انفراد| "تعديل فترة الرئاسة بالدستور وزيادة الحد الأدنى للأجور".. ننشر البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامه
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حصلت "الفجر" على برنامج المرشح الرئاسي عبد السند يمامه، والذي يركز على الجانب الاقتصادي ووضع أسباب تردي الأوضاع الاقتصادية، فضلًا عن طرح الحلول لمواجهتها والتصدي لها، لافتًا إلى الحد الأدني للأجور الذي وعد بزيادته لـ5000 جنيهًا بعد فترة زمنية محددة وتغيير الدستور وتحديدًا فترة رئيس الجمهورية لـ4 سنوات بدلًا من 6 سنوات.
ونص البرنامج الانتخابي الذي حصلت عليه "الفجر:، على تغيير وزاري عاجل وسيكون شامل ووجود إدارة وسياسات جديدة تبتعد عن صندوق النقد الدولي، وأنه لن يشترط تكوين الحكومة من الوفديين فقط ولكن البحث عن الكفاءات، فضلًا عن التعامل مع ملف ديون مصر الخارجية بالتعامل مع أصحاب الديون أنفسهم وبالتفاوض معهم، واستبعاد جلب ديون جديدة، ولا بد أن تكون هناك مجموعة اقتصادية جديدة وفى حال الاضطرار للاقتراض من الخارج سيكون للحاجة الملحة للغاية.
وأكد البرنامج على وجود أمور عالمية ساهمت في هذه الأزمة ولكنها تؤكد أيضًا مدى ضعف الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة الأزمات أو تحمل العثرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن لم تستطع الحكومة الحالية التعامل مع هذه الأزمات بالشكل المطلوب وأدى ذلك إلى تفاقم الأزمة بصورة أكبر دون توضيح أي طرق للمعالجة العلمية والمعقولة أو دون إبراز أي خطة لعبور الأزمة أو كيفية إنقاذ مصر اقتصاديا في هذه المرحلة الحرجة.
وأوضح البرنامج، أن مصر تمتلك اقتصاد كبير ولكنه اقتصاد استهلاكي ريعي وليس اقتصاد تنموي وإنتاجي الأمر الذي أوضح أن هناك اختلالات هيكلية كبيرة في الاقتصاد المصري الأمر الذي معه وجب التعديل الفوري للسياسات المالية والنقدية وتعديل الهيكل الاقتصادي وفورًا دون تباطؤ أو تأجيل.
وأشار البرنامج، إلى أن أبرز المظاهر السلبية للاقتصاد المصري والمخاطر المترتبة على الدين العام، ولا شك أن عدم حوكمة واستنزاف إيرادات الدولة وزيادة نسبة الفقد فيها أو الصرف دونما أي دراسات جدوى وكذلك تزايد ظاهرة حبس المال العام، وعدم تعبير الموازنة العامة للدولة عن الموضوع الحقيقي وهو ما يعرض الدولة المصرية للوقوع فيما يسمى بمصيدة الديون، وهي الحلقة المفرغة من الاستدانة التي بها مصر لسد عجز الموازنة؛ ولا يخفي على أحد أن هذا الخطر هو أولى والدخول في الإفلاس فيها حظر التمويل الدولي أو منح القروض الأمر الذي يتبعه ثلاث أمور أولاها: خفض الإنفاق الرأسمالي والثاني ارتفاع سعر الفائدة وتدمير الاستثمار.
والثاني: هو الإفلاس وما يتبعه من مشكلات مرتبطة بالائتمان والتعامل المالي الدولي مع مصر، أما الأمر الثالث: هو التأثر السلبي الشديد على التنمية وكذلك تفشي ظاهرة الفقر وإرتفاع معدل البطالة وتراجع التعليم والصحة.
والأخطر من ذلك كله ضعف سيادة الدولة وتقزيم وتصغير مكانتها بين الدول وفي المنطقة وبالتالي أن تصبح دولة تابعة تستجيب للضغوط الدولية وقد تملى عليها قرارات سياسية دولية ضد مبادئ الدولة المصرية.
ولعل من أهم مظاهر الركود الاقتصادي المصري وأبرز ما تشهده الساحة الاقتصادية مجموعة من العوامل تأتي على ترتيبها مشكلات متضافرة كما يلي:
أولا: اختلال هيكل الاقتصاد المصري وانحساره وتصنيفه اقتصاد ريعي استهلاكي غير منتج.
ثانيا: تدني السياسات المالية والاعتماد على السياسات النقدية الأمر الذي به تكون الحكومة ذات نظرة قصيرة في مواجهة وحل المشكلات الاقتصادية.
ثالثا: انهيار سعر الصرف وهبوط الجنيه المصري وقدرته الشرائية إلى مستويات غير مسبوقة.
رابعا: التضخم وظاهرة إرتفاع الأسعار للسلع والخدمات.
خامسا: زيادة إرتفاع أسعار الفائدة في البنوك لاستيعاب الأموال لمحاولة الضبط والسيطرة على الأسعار.
سادسا: انكماش الاستثمار بعد رفع سعر الفائدة لتجنب مخاطر الإستثمار.
سابعا: اختلال الميزان التجاري وارتفاع معدلات الاستهلاك.
ثامنا: زيادة عجز الموازنة العامة.
تاسعا: الاستدانة وزيادة الاقتراض المحلي والأجنبي.
عاشرا: عدم ثبات وانخفاض تصنيف مصر الاقتصادي والتواجد أمام خطر الإفلاس.
حادي عشر: العديد من الأزمات الاجتماعية والداخلية مثال على ذلك ازدياد البطالة_بطء معدل النمو_ تقليل الإنفاق على الصحة والتعليم.... وهكذا.
كيفية الخروج من الأزمة:
بالتأكيد أن الحلول المقترحة الآن ليس حلولا نموذجية في المطلق ولكنها أفضل الحلول على الإطلاق من وجهة نظرنا في الوقت الراهن وسط كل التحديات والظروف السابق ذكرها سلفا.
بخصوص السياسات المالية والنقدية:
أولا: وعلى وجه السرعة اتخاذ كافة السبل للاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية (أصحاب الديون) على إعادة جدولة هذه الديون لفترة أطول أو اقتراض قرض واحد لاحتواء وسداد هذه القروض مجملة على فترة سداد طويلة ذات أقساط وفوائد دين منخفضة بقدر الإمكان.
ثانيا: عدم اقتراض أي قروض أخرى خاصة بالخدمات أو مشروعات البنية التحتية لفترة محدودة وتكون مربوطة بفترة تعافي الاقتصاد المصري ودفع عجلة الإنتاج ولتكن خمس سنوات.
ثالثا: استهداف الاستثمار الأجنبي في مشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلفنا الأمر من خسارة الفرص البديلة للأرباح من خلال عقود الشراكة مثل Bot والBoot. و ppp وغيرها من صور عقود الشراكة.
رابعا: حل مشاكل الاستثمار والمستثمرين وخاصة الأجنبي منها عن طريق التحكيم وزيادة عدد مراكز التحكيم في مصر.
خامسا: حوكمة الإنفاق العام وذلك من خلال التأكيد على سرعة الانتقال وتطبيق موازنة البرامج الأداء وكذلك.
سادسا: ضم كافة الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة برقم واحد مؤقتا وفورا تمهيدا لإلغاء ما خرج منها عند العرض المخصص من أجله أو إنتفاء الغرض الذي نشأ من أجله الصندوق ووقت إنشاء صندوق جديد.
سابعا: التزام الحكومة بالترشيد المالي ومنح كافة مظاهر البزخ ولا سيما المؤتمرات ومكافآت اللجان المتكررة وخلافه.
ثامنا: وقف الخروج عند الحد الأقصى للأجور وكذلك بأي صورة من الصور وذلك لمدة تعافي الاقتصاد ويعاد النظر بعد ذلك فيما يخص الخبراء والكفاءات النادرة.
تاسعا: وقف استيراد السلع غير الضرورية مثل السيارات الفارهة والسلع الاستفزازية الاستهلاكية لمدة مؤقتة ولتكن عام.
عاشرا: التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي مع إمكانية الدمج بين الاثنين لفترة مؤقتة ولتكن عام موازي واحد.
الحادي عشر: وقف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت لتدميرها لمناخ الاستثمار المحلي بالتحديد.
الثاني عشر: زيادة الحد الأدنى للأجور إلى ٥٠٠٠ جنيه بعد عام أي العام الموازني ٢٠٢٥_ ٢٠٢٦ للعاملين بالدولة والضغط على القطاع الخاص لتطبيقه.
الاستثمار العام والخاص
أولا: إعفاء المشروعات الجديدة في المجالات التي تحددها الدولة لمدة عشر سنوات في أي مكان في مصر من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
ثانيا: إعفاء كافة المشروعات الجديدة خمس سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
ثالثا: إعفاء كافة المشروعات الخاسرة والمصانع المتوقفة لمدة ثلاث سنوات من كافة أنواع الضرائب فيما عدا القيمة المضافة.
