(عدن الغد)خاص:

عقد بمبنى مديرية التواهي، اليوم، لقاء تشاوري، برئاسة مدير عام المديرة القاضي وجدي الشعبي، كرس لمناقشة مشروع إعادة ترميم المباني القديمة التاريخية بالمديرية،الممول من الاتحاد الأوروبي عبر مكتب اليونسكو بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة وباشراف الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية والوحدة التنفيذية عدن.

 

واستعرض اللقاء، الذي ضم مدير عام فرع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية المهندس ناصر عبدالرزاق ومدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية بعدن المهندس جمال سالم، ورئيس اللجان المجتمعية بالمديرية عبدالعزيز عبدالله،والفرق الهندسي ومالكي المباني المقرر إعادة ترميمها المطلة على مدخل للمديرية، مراحل التدخلات بالمباني حسب المعايير والامكانات المتاحة، بالإضافة إلى الاجابة عن تساؤلات ملاك المنازل التي يستهدفها المشروع.

وأشار مدير عام المديرية، إلى أن مشروع ترميم عدد من المباني التاريخية بالمديرية يسهم في الحفاظ على الطابع الأثري والمعماري للتواهي، مشيراً إلى أهمية المشروع كخطوة أولية لتوسيعه ليشمل مباني ومعالم أثرية أخرى بالمديرية. 

وأوضح القاضي وجدي الشعبي، استعداد السلطة المحلية بالمديرية من تذليل الصعوبات وتقديم التسهيلات المتاحة للجهة المنفذة ، مشدداً على الجميع التعاون التام لإنجاح المشروع. 

بدوره قدم مدير فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية، شرح عام حول الجوانب المتصلة بالمشروع الذي يستهدف المباني ونوعية التدخلات التي ستنفذ وفق التقارير المرفوعة من الفريق الهندسية التي نفذت مسح تحديد الاحتياجات والتدخلات للمباني القديمة.


 

المصدر: عدن الغد

إقرأ أيضاً:

جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"

 

إحاطة المجلس بعدد من مشروعات القوانين المُحالة من الحكومة

 

مسقط- الرؤية

يستضيف مجلس الشورى، يوم الأحد، معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية؛ لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025، في جلسة سرية إعمالًا لنص المادة (52) من قانون مجلس عُمان، التي نصت على أن "تُحال مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة من مجلس الوزراء إلى مجلس الشورى لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، ثم إحالتها إلى مجلس الدولة لمناقشتها وإبداء توصياته بشأنها خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإحالة إليه، وعلى رئيس مجلس الدولة إعادتها إلى مجلس الوزراء مشفوعة بتوصيات المجلسين، وعلى مجلس الوزراء إخطار المجلسين بما لم يتم الأخذ به من توصياتهما في هذا الشأن مع ذكر الأسباب. ويجب أن تكون جلسات مجلسي الدولة والشورى المخصصة لمناقشة مشروعات خطط التنمية والميزانية العامة للدولة سريَّة".

وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي الأمين العام لمجلس الشورى إن المجلس سيعقد جلسته الاعتيادية الثانية لدور الانعقاد السنوي الثاني (2024- 2025) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي ستُخصَّص لمناقشة بيان معالي وزير المالية حول البنود والمؤشرات المالية والاقتصادية لمشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025.

وأوضح سعاته أن الجلسة ستُناقِش الأُسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ بما يُمكِّنُها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية، وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي. وأفاد سعادته بأن بيان معالي وزير المالية سيتناول تقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الانفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2025، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2024، إضافة إلى مناقشة أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2025.

من جانب آخر، أشار سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن أعمال الجلسة ستشهد الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة والمتمثلة في مشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون الاتجار بالبشر، هذا إضافة إلى مناقشة وإقرار عدد من الرغبات المُبداة، وهي الرغبة المبداة بشأن تحديد مسارات الفرص الوظيفية في قطاع الأمن، والرغبة المبداة بشأن الإجراءات اللازمة للحيلولة دون سفر العامل الأجنبي دون موافقة صاحب العمل، في ضوء رأي لجنة الشباب والموارد البشرية، والرغبة المُبداة بشأن تهيئة مراكز الإيواء في سلطنة عُمان في ضوء رأي لجنة الخدمات والمرافق العامة.

وأوضح سعادته أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عكفت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2025؛ حيث عقدت سلسلة من الاجتماعات واللقاءات خلصت من خلالها إلى إعداد تقرير شامل عن الوضع الاقتصادي الحالي والمؤشرات والبيانات التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، كما خرجت اللجنة بجملة من التوصيات التي من شأنها أن تواكب التطلعات والخطط الوطنية وتتوافق مع خطة التنمية الخمسية العاشرة (2021- 2025) ورؤية "عُمان 2040".

مقالات مشابهة

  • "وكيل صحة سيناء" يترأس اجتماع لجنة مكافحة العدوى بالمديرية
  • سيئون: انطلاق مشروع ترميم مدرسة التعاون بشحوح للبنات
  • اجتماع ليبي-تركي يناقش التخطيط الحضري وترميم المباني التاريخية
  • برعاية وزير الدولة مدير عام المنصورة يتفقد مشروع بناء مجمع قضائي
  • الليموري يترأس “طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع” التي ستخلف أمانديس
  • بحضور مدير وكالة عدل.. وزير السكن يترأس إجتماعا هاما
  • السوداني يترأس اجتماعا لمناقشة الموديل الاقتصادي الخاص بمشروع طريق التنمية
  • تاريخ الفن النسائي.. كيف أسهمت الفنانات في إعادة تشكيل تاريخ الفن من الأيقونات القديمة إلى صراع المعاصرات"
  • مدير أمن بنغازي يستقبل لجنة من مكتب النائب العام لمناقشة توحيد منظومة الضبط والإحضار
  • جلسة سرية بـ"الشورى" لمناقشة وزير المالية حول مشروع "ميزانية 2025"