تفاصيل مشروع التفاعل العمراني في المدن الجديدة بدمياط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور مشروع تحسين وتحفيز التفاعل العمرانى المكانى بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور فريق عمل المشروع برئاسة الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع والدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب واستشارى التخطيط العمراني والدكتورة انجلى البراملجى استشارى التخطيط العمراني والدكتور محمد على استشارى النقل واللوجستيات والدكتورة هبة عمار استشارى التخطيط الإقليمى ومحمود سالم منسق المشروع، كما حضر الاجتماع الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة و أيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وعدد من مديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة .
بدأ الاجتماع باستعراض أبرز مخرجات المشروع المبرم بشأنه اتفاقية تعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ووزارة الخارجية، والذى يهدف إلى تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمدن الجديدة وتحقيق التنمية المكانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم عرض منهجية ومراحل المشروع الذى تم إعداد الدراسات التنموية بشأنه، بعد تحديد نطاق التكتل وفقًا لمعايير محددة، حيث جاءت الدراسة باختيار تكتل مدينتى دمياط و دمياط الجديدة وميناء دمياط والنطاق المكانى لكل منهم .
وناقشت "المحافظ" خلال الاجتماع جميع محاور الدراسة بناء على كافة البيانات الخاصة بهذا التكتل والاوضاع والتحديات الراهنة ، كما بحثت آليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل فى التخطيط المكانى كأداة للتكامل العمرانى والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والادماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين مدن وقرى المحافظة، خاصة مع وجود تكلمت صناعية وتجارية ضخمة وموارد طبيعة وسياحة بالمحافظة ،علاوة على تمتعها بعوامل جاذبة للاستثمار..
وأكدت " محافظ دمياط " أهمية البرامج التدريبية التى تم تنفيذها للعاملين بالادارات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والحوكمة و الإدارة العمرانية، واشادت بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم فى تحقيق تخطيط مكانى متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية ، والتى تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، هذا إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذى القرار .
من جانبه أشار الدكتور حسين أبو بكر إلى أهمية هذا المشروع الذى يأتى استكمالا للتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، مؤكدا ان فكرة تكتل " دمياط، دمياط الجديدة، ميناء دمياط " يهدف إلى تحقيق الاستفادة من كافة الموارد والامكانيات المتاحة فى العمران القائم والمدينة الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية وعمرانية مستدامة فى محافظة دمياط ، هذا إلى جانب توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التى تتبناها الدولة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض اخبار دمياط دمياط دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
الرافدين والرشيد.. هل الدمج مشروع إصلاحي أم وصفة تعقيد؟
10 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في بلدٍ أنهكته الأزمات، ووسط مشهد مصرفي تتزاحم فيه التحديات مع التعقيدات السياسية، أعلنت الحكومة العراقية نيتها دمج مصرفي الرافدين والرشيد، في خطوة تُسوّق على أنها حجر الأساس لإصلاح مصرفي واسع النطاق.
لكن هذا الإعلان لا يأتي في فراغ، بل في لحظة حساسة يشهد فيها الاقتصاد العراقي صراعًا صامتًا بين ضغوط دولية لوقف تدفق الدولار نحو الخارج، وتطلعات داخلية لتحرير القطاع المالي من بيروقراطيته الثقيلة.
وأعلنت الحكومة العراقية عن مشروع جديد يهدف إلى دمج مصرفي الرافدين والرشيد، وهما من أكبر المصارف الحكومية في البلاد، ضمن خطة إصلاح شاملة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. وذكرت أن هذه الخطوة تأتي في سياق “خريطة طريق” لإصلاح الاقتصاد الوطني وتعزيز التنمية المستدامة.
ما بين ضغوط أميركية متزايدة على الدولار العراقي، وحاجة مُلحّة لشمول مالي أوسع، تقف الحكومة العراقية عند مفترق طرق حرج: إما أن تنجح في إعادة هيكلة أكبر مصرفين حكوميين ليشكّلا منصة انطلاق نحو نظام مالي حديث، أو أن تفشل في مشروع طموح قد يفضي إلى مزيد من التشظي وانعدام الثقة، فبين تعقيدات البنية التحتية والموارد البشرية الضعيفة، تتوارى تحديات أعمق، من غياب الشفافية إلى هشاشة الرقابة.
يبدو المشروع ظاهريًا كخطوة جريئة، لكنه في الواقع مغامرة قد تفتح أبوابًا غير متوقعة، ما لم يُصغ بإحكام على قاعدة مؤسسية وتشريعية واضحة. فهل تملك الدولة العراقية رفاهية التجريب في أهم أدوات سيادتها المالية؟ وهل سيعبر هذا الدمج من كونه مجرّد “ورقة إصلاحية” إلى بنية فعلية تعيد الثقة إلى الشارع العراقي؟
عامر العضاض، مستشار رئيس الوزراء والمدير التنفيذي لخلية إدارة الإصلاح، صرح بأن المشروع جزء من سياسة استراتيجية أكبر تشمل دعم رأس المال البشري وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية جاذبة. وأكد أن البنك الدولي يدعم المشروع، في حين أشار خبراء مصرفيون إلى استعانة الحكومة بشركة “Oliver Wyman” لتقديم خارطة تقنية للدمج تشمل إعادة تقسيم مصرف الرافدين وإنشاء كيان جديد يُدمج تدريجيًا مع الرشيد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الأونصة فوق 3200 دولار .. الذهب يسجل مستوى قياسياً جديداً