مبادلة عملات وديون وتحجيم بطاقات البنوك.. مصر توقف نزيف الدولار
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
وجه مجلس الوزراء الجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة بتأجيل بدء تنفيذ مشروع جديد له مكون دولاري حتى نهاية شهر يونيو من العام 2024، بهدف ترشيد الإنفاق العام.
وتضمن توجيه مجلس الوزراء منع الصرف على نفقات الدعاية والحفلات ونفقات الشؤون والعلاقات العامة إضافة إلى اعتمادات العلاقات الثقافية في الخارج، بجانب حظر الصرف على بدل الانتقال للسفر للخارج.
ويري الخبير الاقتصادي، الدكتور على الإدريسي، أنها خطوة تهدف لترشيد حجم استهلاك النقد الأجنبي، على الرغم من تأخرها، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل حاليًا على منع زيادة فجوة التمويل الدولاري خلال العام المالي الحالي، والتي قدرها وزير المالية الشهر الماضي بـ6 مليارات دولار.
وقال الدكتور على الإدريسي في تصريحاته لـ«الأسبوع» إن الدولة اتجهت في خطوة سابقة إلى توجيه البنوك المحلية بوقف المعاملات الدولية على بطاقات الخصم المباشر إلى جانب تحجيم معاملات السحب النقدي والشراء خارج مصر عبر بطاقات الائتمان، إضافة إلى مد مبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج، مع قيام 3 بنوك، هم، البنك الأهلي المصري وبنك مصر والمصرف المتحد بطرح شهادات دولارية بعائد يتراوح بين 7% و9% خلال شهر يوليو الماضي، بهدف زيادة رصيد النقد الأجنبي محليًا والتحكم في قنوات تخارجه.
البحث عن ودائع دولاريةإلى ما سبق، كشف مصدر بالبنك المركزي المصري، عن طلب مصر لودائع جديدة من السعودية وقطر والإمارت بقيمة مجمعه 6 مليارات دولار، تتوزع بين 3 مليارات من الأولي والباقي من الدولتين الأخيرتين، لتضاف إلى أرصدة ودائع دول الخليج القائمة بالبنك المركزي بقيمة 29 مليار دولار ما بين ودائع قصيرة وطويلة الأجل.
مبادلة العملاتوفي السياق أشارت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا، خلال تصريحاتها لـ«الأسبوع» إلى أن اتفاقية مبادلة العملات الموقعة بين البنك المركزي المصري ونظيره الإماراتي، والتي تفيد بحصول مصر على 5 مليارات درهم إماراتي (تعادل 1.36 مليار دولار) في قطاعها المصرفي، مقابل42 مليار جنيه مصري، تعمل على خفض الاستهلاك الدولاري للبلاد، وسط توزيع الضغط الواقع على العملة الأمريكية محليًا إلى عملات أخري، مرجحه تمكن الإمارات بذلك من شراء أصول محلية مقابل جنيهات المبادلة.
سعر الدولار مقابل الجنية المصريمبادلة الديونوعلى جانب أخر اتفقت مصر مع الصين على مبادلة ديون سابقه للأخيرة على الأولي باستثمارات محلية، ولم يتم الإعلان عن المشروعات التنموية التي ستذهب إليها الاستثمارات الجديدة.
ويتوقع الخبير المصرفي، محمد عبد العال، في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع» أن هذا التعاون مع دولة الصين يفتح أمام مصر آفاق مبادلة الديون إلى جانب اتفاقيات استثمارية مع دول مجموعة بريكس، والتي من ضمنهم مصر، والبالغ عددهم 11 دولة كاملة العضوية مطلع يناير المقبل.
الدولار والجنيهفيما يتوقع الدكتور على الإدريسي أن تتجه مصر نحو خفض جديد في قيمة الجنيه بنسبة لا تقل عن 20% في الربع الثالث من العام المالي الجاري (بداية العام الجديد 2024)، على أن يتراجع الجنيه أمام الدولار حتى مستويات 38 جنيها.
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن ذلك يعد خطوة كبيرة في طريق منع تمدد السوق السوداء للعملات في البلاد، والتي يتداول داخلها الدولار الأمريكي عند مستويات 47 جنيها.
وأدت تبعات جسيمة للحرب الروسية الأوكرانية على الأسواق النامية في تخارج أكثر من 20 مليار دولار من داخل مصر، ما سهم في خلق فجوة نقص بالعملات الأجنبية محليًا.
اقرأ أيضاًتفاصيل الزيادة الجديدة في 4 حسابات توفير لدى البنك الأهلي المصري
بفائدة 9.5%.. زيادة العائد الشهري على حساب توفير المعاش بـ «البنك الأهلي»
البنك الأهلي المصري يرفع الفائدة على شرائح حساب التوفير 0.5%
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اقتصاد مصر البنك المركزي المصري الدولار الدولار والجنيه المركزي بطاقات الائتمان دولار سعر الدولار سعر الدولار مقابل الجنيه شهادات الادخار مبادلة الديون مبادلة العملات مصر البنک الأهلی
إقرأ أيضاً:
11.8 مليار يورو استثمارات وتمويلات البنك الأوروبي للقطاع الخاص بمصر منذ 2012
تحدثت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، عن الشراكة الوثيقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي تعود لعام 1991 حيث تعد مصر واحدة من الدول المؤسسة، ومع توسيع عمليات البنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط في مايو 2011 تقدمت مصر بطلب للتحول إلى دولة عمليات.
وأشارت إلى أنه في نوفمبر 2014 تم افتتاح مقر البنك في القاهرة لتسهيل عملياته للقطاعين الحكومي والخاص، وفي أكتوثر 2015 تحولت مصر إلى دولة عمليات كاملة.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، باجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، وبحضور وكيلي اللجنة النائب محمد عبد الحميد، والنائب كمال الدين الشافعي، والنائب طارق حسن عمار، أمين سر اللجنة، وأعضاء اللجنة من النواب.
وذكرت محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر تُعد أكبر دولة عمليات للبنك بمنطقة جنوب وشرق المتوسط، ومنذ بدء البنك استثماراته في مصر خلال عام 2012 فقد تم ضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لتنفيذ نحو 194 مشروعًا، 86% منها للقطاع الخاص ما يعادل 11.8 مليار يورو.
ونوهت «المشاط»، بأنه يجري حاليًا تنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للفترة من 2022/2027، التي تستهدف دعم جهود الدولة لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتسريع التحول الأخضر، وزيادة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال للقطاع الخاص.
وزير الأوقاف يستقبل وفد مؤسسة مساجد لتعزيز التعاون