بسبب تمويل حرب غزة.. عجز ميزانية إسرائيل يتفاقم خلال أكتوبر
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تكبدت إسرائيل عجزا في الميزانية بقيمة 22.9 مليار شيكل (ستة مليارات دولار) في أكتوبر بحسب بيانات رسمية لوزارة المالية وأرجعت الوزارة هذا العجز إلى "ارتفاع نفقات تمويل الحرب مع حركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة".
وأضافت أن "العجز كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ارتفع خلال الاثني عشر شهرا حتى أكتوبر إلى 2.
وأشارت الوزارة إلى "تراجع الإيرادات 15.2 بالمئة الشهر الماضي بسبب التأجيلات الضريبية وانخفاض دخل الضمان الاجتماعي نتيجة للحرب التي اندلعت في السابع من أكتوبر".
وكان العجز في سبتمبر عند 4.6 مليار شيكل، وفي أكتوبر من العام الماضي عند 3.1 مليار شيكل.
من ناحية أخرى، انخفض عدد السياح في إسرائيل بنسبة 73 بالمئة خلال أكتوبر الجاري بسبب الحرب على غزة.
وبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، فإن ما يقرب من 99 ألف زائر، معظمهم مصنفون كسياح زاروا إسرائيل في أكتوبر مقابل 369 ألفا في الشهر نفسه من العام الماضي ونحو 485 ألفا في نفس الفترة من عام 2019 قبل جائحة فيروس كورونا.
كما كشف التقرير عن أن 454 ألف إسرائيلي غادروا البلاد الشهر الماضي كما تراجعت رحلات الطيران من وإلى مطار بن غوريون الدولي بنسبة 80 بالمئة كمتوسط منذ اندلاع الحرب، وفقا لتقرير "Secret Flights"
في غضون ذلك، ذكرت صحيفة كالكاليست الاقتصادية الإسرائيلية، نقلا عن أرقام أولية لوزارة المالية أن "تكلفة الحرب التي تخوضها إسرائيل أمام حركة حماس في قطاع غزة ستبلغ ما يصل إلى 200 مليار شيكل (51 مليار دولار)".
وأوضحت الصحيفة أن "تقدير التكاليف، التي تعادل 10 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، يستند إلى احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهرا مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو اليمن وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط إلى العمل قريبا".
وستتراوح تكلفة الخسائر في الإيرادات بين 40 و60 مليار شيكل أخرى، إلى جانب ما بين 17 و20 مليار شيكل ستتكبدها إسرائيل على شكل تعويضات للشركات و10 إلى 20 مليار شيكل لإعادة التأهيل.
وكان وزير المالية بتسلئيل سموتريتش قال في وقت سابق إن الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية والتي ستكون "أكبر وأوسع" مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19.
وقال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في وقت سابق، إن "الدولة ملتزمة بمساعدة جميع المتضررين".
وأضاف: "توجيهاتي واضحة.. افتحوا الصنابير ووجهوا الأموال لمن يحتاجها" دون أن يذكر أرقاما.
وأردف: "تماما مثلما فعلنا خلال أزمة كوفيد. في العقد الماضي، بنينا هنا اقتصادا قويا جدا، وحتى لو فرضت الحرب علينا خسائر اقتصادية، كما تفعل الآن، فسوف ندفعها دون تردد".
وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا موديز وفيتش تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ملیار شیکل
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية تدفع أسعار النفط نحو أكبر تراجع شهري منذ 2021
أكبر خسارة شهرية منذ أكثر من 3 أعوام تراجعت العقود الآجلة لخام برنت، الأربعاء، بمقدار 75 سنتاً، أو ما يعادل 1.17 بالمئة، إلى 63.50 دولار للبرميل.
كما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 79 سنتاً بنسبة 1.31 بالمئة إلى 59.63 دولار للبرميل.
وبذلك يكون خام برنت قد خسر 15 بالمئة من قيمته هذا الشهر، مقابل انخفاض بنحو 17 بالمئة لخام غرب تكساس، وهو أكبر تراجع شهري من حيث النسبة المئوية منذ نوفمبر 2021، بحسب بيانات "رويترز".
رسوم ترامب تشعل فتيل التراجع الضغوط بدأت مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب مطلع أبريل فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، ما دفع الصين للرد برسوم مضادة على واردات أميركية، لتتصاعد التوترات بين أكبر مستهلكين للنفط في العالم.
وهذا التصعيد ساهم في دفع الأسعار إلى أدنى مستوياتها منذ أربع سنوات. تراجع ثقة المستثمرين وتصاعد المخاوف انعكست المخاوف التجارية على ثقة المستثمرين في الأسواق، فقد أظهر استطلاع أجرته "رويترز" أن الرسوم الجمركية الأميركية زادت من احتمالية دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود هذا العام.
كما أظهرت بيانات رسمية انخفاض ثقة المستهلكين الأميركيين لأدنى مستوياتها في خمس سنوات تقريباً في أبريل.
وفي الصين، سجل نشاط المصانع أكبر انكماش له منذ 16 شهراً، ما يعزز التوقعات بتباطؤ الطلب العالمي على الوقود.
تحليل: البيانات الأميركية الإيجابية مؤقتة قال دانييل هاينز، محلل شؤون السلع في بنك ANZ، إن "المخاوف المتعلقة بالطلب في ظل الحرب التجارية تضعف معنويات المستثمرين"، مضيفاً أن التحسن الأخير في البيانات الأميركية ربما كان مدفوعاً بالتخزين المؤقت قبل فرض الرسوم، وهو ما بدأ يتلاشى الآن.
محاولات للتهدئة لكنها غير كافية رغم مؤشرات على تخفيف التوترات، مثل توقيع ترامب لأوامر تقلل من وطأة الرسوم الجمركية على السيارات، إلا أن السوق لا تزال تتعرض لضغوط.
ويرى محللون أن سياسة إدارة ترامب التي تفضل أسعار نفط منخفضة من أجل كبح التضخم، تواصل الضغط على الأسواق.
ارتفاع المخزونات الأميركية يزيد الضغوط على صعيد المعروض، أفادت بيانات معهد البترول الأميركي بارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة بمقدار 3.8 مليون برميل الأسبوع الماضي.
ومن المقرر صدور بيانات رسمية لاحقاً اليوم، مع توقعات بزيادة إضافية قدرها 400 ألف برميل
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا