خطة النواب: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
حصاد«النواب».. الموافقة على تعديلات «الضريبة على الدخل» برفع حد الإعفاء الضريبي
المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه
بعد الإعفاء الضريبي.
رئيس «برلمانية الإصلاح» يطالب الحكومة بزيادة الحد الأدني للإعفاء الضريبي (تفاصيل)
وأضاف ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
وتابع: المادية الثانية تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون«.
وأكد عمر، أن هذا القانون سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام، كما أن مشروع القانون سيحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الإعفاءات الضريبية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
إلغاء المواعيد الاستثنائية للمحلات بعد رمضان.. عقوبات قاسية للمخالفين
تعود المحلات والأنشطة التجارية للعمل وفقًا للمواعيد الشتوية بعد نهاية شهر رمضان الذي كان محددا له توقيتات خاصة من مد لساعات العمل ليلا، ليتناسب مع طبيعة الشهر الكريم.
ومن المنتظر أن تعلن الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية عن عودة العمل بالمحلات وفقًا للتوقيتات الشتوية التي كان معمولا بها قبل شهر رمضان.
عقوبات مخالفة مواعيد العملوفقًا لـ قانون المحال العامة، فإن مخالفة مواعيد الفتح والإغلاق اليومية للمحال التجارية تعرض أصحابها والمسؤولين عنها للعقوبات التالية:
1. الإنذار الكتابي: عند المخالفة لأول مرة، يتم توجيه إنذار كتابي إلى المسؤول عن المحل، لتحذيره وإعطائه فرصة لتصحيح الوضع.
2. الغلق المؤقت: إذا لم يتم تلافي أسباب المخالفة خلال 15 يومًا من تاريخ الإنذار، يُصدر المركز المختص قرارًا بغلق المحل لمدة لا تقل عن شهر.
3. إعادة الفتح المشروط: لا يُسمح للمحل بمزاولة النشاط مرة أخرى إلا بعد صدور قرار رسمي من مركز التخصيص بالموافقة على إعادة التشغيل.
مواعيد عمل المحلات بعد رمضان
ومن المنتظر العودة للعمل بالمواعيد الشتوية للمحلات، والتي جاءت كالتالي:
- فتح المحال التجارية والمولات التجارية يوميًا من الساعة 7 صباحًا، وتغلق الساعة 10 مساءً.
- يتم زيادة التوقيت يومى الخميس والجمعة وفى أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتغلق الساعة 11 مساء.
- فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما فى ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة 5 صباحًا وتغلق الساعة 12 منتصف الليل.
- استمرار خدمة التيك أواى وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم والكافيهات على مدار 24 ساعة.
- فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يوميًا من الساعة 8 صباحًا، وتغلق الساعة 6 مساءً.
- استثناء الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن.
- تُستثنى من المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران.
- مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكه والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
- يجوز تعديل مواعيد الفتح والغلق بالنسبة للمحال الموجودة بالمحافظات الساحلية بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح المحافظ.
العقوبات القانونية وفقًا لقانون المحال العامةإضافة إلى الإجراءات الإدارية، يفرض قانون المحال العامة عقوبات مالية وجنائية على المخالفين، وهي كالتالي:
الغرامة المالية: يتم فرض غرامة مالية قدرها 20 ألف جنيه على كل من يخالف مواعيد الفتح والغلق المحددة.
العقوبة المشددة في حالة التكرار:
في حال تكرار المخالفة، تُشدد العقوبات لتشمل الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز سنة، بالإضافة إلى غلق المحل على نفقة المخالف.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز