فهاد: الاتفاق على 29 أولوية «نيابية حكومية».. و"تحسين المعيشة" و"التشريعات التنموية" في المقدمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن النائب عبدالله فهاد عن تبني لجنة الأولويات لـ29 أولوية موزعة على 15 نيابية و14 حكومية، تم دمجها في الخارطة التشريعية التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي اعتباراً من جلسة 14 نوفمبر حتى جلسة 25 يونيو 2024، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة 14 نوفمبر سيتم مناقشة 5 قوانين هي: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم القضاء.
وقال فهاد، «اجتمعت لجنة الأولويات لمناقشة عدة مواضيع مطروحة على جدول الأعمال، حيث ناقشنا آلية عمل اللجنة واستعراض خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الثاني بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، ووزير المالية فهد الجارالله، وبحضور أعضاء اللجنة المقرر حمد المدلج وشعيب المويزري ومهند الساير وأسامة الزيد، وكذل كجنان بوشهري وسعود العصفور وعبدالله المضف».
واشار إلى استعراض خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وهي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية الحكومية ولجنة الاولويات في فترة العطلة البرلمانية، لافتا الى انه «لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة ويكون التنسيق بهذا المسار وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل يبتدئ شهر 11 من يوم الثلاثاء المقبل إلى نهاية شهر يونيو المقبل».
وذكر ان «هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الاحوال اقرار هذه القوانين وإنما تم التوافق بين السلتطين لمناقشتها وعرضها على المجلس في جلساته المقبلة، وكل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تذهب اللجان بهذه التقارير للجنة التنسيقية ثم تعرض على لجنة الاولويات لعرضها ضمن الخارطة التشريعية».
الرثعان يعلن تجميد استجوابه لوزير العدل منذ 45 دقيقة شمس يقترح إنشاء شركة مساهمة للشحن والنقل منذ ساعة
وذكر ان في جلسة 14 نوفمبر المقبلة سيتم نقاش قوانين: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم الفضاء، 5 تقارير ستناقش الجلسة المقبلة.
وتابع في جلسة 28 نوفمبر سيتم مناقشة تنظيم غرفة التجارة والصناعة، قانون المعاقين، وقانون المنطقة الشمالية، وفي جلسة 12 ديسمبرسيتم مناقشة التمويل العقاري ورد الاعتبار والغاء الوكيل المحلي وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية، وفي وجلسة 19 ديسمبرسيتم مناقشة الدوائر الانتخابية وقانون الاجانب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخارطة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
العراق يحدد 11 نوفمبر موعدا للانتخابات البرلمانية
البلاد – بغداد
أعلن مجلس الوزراء العراقي تحديد يوم الحادي عشر من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل موعدًا رسميًا لإجراء الانتخابات البرلمانية، في خطوة تمثل انطلاقة العملية الانتخابية وسط تجاذبات سياسية حادة بشأن قانون الانتخابات وآلية توزيع الدوائر.
وأوضح بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن “مجلس الوزراء صوّت على تحديد يوم 11 تشرين الثاني (نوفمبر) 2025 موعدًا لإجراء الانتخابات التشريعية”، مؤكدًا أن القرار يأتي في إطار الالتزام بالاستحقاقات الدستورية وتكريس المسار الديمقراطي في البلاد.
ويأتي هذا الإعلان في وقت تتصاعد فيه الخلافات بين الكتل السياسية حول طبيعة القانون الانتخابي. فبينما تطالب أطراف نيابية باعتماد نظام الدائرة الواحدة أو العودة إلى القوائم المغلقة، تتمسك كتل أخرى بنظام الدوائر المتعددة باعتباره أكثر إنصافًا للمرشحين المستقلين ويمنح الناخب قدرة أكبر على التأثير، ما ينذر بمزيد من الانقسام خلال الفترة المقبلة.
وفي موازاة ذلك، كثّفت القوى السياسية من تحركاتها الميدانية استعدادًا للاستحقاق المقبل، حيث يقوم قادة الأحزاب والكتل بجولات على المحافظات ويعقدون لقاءات مع زعماء العشائر وشرائح مجتمعية مختلفة، في محاولة لاستقراء المزاج الشعبي وتحديد توجهات الناخبين قبيل انطلاق الحملات الانتخابية الرسمية.
ويُنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تصاعدًا في الحراك السياسي، بالتوازي مع حوارات برلمانية قد تكون شائكة بشأن تعديل قانون الانتخابات أو تثبيت صيغته الحالية، وسط دعوات من قوى مدنية بضرورة ضمان النزاهة والشفافية ومنع عودة المحاصصة التي أضعفت ثقة العراقيين بالعملية السياسية.