مؤتمر"مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي" بزراعة الإسكندرية يوصي بإنشاء بنك للأصول الوراثية الحيوانية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أوصى المؤتمر الدولي السادس (مستقبل الثروة الحيوانية والأمن الغذائي) الذي نظمه قسم الإنتاج الحيواني والسمكي بكلية الزراعة بالتعاون مع الجمعية المصرية للإنتاج الحيواني والذي اختتم أعماله اليوم /الأربعاء/ بضرورة اتخاذ إجراءات تنفيذية وسريعة لإنشاء بنك للجينات أو للأصول الوراثية الحيوانية المحلية، والعمل على استكمال السلسلة الإنتاجية لصناعة الدواجن سواء في القطاع التجاري أو الريفي بما يضمن مواصلة التنمية المستدامة لهذا المكون المهم وبما يسهم في تقليل تكلفة الإنتاج وانخفاض الأسعار.
كما أوصى المؤتمر بضرورة تحقيق الاستفادة المثلى من البحوث المتصلة بما يعرف بالتعبير الجيني والترانكربيتوم والبروبيوم في تحسين إنتاجية حيوانات المزرعة ، مع تطويع التطور المتسارع في تقدير نواتج عمليات التمثيل المختلفة للاستفادة من ذلك في تحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية خاصة بعد أن أصبحت ضرورة مع تعاظم إجراء البحوث المتصلة بالتحسين الوراثي للحيوانات المصرية كوسيلة رئيسية لتحقيق التنمية المستدامة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية.
وقال الدكتور محمد بهي الدين محمد عميد كلية الزراعة : "إن فاعليات المؤتمر تضمنت مناقشة العديد من القضايا المهمة على رأسها الأمن الغذائي .. موضحاً أن الجلسات ناقشت عدة محاور تتعلق بأهداف التنمية المستدامة في ظل تغير المناخ وندرة المياه وإعادة صياغة استراتيجية الثروة الحيوانية وتصحيح مسارها لتوفير المنتجات الحيوانية، وكذلك واقع ومستقبل صناعة الدواجن والثروة السمكية ومحور التقنيات الحديثة وربط العلوم وتداخلها ودورها في تحسين أداء الحيوانات المزرعية وكفاءتها الإنتاجية.
ومن جانبها..أكدت الدكتورة هبة صبري سلامة وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أن المؤتمر شارك فيه أكثر من 300 من أساتذة الجامعات والمعاهد والمراكز البحثية والمهتمين بالثروة الحيوانية وتضمنت الفعاليات ورشة عمل عن التطبيقات الصناعية للنانو تكنولوجي والميكروبيولوجي للتنمية المستدامة للثروة الحيوانية في ظل التغيرات المناخية.
كما تضمن المؤتمر جلسات علمية أونلاين شارك فيها أساتذة من إسبانيا والصين واليابان والمكسيك وتركيا ومجموعة من أساتذة الجامعات والمراكز البحثية، كما أجريت جلسات عن الاستزراع السمكي واستخدام تقنية المياه الممغنطة على أداء الحيوانات المزرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التنمیة المستدامة
إقرأ أيضاً:
"التخطيط" تُطلق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات؛ وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بتشريف ورعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي؛ إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر؛ يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان