هذه 10 ملاحظات معقولة رافقت مشروع الدعم المباشر لاقتناء السكن
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أخبارنا المغربية ـــ ياسين أوشن
سجّل "مرصد العمل الحكومي" 10 ملاحظات رافقت مشروع الدعم المباشر للسكن الرئيس، الذي تراهن عليه فئة عريضة من المجتمع المغربي لاقتناء شقة لتحقيق الاستقلال الذاتي عن الأسرة.
وفي هذا الصدد؛ تكمن الملاحظة الأولى، وفق تقرير للمرصد نفسه توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، في "إيجابية المقاربة الجديدة المبنية على دعم الطلب بدل دعم العرض التي كان معمولا بها؛ ما سيحسن من القدرة الشرائية للمواطنين، ويحسن كذلك من جودة العرض السكني، ويعدد الاختيارات بالنسبة للمستفيدين".
ثانيا، حسب التقرير، "إيجابية استهداف تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين الموجهة للسكن؛ ما سيخلق زخما ودينامية اقتصادية كبيرة في هذا القطاع الحيوي داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، ستساهم بلا شك في تمكينه من تجاوز ازمة الركود التي يعاني منها، وهو الوضع الذي سينعكس بشكل إيجابي على النمو والتشغيل".
أما الملاحظة الثالثة؛ فتتجلى، حسب مرصد العمل الحكومي، في "إيجابية الاعتماد على محدد السعر كأساس لمنح الدعم؛ وهو ما سيمكن من توسيع الاستفادة من السكن، وتصحيح مشاكل العدالة المجالية فيما يتعلق بالسكن، بتمكين كافة جهات ومناطق المملكة من الاستفادة".
رابعا، يقول المصدر المذكور، "إيجابية فتح باب الاستفادة للمغاربة المقيمين بالخارج، مع التنويه بالأهمية المالية لقيمة الدعم الممنوح".
أما الملاحظة الخامسة، فهي "محدودية الغلاف المالي المخصص لدعم السكن على أساس سنوي، والمحدد في 9،5 مليار درهم؛ وهو ما يحصر وتيرة الإنجاز في 70.000 وحدة سكنية كل سنة، مع العلم أن عجز السكن يتجاوز ذلك بكثير".
وفيما يتعلق بالملاحظة السادسة؛ فتكمن في "ضبابية الإجراء المتعلق بربط الاستفادة من المنحة بالمساكن التي تتوفر على رخصة السكن المسلمة في سنة 2023، وهو ما سيحد من دائرة الاختيار، ويزيد من تضاعف أثمان السكن المشمول بالدعم في ظل عجز العرض السكني، خاصة بالنسبة للطبقة المتوسطة التي لم يسبق لها الاستفادة من برنامج دعم سابق".
سابعا، يشرح التقرير، هناك "الحصر غير المفهوم للدعم بالنسبة للشقق مع استثناء عمليات البناء الشخصي على البقع الأرضية، خاصة وأن عددا من مناطق وجهات المملكة تتوفر لها هذه الإمكانية وبنفس السعر المحدد للدعم، سواء بالنسبة للمساكن أقل من 300 ألف درهم أو المساكن ما بين 300 ألف درهم و700 ألف درهم".
أما الملاحظة الثامنة؛ فركزت على "ضبابية الإجراءات المتعلقة بتفعيل البرنامج لفائدة العالم القروي، خاصة في ظل اشتراط رخصة السكن المحددة في سنة 2023، دون أي مراعاة لطبيعة البناء والسكن في هذا المجال الترابي".
تاسعا، يوضح المرصد، نجد "التنبيه للعراقيل التي قد تنجم عن فرض مهلة 30 يوما لإتمام البيع، قصد الاستفادة من المنحة، علما أن بطء المساطر الإدارية وعدم توافق الإجراءات البنكية مع هذا الشرط، ستشكل بلا شك عائقا كبيرا في الحصول على هذه المنحة".
وبخصوص الملاحظة العاشرة والأخيرة، فتتجلى في "غياب أي التزام من طرف الحكومة لتفعيل آليات الضمان لدى الأبناك، قصد الانخراط في تمويل السكن لفائدة ذوي الدخل المحدود قصد اقتناء السكن".
تجدر الإشارة إلى ان الحكومة خصصت، بشروط، مبلغ 10 ملايين سنتيم للراغبين في اقتناء السكن الذي لا يتجاوز ثمنه 30 مليون سنتيم، و7 ملايين سنتيم بالنسبة إلى شقة يتراوح سعرها ما بين 30 و70 مليون سنتيم.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الاستفادة من
إقرأ أيضاً:
أزمة السكن تنكأ جراح العائدين إلى شمال قطاع غزة
غزة – حينما عاد معتز حمَام برفقة أسرته إلى مدينة غزة شمالي قطاع غزة، بعد رحلة نزوح استغرقت قرابة العام في جنوب القطاع، وجد بيته مدمرا.
لم يجد معتز مراكز إيواء أو خيمة يُقيم فيها مع أسرته، فاضطر للسكن في مدرسة فارغة، لكن حارسها طلب منه المغادرة لعدم ملاءمتها للسكن. ويقول إنه يبحث عن مركز إيواء لكنه لم يجده، حيث أخبره البعض أن شمال القطاع يفتقد للخيام والكرافانات (البيوت المتنقلة) إذ لم يسمح الاحتلال الإسرائيلي حتى الآن بإدخالها.
ويعاني غالبية العائدين إلى شمال القطاع من المشكلة ذاتها، ويجدون أنفسهم عاجزين عن العثور على مركز إيواء أو خيمة أو أدنى متطلبات الحياة كالماء.
وكان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة قد قال في بيان صحفي إن 90% من العائدين إلى شمالي قطاع غزة يفتقرون إلى منازل تؤويهم. وذكر أن شمالي القطاع بحاجة إلى 135 ألف خيمة بشكل فوري.
ومنذ 27 يناير/كانون الثاني، بدأ عشرات الآلاف من النازحين بالعودة إلى مناطقهم التي هُجروا منها، حسبما نص اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وقُرب مركز إيواء حديث تعمل مؤسسة دولية على تأسيسه لاستقبال العائدين إلى الشمال، وصلت إيمان أرحيم لطلب خيمة تسكن فيها، لكنها فوجئت بأن المركز امتلأ ولم يعد فيه متسع لاستقبال أحد من العائدين، رغم أنه في طور التأسيس ولم يتم نصب الخيام كاملة فيه.
إعلانوتقول إيمان "بيتي في حي تل الهوى (جنوب مدينة غزة) دُمّر، وبعد أن عدت مشيا قبل 3 أيام دون أن آخذ متاعي، وجدت نفسي في الشارع". وتضيف "عندي 7 أولاد أيتام وأنا الثامنة، لا يوجد لي مكان أسكن فيه، كنت على البحر لأنه لا مكان لي، أطلب أن ينجدني أحد".
ورغم أن العائد علاء صيام نجح في الحصول على خيمة، فإنه يفتقد للمرحاض والماء وبقية الخدمات الأساسية اللازمة. ويقول "لمّا قالوا لنا مسموح الرجوع، عدت ووجدت بيتنا المكون من 8 طوابق مدمرا بالكامل، ونحن الآن نعاني بشكل رهيب، لا سكن ولا خدمات ولا ماء، معاناتنا كبيرة، الناس والنساء تنام في الشارع.. لا حياة في شمال غزة".
وقبيل الحرب، كان منصور مشتهى ميسور الحال، إذ كان يعمل مقاول بناء، لكن الحرب تسببت في تقويض نشاطه التجاري وتدمير عمارته المكونة من 9 طوابق.
ونزح منصور إلى جنوب القطاع هربا من جرائم الإبادة الجماعية التي ارتكبتها إسرائيل، وحينما عاد عقب التوصل لوقف إطلاق النار وجد نفسه بدون مأوى. ويقول للجزيرة نت "لا توجد حياة في شمال القطاع، نهيب بالعالم كله أن تتضافر جهوده لإنقاذ غزة وأهلها الذين ظُلموا ظلما شديدا".
ولا تختلف قصة علي الإفرنجي، الذي يعيل أسرة مكونة من 8 أفراد، عن قصص الأسر، إذ كان يمتلك متجرا ومنزلا قبل الحرب، وحينما عاد من الجنوب مؤخرا وجدهما قد دُمرا. ويقول "أنا في الشارع.. لا يوجد سكن، نبحث عن خيمة ولا نجد، لا أعرف ماذا أفعل، عُدنا 200 سنة للوراء".
وبعد أن زار عادل أبو سخيلة عدة مراكز إيواء مستحدثة تعمل جمعيات خيرية على تأسيسها، أصابه اليأس من العثور على مأوى. ويقول "أنا عائد للشمال منذ يومين، وجدت بيتي مهدما، والآن أسرتي المكونة من 9 أفراد بلا مأوى، ولا أحد يرعانا، هنا لا سكن ولا ماء ولا خدمات ولا أحد يحتضن الناس".
بدوره، يقول الدكتور مروان مشتهى إنه لم يكن يتوقع أن تكون الأمور في شمال القطاع سيئة إلى هذا الحد. ويضيف "كنا نازحين للجنوب وعدنا ولم نجد مقومات للحياة، كان لنا بيوت وحياة مستقرة، الآن نبحث فقط عن مكان يسترنا. لا نتكلم عن إعادة الإعمار بل فقط عن إغاثة الناس وإنقاذهم".
ونجحت أسرة الطفلة لين السوافيري في العثور على خيمة بمركز إيواء حديث يقع بالقرب من منزلها المدمر. لكنّ الخيمة من دون أي خدمات، حيث لا يتوفر مرحاض ولا ماء.
إعلانوتقول لين من أمام منزلها المدمر "رجعنا فوجدنا دارنا مقصوفة ومدمرة، هذه غرفتي كان فيها خزانتي ومرآتي وسريري وألعابي، كل شيء دُمّر".
اعتقال في بحر لبنان.. هذا ما فعله إسرائيليون!