برلماني: ملف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية يحظى باهتمام كبير من الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن تشجيع وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية لمصر فى مختلف المجالات الاقتصادية والصناعية والزراعية والسياحية وغيرها أصبح يحظى بأكبر اهتمام فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشددا على الأهمية الكبيرة لمنح الحكومة الرخصة الذهبية للمستثمرين باعتبارها أحد المحفزات الاقتصادية المهمة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشاد " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم باتجاه الحكومة من خلال الهيئة العامة للاستثمار لتدشين منصة إلكترونية لتلقي طلبات المستثمرين للحصول على الرخصة الذهبية والعمل على إطلاقها قريباً، معرباً عن ثقته التامة فى أن هذا التوجه الحكومى سوف يقضى على جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التى كانت تواجه مجتمع المستثمرين خاصة أن الرخصة الذهبية هي بمثابة موافقة واحدة تصدر عن الهيئة العامة للاستثمار بالموافقة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء وتخصيص العقارات اللازمة له ولا يحتاج المستثمر الحصول على أي موافقات إضافية من الجهات الحكومية الأخرى.
وأكد المهندس عبد السلام خضراوى أن الرخصة الذهبية خطوة مهمة للتيسير على المستثمرين والحد من الإجراءات البيروقراطية حيث تتيح الحصول على موافقة واحدة في مدة لا تتعدى 20 يومًا، بهدف تسريع النشاط الإنتاجي والصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيراً الى أن إطلاق المنصة الإلكترونية سوف يكون له دوره فى دعم ومساندة المستثمرين لإنشاء المشروعات والشركات بشكل أكبر على تقديم طلباتهم للهيئة إلكترونياً ورفع كافة المستندات المطلوبة على المنصة والحصول على الرخصة دون عناء وبكل سهولة ويسر كما أنها تتوافق مع اتجاهات الحكومة للتحول الرقمي وإتاحة كافة خدماتها إلكترونياً مع المساعدة على تحسين بيئة العمل وزيادة تنافسيتها.
وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار، قد أكد خلال اجتماعه مع مجلس الوزراء إطلاق منصة إلكترونية للحصول على الرخصة الذهبية، موضحًا أن الهيئة تعمل حاليًا على تعديل قانون الاستثمار للتوسع في مجالات إصدار الرخصة الذهبية وإضافة أنشطة جديدة لا تقتصر فقط علي المشروعات الاستراتيجية والقومية والحالات المنصوص عليها في القانون، فيما وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بضرورة وضع معيار يتعلق بالقيمة الاستثمارية للمشروع ودوره في التنمية الاقتصادية.
وتوسعت الحكومة، خلال الأشهر الماضية، في منح الشركات الرخصة الذهبية لتسريع وتيرة الاستثمار والإنتاج، ليصل عدد الشركات الحاصلة على الرخصة الذهبية نحو 24 شركة في مجالات متنوعة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الرخصة الذهبية الحكومة مجتمع المستثمرين الرخصة الذهبیة على الرخصة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.
أسعار الذهب اليوم في سوريا الجمعة 22 نوفمبر 2024.. عيار 21 يرتفع