رابعا: إسقاط كافة الفوائد المرتبطة بالديون والضرائب وذلك مع سداد بالتقسيط لمدة عام علة أن تكون المدة الأخيرة وبمثابة المصالحة الحقيقية للاستثمار في مصر وبعد انتهاء العام تطبق الدول بكل حزم ودون هوادة كافة الإجراءات اللازمة لتحصيل الضرائب والفوائد بعد انتهاء المدة المعلنة لتقديم طلب التصالح.
خامسا: تقوم الدولة بتسليم كافة الأراضي الجاهزة فورا ودون أي شروط للأراضي المخصصة للمشروعات سواء الكبيرة أو المتوسطة أو الصغيرة أو متناهية الصغر فورا لكل من تقوم وأثبت جدية وقدم دراسة جدوى قابلة للتنفيذ معتمدة من مكتب استثماري ويكون المكتب مسؤولا عن الاعتماد.
سادسا: إطلاق الرخصة الذهبية لكافة المشروعات أيا كان نوعها لكل المتقدمين لمدة عامين فقط وبعدها يتم اطلاقها وفقا لخطة الدولة.
سابعا: تعلن الدولة صراحة بوضوح غير قابل للبس أو الخلط عن خطها ودورها في مجال الاستثمار عموما وأن تفصح الحكومة عم المجالات التي لن تكون منافسة فيها أي بالتحديد والأرقام والأنشطة التي سوف تظل فيها.
ثامنا: تفعيل دور صندوق مصر السيادي وذلك من خلال الدفع بالصندوق إلى جنب الشركات الأجنبية وإعادة هيكلة شركات الدولة الخاسرة.
تاسعا: السماح والتسهيل للقطاع التعاوني بالعودة فورا وتسهيل تأسيس الجمعيات الأهلية بالاخطار وخاصة المرتبطة بالإنتاج منها.
عاشرا: منع تصدير المواد الخام في صورتها الأولية لأي سبب وأن يكون التصدير فقط بعد إجراء بعض العمليات التحويلية أو تصديرها نصف مصنعة أو بالطبع في صورة منتج نهائي.
إحدى عشر: الاهتمام بتمويل الصورة الذهنية للتعليم الفني وتعديل صورة العامل والفلاح إلى نهائيا الصريح والإعلاء من طيبة جمال وفلاحين مصر وقود التنمية والإنتاج.
العدالة الإجتماعية:
_إطلاق معاش للعمالة الغير منتظمة عن طريق إنشاء صندوق خاص تشرف عليه وزارة التضامن بعمل معاش باشتراك شهري من أصحابه وهم العمالة غير الرسمية على أن يكون المعاش مناسب مع معدل التضخم وعلى أن يتحكم في التقدير وحسابه أصحاب المعاش المستحقه العامل نفسه أو الفلاح حسب الأحوال وذلك من خلال برامج اشتراك مده وعلى أن يساهم في هذا الصندوق الشركات والمصانع الخاصة الخارجية والمحلية إضافة إلى اشتراك المؤمن عليهم.
_زيادة المعاشات والأجور سنويا بنسبة مساوية للتضخم على الأقل وذلك باستثمار مدخرات المعاشات في مشروعات ذات عائد كبير بقدر الإمكان وأن يتم استثمار الجزء الأكبر منها فب استثمار أمن للمحافظة على أموال المعاشات ضد خسارة وتقلبات السوق.
التضخم:
لا شك أن أزمة ارتفاع الأسعار هي في الأساس أزمة مستوردة وغني عن البيان أن أسباب ذلك ترجع إلى في حدود ٨٠% من الاستهلاك المحلي مستورد وأننا لا ننتج ما يكفي حاجتنا.
وبالتالي يوجد حالة من الانفلات في الأسعار لا يمكن ضبطه إلا من خلال:
أولا: إحكام السيطرة وتضيق القانون بحزم على التجار الغير وطنيين أو ما يسموا بتجار الأزمة.
ثانيا: لا بد من إعلان تسعير للمنتجات وكذلك وضع التسعير على كافة المنتجات.
ثالثا: تخفيض التعريفة الجمركية على السلع الأساسية للمواطنين.
رابعا: تسريع إجراءات الإفراج عن المواد الغذائية والأدوية وخلافه من السلع الأساسية للمواطنين وجلعها دائما ذات أولية للإفراج الجمركي حتى تجفيف الأسواق منها وبالتالي التلاعب بالأسعار.
الإصلاح المالي وعجز الموازنة والدين العام:
استقطاع نسبة واضحة من رسوم عبور قناة السويس والجمارك توجه لسداد أقساط الديون وفوائد الديون.
