هدى قطان تتبرع بمبلغ مالى كبير لأهالي غزة (تفاصيل)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلنت خبيرة التجميل هدى قطان/ بكل شهامة عن تبرعها بميلون دولار إلى أطفال وأهالي غزة نظرًا للحصار الحالي والتحديات الإنسانية التي تمر بها فلسطين.
وشاركت خبيرة التجميل قرارها عبر حسابها الشخصي بموقع الإنستجرام لتعلن بشكل رسمي انضمامها ودعمها لأهالي فلسطين، وعلقت قائلة: "أنقذوا غزة، لقد مر شهر واحد وما زلنا نشهد معاناة هائلة في غزة، نحن ملتزمون بالمساعدة بأي طريقة ممكنة".
وتابعت:" كان من الصعب للغاية إيجاد طرق لدخول المساعدات إلى غزة، ولكننا ملتزمون بإيجاد طريقة للوصول إلى الناس هناك، سنقوم بمشاركة المنظمات التي نتشارك معها والتي تقدم الدعم على الأرض".
واضافت: " وتابعت كلامها، "نظرًا للحصار الحالي والتحديات الإنسانية، كان من الصعب للغاية إيجاد طرق لدخول المساعدات إلى غزة، ولكننا ملتزمون بإيجاد طريقة للوصول إلى الناس هناك، سنقوم بمشاركة المنظمات التي نتشارك معها والتي تقدم الدعم على الأرض".
واختتمت: " وأضافت: "ستقوم علامتنا التجارية هدى بيوتي، بما في ذلك هدى بيوتي وكايالي وويشفول، بالتبرع بمبلغ مليون دولار للمنظمات الإنسانية في غزة، بفضلكم تمكنا من تقديم هذا التبرع، لذا أشكركم على دعمكم، معا يمكننا إحداث تغيير".
هدى قطان
هدى قطان من مواليد 2 أكتوبر 1983، هي خبيرة تجميل، رائدة أعمال ويوتيوبر عراقية-أمريكية. وهي مؤسسة شركة مستحضرات التجميل هدى بيوتي.
الحياة المبكرة
ولدت هدى قطان في أوكلاهوما سيتي، الولايات المتحدة يوم 2 أكتوبر 1983، واحدة من 4 أبناء لوالدها إبراهيم وزوجته سوسو العراقيين. انتقلت العائلة بعدها إلى كوكفل، ومن ثم إلى بوسطن. ودخلت إلى جامعة ديربورن ميشيغان حيث تخصصت في التمويل.
مشوارها
سنة 2006، انتقلت هدى قطان إلى دبي، منذ أن أصبح والدها مدرساً في الجامعة الأمريكية في الشارقة. بعد بضع سنوات، انتقلت هدى إلى لوس أنجلوس، حيث درست فن المكياج. من بين زبنائها عدة مشاهير مثل إيفا لانغوريا ونيكول ريتشي. ثم عادت هدى إلى دبي حيث أصبحت تعمل لدى شركة مستحضرات التجميل ريفلون كخبيرة تجميل. في أبريل 2010، وبناءاً على نصيحة أحد أخواتها، فتحت مدونة خاصة بالجمال باسم هدى بيوتي والتي تنشر فيها دورات تعليمية ونصائح حول التجميل والمكياج.
سنة 2013، وبعد نجاح مدونتها، افتتحت شركة خاصة بمستحضرات التجميل بنفس أسم المدونة Huda Beauty. تم إطلاق أول منتج لها، وهو سلسلة من الرموش الاصطناعية. وحققت نجاحاً كبيراً بهذا المنتوج، والتي تشتهر بها كيم كاردشيان.
بعد ذلك، بدأت شركة هدى، التي تتخد من دبي مركزا لها، في تقديم منتجات تجميل أخرى، بما في ذلك ألواح ظلال العيون، وأحمر الشفاه السائل، وبطانات الشفة، وألواح التظليل، وكريمات الأساس، والأظافر الزائفة.
حققت هدى شعبية في إنستغرام، حيث لديها أكثر من 25 مليون متابع منذ 2018. وصنفت في المرتبة الأولى في «قائمة إنستغرام للمؤثرين» لعام 2017، حيث كسبت 18000 دولار لكل مشاركة في المحتوى المدعوم. صنفت واحدة من «أقوى عشر مؤثرين في عالم الجمال» من قبل مجلة فوربس. صنفت هدى من ضمن أكثر 25 شخصية مؤثرة في الأنترنت من قبل مجلة تايم سنة 2017.
في عام 2018، بدأت هدى بالتمثيل مع عائلتها في مسلسها الواقعي Huda Boss الذي نشر على فيسبوك ووتش.
حياتها الشخصية
هدى عراقية-أمريكية مسلمة، وهي متزوجة، والتقت بزوجها لأول مرة عندما كانت في سن المراهقة، ولديهما ابنة. وتدير أعمالها أحد أخواتها في حين أخرى تدير صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مليون دولار هدى بیوتی هدى قطان
إقرأ أيضاً:
“مصانع التجميل” تطالب بإنهاء التداخل بين هيئة الدواء والصناعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة التجميل باتحاد الصناعات، إنه على مدار عشرين عامًا، طالب أصحاب مصانع مستحضرات التجميل بضرورة نقل تبعية صناعتهم من وزارة الصحة إلى وزارة الصناعة، حيث إن وجودهم تحت إشراف وزارة الصحة كان وضعًا مؤقتًا لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية، كما هو متبع في التوجيهات الأوروبية. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ أي خطوات نحو تصحيح هذا الوضع، مما يطرح العديد من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء استمرار هذه الأزمة.
وتساءلت “جرجس” عن أسباب الإصرار على بقاء صناعة التجميل تحت إشراف وزارة الصحة، رغم أنها لا تحتوي على أي مركبات دوائية، مؤكدة أن مستحضرات التجميل ليست أدوية ولا تعالج الأمراض، وبالتالي لا ينبغي أن تخضع لهيئة الدواء.
وأضافت أن القوانين والتوجيهات الأوروبية واضحة في هذا الشأن، حيث تصنف مستحضرات التجميل كمنتجات كيميائية، تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية.
وتابعت: هناك تساؤلات مشروعة تحتاج إلى إجابات واضحة. هل هناك ضغوط من بعض الشركات الكبرى التي تسعى لتعطيل الشركات الصغيرة من خلال اشتراطات معقدة تفرضها وزارة الصحة بهدف احتكار السوق؟ أم أن هناك دوافع مالية تتعلق بالإيرادات التي تحققها الصناديق الخاصة من مصانع التجميل، والتي تقدر بالملايين؟ أم أن هيئة التنمية الصناعية غير قادرة على الاضطلاع بدورها في الإشراف على هذه الصناعة؟ وهذا أمر غير وارد، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يمكنها من القيام بهذا الدور بامتياز.
وأوضحت أن القانون رقم 151 لسنة 2019 حدد بوضوح اختصاصات هيئة الدواء، التي تقتصر على المنتجات ذات التأثير العلاجي، في حين أن مستحضرات التجميل لا تحتوي على مواد علاجية، مما يعني أنها يجب أن تخضع للرقابة الصناعية وليس الدوائية. وأضافت أن القانون الأوروبي، الذي تستند إليه التشريعات المصرية، يعامل مستحضرات التجميل بنفس طريقة التعامل مع المنظفات، حيث إنها منتجات لا تدخل الجسم مثل الأدوية أو الأغذية، ويتم استخدامها على سطح الجلد وتُغسل بالماء.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، وفقًا لقانون الصناعة رقم 15 لسنة 2017، هي الجهة المسؤولة عن تنظيم الصناعات الكيميائية، ومنها مستحضرات التجميل، حيث تلتزم المصانع بالمواصفات القياسية، وتخضع لإشراف الرقابة الصناعية ومصلحة الكيمياء.
وأضافت: إذا كانت هيئة الدواء تدعي أن مستحضرات التجميل قد تشكل خطرًا على صحة الإنسان، فإن هذا يخالف العلم والمنطق، حيث إن المنتجات التي تدخل الجسم مثل الأغذية والمشروبات أكثر تأثيرًا على صحة الإنسان من مستحضرات التجميل التي تُستخدم خارجيًا.
في سياق متصل، شددت د. نبيلة إبراهيم على ضرورة مراجعة البروتوكول الموقع بين هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصحة عام 2016، والذي تم بموجبه منح وزارة الصحة حق تسجيل جميع مستحضرات التجميل، رغم أن هذا البروتوكول لم يكن سوى إجراء مؤقت لحين الانتهاء من وضع المواصفات القياسية.
وأوضحت أن البروتوكول المبرم عام 2016، خاصة البند الرابع، يشير إلى أن تسجيل مستحضرات التجميل ذات الخطورة والتي لها شق علاجي، مثل علاجات التجاعيد، الحروق، مستحضرات الوقاية من الشمس، ومبيدات حشرات الرأس، يتم فقط في وزارة الصحة. وكان الهدف من هذا البروتوكول هو ضمان سلامة هذه المنتجات، نظرًا لأن معامل هيئة التنمية الصناعية ليست مجهزة بالشكل الكافي لتحديد مستوى خطورة الاستخدام.
وأضافت أن هذا البروتوكول تحول إلى أداة تُستخدم لتقييد صناعة مستحضرات التجميل دون أي سند قانوني، مما تسبب في فرض قيود غير مبررة على المصانع، وأدى إلى تعطيل عملها، وزيادة التكاليف التشغيلية، وتقليل القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والدولية.
كما أكدت أن هذا البروتوكول تم استغلاله من قبل بعض الجهات لتسويق شهادات أيزو أوروبية بملايين الدولارات لصالح مكاتب أجنبية ووسطاء، رغم أن المواصفات القياسية المصرية تتضمن نفس المعايير التي تضعها هذه الشهادات. وأشارت إلى أن هناك مافيا متخصصة في بيع هذه الشهادات، حيث يدفع كل مصنع ما يقرب من 60 ألف جنيه كل ثلاث سنوات للحصول على شهادة أيزو أوروبية، مما يعني أن 600 مصنع يدفعون مبالغ طائلة يتم تحويلها للخارج بطرق غير مباشرة، بدلاً من استثمارها في تطوير الصناعة داخل مصر.
ووجهت استغاثة عاجلة إلى وزير الصناعة بضرورة التدخل لإنهاء هذا الوضع غير القانوني، وإعادة تبعية صناعة مستحضرات التجميل إلى هيئة التنمية الصناعية، مؤكدة أن هذه الصناعة تُعتبر من الصناعات الواعدة، التي يمكن أن تحقق طفرة في التصدير إذا تم تنظيمها بشكل صحيح، بعيدًا عن الإجراءات البيروقراطية غير المبررة.
وأضافت: وزير الصناعة الحالي يمتلك من الخبرة والكفاءة ما يؤهله لاتخاذ القرارات الحاسمة التي تخدم الاقتصاد الوطني، ونحن على ثقة بأنه لن يسمح باستمرار هذا الوضع غير القانوني، الذي يضر بمستقبل صناعة التجميل في مصر.
وأكدت أن الحل الأمثل لهذه الأزمة هو تشكيل لجنة محايدة، غير تابعة لهيئة الدواء، تتولى الفصل في هذه القضية، بما يضمن تحقيق العدالة، ويضع حدًا للتداخل غير المبرر بين الجهات المختلفة، ويعيد الأمور إلى نصابها الصحيح وفقًا للقوانين والتشريعات المنظمة.
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