مفاجأة.. تضاعف صادرات الأسلحة الألمانية إلى الاحتلال 10 مرات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
في اليوم الـ33 لحرب الإبادة الصهيونية على غزة، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي قصف المدنيين في غزة رافعة عدد شهداء غزة إلى أكثر من عشرة آلاف وخمسمائة شهيد، وفق ما ذكرت مصادر طبية فلسطينية.
ولا تزال أمريكا والدول الغربية تدعم حق الاحتلال الصهيوني في الدفاع عن نفسه، الذي ترجمه محللون وخبراء تحدثوا إلى موقع “ذا إنترسبت” الأمريكي على أنه مشاركة في قتل وإبادة المدنيين في غزة.
وفي هذا السياق، كشف مصدر بالحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، أن الموافقات الخاصة بتصدير أسلحة ألمانية لإسرائيل هذا العام تضاعفت نحو 10 مرات مقارنة بالعام الماضي.
وأشار المصدر، وفقا لوكالة "رويترز"، إلى تعامل برلين مع طلبات تصدير هذه الأسلحة كأولوية، منذ هجوم حماس على إسرائيل الشهر الماضي.
ووافقت الحكومة الألمانية على تصدير معدات عسكرية بنحو 303 ملايين يورو (323 مليون دولار) إلى إسرائيل، اعتبارا من الثاني من نوفمبر الجاري.
وتمت الموافقة على تصدير معدات عسكرية بقيمة 32 مليون يورو فقط طوال عام 2022.
وقال المصدر: "في أعقاب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، أعطت الحكومة الاتحادية أولوية للموافقة على طلبات تصدير المعدات العسكرية إلى إسرائيل".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 10 مرات احتلال الاسرائيلي إبادة المدنيين الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال الصهيوني الألمانية الحكومة الألمانية
إقرأ أيضاً:
الحكومة تبحث مع مستشار غروندبرغ التحديات الاقتصادية وتوقف صادرات النفط
بحث وزير المالية سالم بن بريك، الثلاثاء، مع المستشار الاقتصادي للمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن ديرك جان، التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها الحكومة اليمنية، بالتزامن مع إنهيار قياسي للعملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.
وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء ناقش آخر مستجدات الأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة الراهنة، بسبب استمرار حرب جماعة الحوثي ضد الشعب اليمني.
وأضافت أن اللقاء، تطرق لمدى خطورة إمعان جماعة الحوثي في "مواصلة ممارساتها العدوانية وحربها الاقتصادية من خلال استهدافها الملاحة الدولية، وتكريسها الانقسام المالي، وحصارها على تصدير النفط الخام الذي يشكل ما نسبته نحو 70 في المائة من الموازنة العامة للدولة، وذلك منذ أكثر من عامين".
وأوضحت أن وقف تصدير النفط فرض تحديات كبيرة أمام المالية العامة للدولة، وساهم بشكل كبير في تعميق المعاناة الإنسانية وارتفاع معدلات انعدام الأمن الغذائي، والتأثير سلبيا على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.
واستعراض وزير المالية، جهود الحكومة وفقا للإمكانيات المتاحة في سبيل مواجهة التحديات الاقتصادية والمالية، وتنمية الموارد الاقتصادية ومكافحة الفساد، ومدى الحاجة الماسة لمواصلة الأشقاء والأصدقاء وشركاء الحكومة من الصناديق المانحة والمنظمات الدولية تقديم الدعم لجهود الحكومة وتقديم الدعم الإغاثي والتنموي للإسهام في تحقيق استقرار الأوضاع العامة".
كما استعرض اللقاء الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام في اليمن، في الوقت تعهد بن بريك بمواصلة الحكومة مواصلة الجهود المضاعفة للسير قدما في تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة والإيفاء بالالتزامات الحتمية، والحد من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمالية والإنسانية والمعيشية والخدمية.
بدوره، أعرب المسؤول الأممي، عن تقديره للجهود الحكومية الهادفة إلى تحسين الأوضاع العامة، وخصوصا في القطاعات الاقتصادية والمالية والخدمات المقدمة للمواطنين.