تفاصيل مشروع التفاعل العمراني في المدن الجديدة بدمياط
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ناقشت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، محاور مشروع تحسين وتحفيز التفاعل العمرانى المكانى بين المدن القائمة والمجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك خلال اجتماع ترأسته اليوم بحضور فريق عمل المشروع برئاسة الدكتور حسين أبو بكر المدير التنفيذي للمشروع والدكتورة سحر عطية عضو مجلس النواب واستشارى التخطيط العمراني والدكتورة انجلى البراملجى استشارى التخطيط العمراني والدكتور محمد على استشارى النقل واللوجستيات والدكتورة هبة عمار استشارى التخطيط الإقليمى ومحمود سالم منسق المشروع، كما حضر الاجتماع الدكتور أسامة حفيلة رئيس جمعية المستثمرين بمدينة دمياط الجديدة و أيضًا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط ونائب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة وعدد من مديرى الادارات المعنية بديوان عام المحافظة .
بدأ الاجتماع باستعراض أبرز مخرجات المشروع المبرم بشأنه اتفاقية تعاون بين الهيئة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائى ووزارة الخارجية، والذى يهدف إلى تحسين التفاعلات العمرانية بين المدن القائمة والمدن الجديدة وتحقيق التنمية المكانية وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية، كما تم عرض منهجية ومراحل المشروع الذى تم إعداد الدراسات التنموية بشأنه، بعد تحديد نطاق التكتل وفقًا لمعايير محددة، حيث جاءت الدراسة باختيار تكتل مدينتى دمياط و دمياط الجديدة وميناء دمياط والنطاق المكانى لكل منهم .
وناقشت "المحافظ" خلال الاجتماع جميع محاور الدراسة بناء على كافة البيانات الخاصة بهذا التكتل والاوضاع والتحديات الراهنة ، كما بحثت آليات تنفيذ المشروع وتطبيق محاوره على أرض الواقع وفقًا لمنهجية محددة قائمة على أبعاد متعددة تتمثل فى التخطيط المكانى كأداة للتكامل العمرانى والتنمية الاقتصادية من خلال اقتصاد التكتلات الحضرية والادماج والتنمية الاجتماعية وذلك لتحقيق التفاعل والتكامل بين مدن وقرى المحافظة، خاصة مع وجود تكلمت صناعية وتجارية ضخمة وموارد طبيعة وسياحة بالمحافظة ،علاوة على تمتعها بعوامل جاذبة للاستثمار..
وأكدت " محافظ دمياط " أهمية البرامج التدريبية التى تم تنفيذها للعاملين بالادارات المعنية بالمحافظة وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بمجالات التخطيط العمراني ونظم المعلومات الجغرافية والحوكمة و الإدارة العمرانية، واشادت بما يستهدفه المشروع من محاور ستساهم فى تحقيق تخطيط مكانى متوازن وتنمية اجتماعية واقتصادية ، والتى تتواكب مع رؤية مصر للتنمية المستدامة، هذا إلى جانب ما يحققه المشروع من مخرجات ودراسات تدعم متخذى القرار .
من جانبه أشار الدكتور حسين أبو بكر إلى أهمية هذا المشروع الذى يأتى استكمالا للتعاون بين الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومحافظة دمياط، مؤكدا ان فكرة تكتل " دمياط، دمياط الجديدة، ميناء دمياط " يهدف إلى تحقيق الاستفادة من كافة الموارد والامكانيات المتاحة فى العمران القائم والمدينة الجديدة لتحقيق تنمية اقتصادية وعمرانية مستدامة فى محافظة دمياط ، هذا إلى جانب توافق المشروع مع الاستراتيجيات والسياسات الدولية والمحلية التى تتبناها الدولة والأهداف الأممية للتنمية المستدامة..
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض اخبار دمياط دمياط دمیاط الجدیدة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل صرف الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد الدولي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية خلال برنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس التي يقدمه الاعلامي محمد ناقد ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي. وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة. ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية