طارق فهمي: المستوطنون ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية مخططة، وتحظى بدعم كامل من الحكومة وأجهزة الأمن الإسرائيلية، التى تتابع ما يجرى دون أن تتخذ أى إجراءات.
وزير الخارجية يترأس وفد مصر في مؤتمر باريس حول الأوضاع الإنسانية في غزة الصحة الفلسطينية: تلقينا 2550 بلاغًا عن مفقودين بينهم 1350 طفلًا في غزة المسجد الأقصىوأضاف “فهمي” خلال مداخلة هاتفية على قناة “إكسترا نيوز” اليوم الأربعاء، أننا أمام إرهاب منظم وممنهج وليست مجرد إجراءات، موضحا: “المستوطنون ينتهكون قواعد فتح المسجد الأقصى فى توقيتات مخالفة لما جرى الاتفاق عليه مع الجانب الفلسطيني والأردني، باعتبار أن الأردن هو المشرف على المقدسات الإسلامية والمسيحية بمقتضى اتفاق شارع مع الحكومة الإسرائيلية ومع السلطة الفلسطينية”.
وتابع: “من الواضح أن إسرائيل تريد تقطيع أواصل قطاع غزة إلى 5 مناطق، الهدف منها سيطرة الأمن الإسرائيلي، كما أنه مخطط واضح”.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة فلسطين مصر بوابة الوفد الوفد
إقرأ أيضاً:
الحكومة تتخذ إجراءات مشددة ضد الشيكات بدون رصيد
أعلنت الحكومة مؤخراً عن خطط لتعديل القوانين المتعلقة بالتعامل بالشيك، في خطوة تهدف إلى الحد من الظاهرة المستمرة للشيكات بدون رصيد التي تؤثر سلباً على المعاملات التجارية وتعوق سير النظام المالي في البلاد.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي أن ارتفاع حالات إصدار شيك دون رصيد يعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، مشيراً إلى أن هذه الظاهرة تتسبب في العديد من المشاكل القانونية والاجتماعية، بما في ذلك اكتظاظ السجون.
وخلال جلسة استماع في البرلمان، أوضح وزير العدل أن المشكلة تتفاقم بشكل مستمر، حيث أظهرت الإحصائيات الرسمية أن أكثر من 50,000 قضية تتعلق بالشيكات بدون رصيد تم تسجيلها في محاكم المملكة العام الماضي فقط. كما أشار إلى أن هذه الظاهرة تساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على النظام القضائي، مما يجعل من الضروري اتخاذ تدابير قانونية أكثر تشددًا.
وأضاف وهبي أن أحد الأبعاد الأخرى لهذا التحدي هو التأثير المباشر على مصداقية الشيك كوسيلة للدفع في المعاملات التجارية. وأكد أن الحكومة تعمل على وضع تعديلات تشريعية تهدف إلى تعزيز ضمانات التعامل بالشيك، بما في ذلك فرض عقوبات مشددة على من يصدر شيكاً دون رصيد. كما تدرس الحكومة إدخال آليات جديدة، مثل فرض قيود على إصدار الشيكات بالنسبة للأفراد والشركات الذين سبق لهم التورط في حالات مماثلة.
وفي هذا السياق، أكد الوزير أن هذه التعديلات القانونية ستسهم في ضمان استقرار النظام المالي وتحقيق حماية أكبر للأطراف المتعاملين بالشيك، ما يعزز الثقة في هذه الأداة المالية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا