خطة النواب: مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
قال النائب ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعًا الأربعاء المقبل لمناقشة مشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن إلغاء الإعفاءات الضريبية المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
أخبار متعلقة
حصاد«النواب».. الموافقة على تعديلات «الضريبة على الدخل» برفع حد الإعفاء الضريبي
المالية تفجر مفاجأة عن رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 36 ألف جنيه
بعد الإعفاء الضريبي.
رئيس «برلمانية الإصلاح» يطالب الحكومة بزيادة الحد الأدني للإعفاء الضريبي (تفاصيل)
وأضاف ياسر عمر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة في مادته الأولى ينص: مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، والإعفاءات المقررة للأعمال والمهام العسكرية ومقتضيات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي وكذلك الإعفاءات المقررة عن أنشطة تقديم الخدمات المرفقية الأساسية تلغى الإعفاءات المقررة بموجب نصوص القوانين واللوائح والقرارات الصادرة لجهات الدولة أو الهيئات العامة والأجهزة التي لها موازنات خاصة ووحدات الإدارة المحلية والكيانات والشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم في ملكيتها، وذلك فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية أو الاستثمارية التي تباشرها، وتخضع للقوانين المنظمة لهذه الأنشطة.
وتابع: المادية الثانية تستمر التعاقدات التي أبرمت قبل العمل بأحكام هذا القانون خاضعة للقوانين واللوائح التي تمت في ظلها إلى حين إتمام تنفيذها. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون«.
وأكد عمر، أن هذا القانون سيساوي بين القطاع الحكومي والخاص، وهذه الخطوة تأتي في إطار حرص الدولة المصرية على تحسين مناخ الاستثمار في مصر ودعم القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية.
وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، أن القطاع الخاص بعد إقرار هذه الإعفاءات سيتفوق على القطاع العام، كما أن مشروع القانون سيحقق المساواة بين القطاع الخاص وبين أجهزة الدولة ومؤسساتها وهيئاتها.
مشروع قانون إلغاء الإعفاءات الضريبية إعداد مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد الإعفاءات الضريبية يحقق المساواة بين القطاعين العام والخاص
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
النوّاب يُؤكد دستورية قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا
أصدر مجلس النواب، بيانا رفض فيه حكم صادر عن الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا، بشأن قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا.
ورداً على دعوات من المجلس الرئاسي لإعادة النظر في هذا القانون، جاء في البيان، “أن حكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يعد منعدما، وذلك لصدوره قبل إقرار قانون إنشاء المحكمة الدستورية العليا من قبل مجلس النواب”.
وأضاف: “تم تقديم الطعن على القانون في 12 ديسمبر 2022، وصدر الحكم في 05 مارس 2023، بينما أقر مجلس النواب القانون في 29 مارس 2023، وبالتالي، فإن قرار المحكمة سبق صدور القانون بـ24 يوما”.
وأوضح مجلس النواب أن “الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا كان يتوجب عليها أن تحكم بعدم قبول الطعن لرفعه قبل الأوان”، مشيرا إلى أن “هذه الدائرة توقفت عن العمل لمدة سبع سنوات كاملة (من 2014 إلى 2021)، مما يجعلها قضاء معطلا”.
وانتقد مجلس النواب “ادعاء المحكمة العليا بأنها لا تملك ولاية في إصدار قانون إنشاء المحكمة الدستورية”، مؤكدا أن “هذا القانون هو الأول من نوعه في المرحلة الانتقالية، وأن إنشاء قضاء متخصص في هذه المرحلة أمر ضروري لضبط الأمور في البلاد وتجنب تكرار الأخطاء”.
وشدد مجلس النواب “حرصه على استقلال القضاء وحصانته”، مؤكدا “أن المجلس الرئاسي ليس لديه أي صلاحيات للتعليق على أعمال مجلس النواب المنتخب من الشعب”.
فقدان 250 مهاجراً بعد غرق 3 قوارب في جيبوتي ونيجيريا