، وذلك بدفع من بعض الأطراف.
الحامي وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، رأت أن مجلس النواب اعتاد القيام بإجراءات، مثل التعديل على النسخة الأولى للقانونين اللذين أعدتهما لجنة (6 + 6) بالمخالفة لنص التعديل الـ13 للإعلان الدستوري، وهو يعلم أنها ستكون مرفوضة من قبل مجلسنا، ثم يسارع لاتهامنا بالعرقلة.
وقالت:”إن بعض التعديلات التي أدخلت على النسخة الأولى للقوانين تمس (النقاط الخلافية) التي جرى الجدل حولها بين المجلسين لفترات طويلة، مثل ترشح مزدوجي الجنسية للرئاسة، وتحديدا طريقة تقديم ما يفيد تنازل هؤلاء عن الجنسية الأجنبية”.
وذهبت الحامي إلى أن أعضاء مجلس الدولة وفي مقدمتهم محمد تكالة، يرغبون في إخراج البلاد من المأزق الراهن، لكن ليس على حساب مخالفة نص دستوري، والخروج بقوانين انتخابية غير قابلة للتطبيق، وقد يطعن على نتائجها.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
النواب يقر بحرمة المنازل وعدم جواز تفتيشها أو مراقبتها إلا بأمر قضائي مسبب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة، اليوم الاثنين، على حرمة المنازل، وعدم جواز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه.
وتقضي المادة (45) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية حسبما انتهى مجلس النواب، بأنه للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت، والغرض منه، ويجب تنبيه من في المنزل عند دخوله أو تفتيشه، واطلاعه على الأمر الصادر في هذا الشأن، وذلك كله على النحو المبين في القانونية.
وتأتي الصياغة السابقة بعد رفض مقترح النائب محمد عبد العليم داود، عن حزب الوفد، بإضافة فقرة في عجز المادة، مفادها البطلان علي مخالفة هذه الضوابط، وذلك احتراما للمبادئ الدستورية وحقوق الانسان، حيث علق المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، قائلا : "اطمأنك، مخالفة النص يترتب عليه بالطبع البطلان".
وعلق المستشار عمرو يسري، نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، عضو اللجنة التي أعدت مشروع قانون الإجراءات الجنائية، بتأكيده أن مخالفة النص يترتب عليه البطلان، مشيراً إلي أن القانون يتضمن تنظيما متكاملاً لمخالفة أحكامه الجوهرية بالتالي فإن دخول المنازل وتفتيشها دون أذن قضائي مسبب يترتب عليه البطلان.
ولفت "يسري" إلي أن الإضافة المقترحة تمثل خطوة، ففي إطار الوحدة المتكاملة للقانون يقع كل فعل مخالف لأحكامه للبطلان، إما هذه الاضافة خصصت البطلان علي تلك المادة دون غيرها.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»