الاقتصاد غير الرسمي:
خطة لمدة عام لحصر وتسجيل ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي من خلال تعيين شباب الخريجين بعقد مؤقت لمدة عام واحد ودفع مرتبات مجزية وتشجيع كبير.
١_ لا بد من وجود قانون للانضباط المالي للمرحلة التالية وذلك لعدم تكرار أزمة الديون سواء كانت خارجية أو داخلية وتكون مهمة القانون وضع الأسس والقواعد الكافية لضبط عملية الاقتراض وترتيب أولويات عملية الاقتراض بكل أشكالها.
٢_ تعديل قانون الضرائب بحيث يسمح بفرض ضريبة سنوية على الوحدات السكنية والتجارية المغلقة ووضع حد زمني كمهلة لمدة عام للوحدات الغير صالحة للعيش "الغير مشطبة" لاعتبارها بعد انتهاء مدة العام وحدات جاهزة مغلقة تخضع للضريبة.
٣_ ملكية الدولة:
غني عن البيان امتلاك مصر لثروات كبيرة وضخمة ربما هي الأهم والأضخم عبر التاريخ.
وأيضا غني عن البيان مالها من قيمة مالية ضخمة وكبيرة جدا بالإضافة لقيمتها التاريخية والثقافية.
ونرى أن على الدولة انتهاج الآتي بشكل واضح ومعلن:
أولا: التوسع بشكل كبير في تأمين احتياجات المواطن الأساسية وخاصة الأساسية من مأكل ومشرب.
ثانيا: الخروج خلال عام وإيقاف كافة الاستثمارات في السلع المكملة وكذلك النشاط العمراني إلا لتوفير سكن محدودي الدخل.
ثالثا: استبدال الإنفاق على البنية التحتية وشبكة النقل والمواصلات بنظام المشاركة Bot لتخفيف الضغط على الموازنة.
رابعا: الخارج بشكل فوري من الوحدات والشركات الخاسرة مع ضمان كافة حقوق العاملين بها قبل التخارج.
توطين الصناعة:
الصناعة الملف الأكبر والأهم في المرحلة القادمة لما لها من دور في تقليل الاستيراد وبالتالي خفض الطلب على العملة الأجنبية في مواجهة الجنيه المصري الأمر الذي يهذب الأسعار ويخفضها.
ولذلك نرى الحلول السريعة الآتية:
أولا: وضع خريطة استثمارية لمصر بمعنى ما هو هدف الدولة وتحتاج إليه من صناعات.
ثانيا: التوسع في تطبيق مبارة ابدأ لتوطين الصناعة باعتبارها نموذج مصري خالص من أفضل ما قدم حتى الآن في التعامل مع ملف الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
ويكون تطبيق هذه المبادرة على ملف الصناعة بالكامل لتشمل الصناعات المتوسطة والكبيرة.
ثالثا: الاندماج والدخول في سلاسل القيمة العالمية وخاصة العربية والإقليمية.
رابعا: الاتجاه فورا إلى الصناعات التحويلية والمكملة.
خامسا: تعديل نظام رد الأعباء التصديرية لكون الصرف خلال ١٥ يوم على الأكثر بعد عملية التصدير.
سادسا: إلغاء كافة رسوم التصدير لمدة ثلاث أعوام.
سابعا: التوجه إلى إفريقيا توجها تصديريا مدروسا.
ثامنا: توحيد تعامل المستثمر الصناعي مع هيئة التنمية الصناعية فقط واعتبارها جهة الولاية الوحيدة وذلك بشأن تخصيص التعاقد وتسليم الأراضي المخصصة للصناعة.
تاسعا: السماح بقروض التمويل الصناعي ووفق ضمانات يضعها البنك المركزي ومتابعة هذه القروض على أن تكون بفائدة صغيرة لا تجاوز ٥% في كل الأحوال.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: عبد السند يمامة البرنامج الإنتخابي المرشح الرئاسي حزب الوفد انتخابات الرئاسة 2024 الاصلاح الاقتصادى العدالة الاجتماعية الاقتصاد المصری الأمر الذی لمدة عام من خلال على أن
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الكويت برفع الحد الأدنى.. كم يبلغ سن الزواج الرسمي بالقانون المصري؟
تشريع جديد صدر في الكويت بزيادة الحد الأدنى لسن الزواج د، والذي يستدعي تسليط الضوء على سن الزواج في مصر وما يرتبط به من تحركات تشريعية لمعاقبة المخالفين له سواء الأهل أو المأذون لاسيما وأن القانون يضع قواعد صارمة في هذا الصدد.
تعديل سن الزواج في الكويتوعدلت الكويت المادة 26 من قانون الأحوال الشخصية ليتم "منع توثيق عقد الزواج أو المصادقة عليه لمن لم يبلغ من العمر 18 عاما وقت التوثيق".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
وبحسب التعديل "يمنع توثيق الزواج ما لم يبلغ الزوجين ثمانية عشر عاما، استنادا إلى دستور دولة الكويت الذي يؤكد حماية الأسرة والأمومة والطفولة، وبما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية".
الزواج في مصربهذا التعديل، فقد صارت الكويت على منوال مصر، إذ حدد قانون الأحوال المدنية ضوابط وشروط لتوثيق عقد الزواج، وتنص المادة (31 مكررًا)، على أنه لا يجوز توثيق عقد زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة، ويشترط للتوثيق أن يتم الفحص الطبى للراغبين فى الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على الزواج للتحقق من خلوهما من الأمراض التى تؤثر على حياة أو صحة كل منهما أو على صحة نسلهما، وإعلامهما بنتيجة هذا الفحص.
ويصدر بتحديد تلك الأمراض وإجراءات الفحص وأنواعه والجهات المرخص لها به قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير العدل، ويعاقب تأديبيًا كل من وثق زواجًا بالمخالفة لأحكام هذه المادة.
ووفقا للمادة (32)، "على أقلام الكتاب بمحاكم الأحوال الشخصية قيد الوقائع التى صدر بشأنها أحكام نهائية فى مسائل الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسمانى أو البطلان أو الفسخ، وتدرج هذه الوقائع فى الإخطار الأسبوعى الذى يرسل إلى قسم السجل المدنى فى شأن وقائع الزواج والطلاق.
وتنص المادة (33) على أنه استثناءً من حكم المادة 17 من هذا القانون تصدر وثائق الزواج والطلاق لأول مرة من أقلام الكُتاب بمحاكم الأحوال الشخصية ومكاتب التوثيق بالشهر العقارى، وتختص مصلحة الأحوال المدنية بإصدار صور قيود تلك الوقائع ويحدد وزير الداخلية بقرار منه إجراءات ورسوم الإصدار بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
ووفقا لنص المادة 34، تقوم مصلحة الأحوال المدنية بتسجيل بيانات الأسرة ومتابعة كافة ما يطرأ عليها من تغييرات طبقا لما يرد إليها من بيانات لوقائع الأحوال المدنية، كما تقوم بإصدار صور قيود الأسر لذوى الشأن، وتحدد اللائحة التنفيذية رب الأسرة وإجراءات القيد، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه رسوم إصدار صورة قيود الأسرة بما لا يجاوز عشرين جنيهًا.
حظر زواج الأطفالوهناك مشروع قانون جديد أعلنت عنه الحكومة لحظر زواج الأطفال. ونص مشروع القانون على أنه لا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية، ولا يجوز التصادق على العقد المذكور، كما اجاز لذوى الشأن أن يقدموا طلباً على عريضة إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضياً للأمور الوقتية للإذن بتوثيق عقد زواج من لم تبلغ ثماني عشرة سنة فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد أرقام (267)، و(268)، و(269) من قانون العقوبات، بعد صدور حكم نهائى بالإدانة.
وأوجب مشروع القانون على المأذون أو الموثق المنتدب إخطار النيابة العامة – الواقع فى دائرتها مقر عمله – بواقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً لم يبلغ ثمانى عشرة سنة وقت الزواج، والتى تقدم للمأذون بغرض التصادق عليها، مرفقاً بالإخطار صورة عقد الزواج العرفى، وبيانات أطرافه، وشهوده.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائتى ألف جنيه، كل من تزوج أو زوَّج ذكراً أو أنثى، لم يبلغ أى منهما ثماني عشرة سنة، وقت الزواج، وتقضى المحكمة على المحكوم عليه إذا كان مأذوناً أو موثقاً أو وصياً على الطفل بالعزل، وإذا كان ولياً عليه بسبب الولاية.
ويعاقب كل من حرض على هذه الجريمة بذات العقوبة، ولو لم يترتب على التحريض أثر، ولا يُعد الطفل مسئولاً مسئولية جنائية أو مدنية عن هذه الجريمة، ولا تنقضى الدعوى الجنائية الناشئة عن هذه الجريمة، بمضى المدة.
كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، و لا تزيد على خمسين ألف جنيه، والعزل، كل مأذون أو موثق منتدب خالف نص المادة (2) من هذا القانون، الخاصة بالإخطار عن واقعات الزواج العرفى الذى يكون أحد طرفيه طفلاً.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات