مبادلة عملات وديون وتحجيم بطاقات البنوك.. مصر توقف نزيف الدولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وجه مجلس الوزراء الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بتأجيل بدء تنفيذ مشروع جديد له مكون دولاري حتى نهاية شهر يونيو من العام 2024، بهدف ترشيد الإنفاق العام.
وتضمن توجيه مجلس الوزراء منع الصرف على نفقات الدعاية والحفلات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة إضافة إلى اعتمادات العلاقات الثقافية في الخارج، بجانب حظر الصرف على بدل الانتقال للسفر للخارج.
ويري الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، أنها خطوة تهدف لترشيد حجم استهلاك النقد الأجنبي، على الرغم من تأخرها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على منع زيادة فجوة التمويل الدولاري خلال العام المالي الحالي، والتي قدرها وزير المالية الشهر الماضي بـ6 مليارات دولار.
وقال الدكتور على الإدريسي في تصريحاته لـ«الأسبوع» إن الدولة اتجهت في خطوة سابقة إلى توجيه البنوك المحلية بوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر إلى جانب تحجيم معاملات السحب النقدي والشراء خارج مصر عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، مع قيام 3 بنوك، هم، البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد بطرح شهادات دولارية بعائد يتراوح بين 7% و9% خلال شهر يوليو الماضي، بهدف زيادة رصيد النقد الأجنبي محليًا والتحكم في قنوات تخارجه.
البحث عن ودائع دولاريةإلى ما سبق، كشف مصدر بالبنك المركزي المصري، عن طلب مصر لودائع جديدة من السعودية وقطر والإمارت بقيمة مجمعه 6 مليارات دولار، تتوزع بين 3 مليارات من الأولي والباقي من الدولتين الأخيرتين، لتضاف إلى أرصدة ودائع دول الخليج القائمة بالبنك المركزي بقيمة 29 مليار دولار ما بين ودائع قصيرة وطويلة الأجل.
مبادلة العملاتوفي السياق أشارت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» إلى أن اتفاقية مبادلة العملات الموقعة بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، والتي تفيد بحصول مصر على 5 مليارات درهم إماراتي (تعادل 1.36 مليار دولار) في قطاعها المصرفي، مقابل42 مليار جنيه مصري، تعمل على خفض الاستهلاك الدولاري للبلاد، وسط توزيع الضغط الواقع على العملة الأمريكية محليًا إلى عملات أخري، مرجحه تمكن الإمارات بذلك من شراء أصول محلية مقابل جنيهات المبادلة.
سعر الدولار مقابل الجنية المصريمبادلة الديونوعلى جانب أخر اتفقت مصر مع الصين على مبادلة ديون سابقه للأخيرة على الأولي باستثمارات محلية، ولم يتم الإعلان عن المشروعات التنموية التي ستذهب إليها الاستثمارات الجديدة.
ويتوقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن هذا التعاون مع دولة الصين يفتح أمام مصر آفاق مبادلة الديون إلى جانب اتفاقيات استثمارية مع دول مجموعة بريكس، والتي من ضمنهم مصر، والبالغ عددهم 11 دولة كاملة العضوية مطلع يناير المقبل.
الدولار والجنيهفيما يتوقع الدكتور على الإدريسي أن تتجه مصر نحو خفض جديد في قيمة الجنيه بنسبة لا تقل عن 20% في الربع الثالث من العام المالي الجاري (بداية العام الجديد 2024)، على أن يتراجع الجنيه أمام الدولار حتى مستويات 38 جنيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يعد خطوة كبيرة في طريق منع تمدد السوق السوداء للعملات في البلاد، والتي يتداول داخلها الدولار الأمريكي عند مستويات 47 جنيها.
وأدت تبعات جسيمة للحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق النامية في تخارج أكثر من 20 مليار دولار من داخل مصر، ما سهم في خلق فجوة نقص بالعملات الأجنبية محليًا.
اقرأ أيضاًتفاصيل الزيادة الجديدة في 4 حسابات توفير لدى البنك الأهلي المصري
بفائدة 9.5%.. زيادة العائد الشهري على حساب توفير المعاش بـ «البنك الأهلي»
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على شرائح حساب التوفير 0.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر البنك المركزي المصري الدولار الدولار والجنيه المركزي بطاقات الائتمان دولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه شهادات الادخار مبادلة الديون مبادلة العملات مصر البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافى الاحتياطى الأجنبى إلى مستوى قياسى 47.3 مليار دولار
كشف البنك المركزى المصرى عن ارتفاع صافى الاحتياطيات الأجنبية خلال شهر يناير الماضى ليرتفع من 47.109 مليار فى ديسمبر الماضى، ويصل إلى 47.265 مليار دولار.
وصف خبراء الارتفاع بأنه مؤشر إيجابى للاقتصاد المصرى، حيث يحقق استقرار سوق الصرف، ويزيد من الثقة فى الاقتصادى المصرى، ومن قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
أكدت إحصائيات البنك المركزى أن صافى الاحتياطات تراوحت بين الارتفاع والانخفاض خلال العشر سنوات الماضية بسب الأزمات العالمية، سواء جائحة كورونا أو الحرب الروسية - الأوكرانية أو العدوان على فلسطين، فقد ارتفع صافى الاحتياطات الدولية فى عام 2015 بنسبة 17%، ولكنها تراجعت فى العام التالى 2016 بنحو 14.5% وهو العام الذى شهد أزمة سوق الصرف وتعويم الجنيه المصرى.
ونتيجة لسياسة تحرير سوق الصرف، ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى بنحو 44% ليصل إلى 31.3 مليار دولار عام 2017 مقارنة بعام 2016، وفى العام التالى 2018 ارتفع بنسبة 29% ليسجل 44.2 مليار دولار. وشهد عام 2019 ارتفاعا طفيفا بنسبة نصف بالمئة، ليشهد تراجعا فى عام 2020 بسبب جائحة كورونا حيث انخفض 16.5%، وسجل 38.1 مليار دولار، ثم تحسن فى العام التالى ليسجل 40.6 مليار جنيه بمعدل ارتفاع 6%.
وفى عام 2022 وهو عام الصراع الروسى - الأوكرانى تراجع الاحتياطى بنسبة 21.6%، ليسجل 33.3 مليار دولار، ويرتفع فى عام 2023 بشكل طفيف بنسبة 4% ليصل إلى 34.8 مليار دولار.
وحققت الاحتياطات الأجنبية قفزة فى عام 2024 حيث ارتفعت بمعدل نمو 26% نتيجة لقرار البنك المركزى بتحرير سوق الصرف فى 6 مارس 2024 ليصل حتى نهاية شهر نوفمبر الماضى 46.9 مليار دولار.
ويغطى صافى الاحتياطات الدولية حاليا 5.9 شهر من الواردات السلعية، وكان فى عام 2014 يغطى 3.3 شهر من الواردات السلعية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية