فهاد: الاتفاق على 29 أولوية «نيابية حكومية».. و"تحسين المعيشة" و"التشريعات التنموية" في المقدمة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعلن النائب عبدالله فهاد عن تبني لجنة الأولويات لـ29 أولوية موزعة على 15 نيابية و14 حكومية، تم دمجها في الخارطة التشريعية التي ستتم مناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي اعتباراً من جلسة 14 نوفمبر حتى جلسة 25 يونيو 2024، لافتا إلى أن الجلسة المقبلة 14 نوفمبر سيتم مناقشة 5 قوانين هي: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم القضاء.
وقال فهاد، «اجتمعت لجنة الأولويات لمناقشة عدة مواضيع مطروحة على جدول الأعمال، حيث ناقشنا آلية عمل اللجنة واستعراض خطة العمل التشريعية لدور الانعقاد الثاني بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عيسى الكندري ووزير العدل وزير الدولة لشؤون الإسكان فالح الرقبة ووزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الشيخ فراس الصباح، ووزير المالية فهد الجارالله، وبحضور أعضاء اللجنة المقرر حمد المدلج وشعيب المويزري ومهند الساير وأسامة الزيد، وكذل كجنان بوشهري وسعود العصفور وعبدالله المضف».
واشار إلى استعراض خارطة العمل التشريعية لدور الانعقاد المقبل، وهي نتاج لاجتماعات مطولة من اللجنة التنسيقية النيابية واللجنة التنسيقية النيابية الحكومية ولجنة الاولويات في فترة العطلة البرلمانية، لافتا الى انه «لأول مرة يصنع تاريخ التنسيق بهذه الطريقة ويكون التنسيق بهذا المسار وينتج عنه خارطة عمل تشريعية لدور انعقاد كامل يبتدئ شهر 11 من يوم الثلاثاء المقبل إلى نهاية شهر يونيو المقبل».
وذكر ان «هذه الخارطة التشريعية لا تعني بأي حال من الاحوال اقرار هذه القوانين وإنما تم التوافق بين السلتطين لمناقشتها وعرضها على المجلس في جلساته المقبلة، وكل التقارير الصادرة خارج هذه الخارطة التشريعية والمتوافق عليها بين السلطتين في اللجان البرلمانية يمكن أن تذهب اللجان بهذه التقارير للجنة التنسيقية ثم تعرض على لجنة الاولويات لعرضها ضمن الخارطة التشريعية».
الرثعان يعلن تجميد استجوابه لوزير العدل منذ 45 دقيقة شمس يقترح إنشاء شركة مساهمة للشحن والنقل منذ ساعة
وذكر ان في جلسة 14 نوفمبر المقبلة سيتم نقاش قوانين: الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، وزيادة علاوة غلاء المعيشة، والقرض الحسن، والوكالات العقارية ورسوم الفضاء، 5 تقارير ستناقش الجلسة المقبلة.
وتابع في جلسة 28 نوفمبر سيتم مناقشة تنظيم غرفة التجارة والصناعة، قانون المعاقين، وقانون المنطقة الشمالية، وفي جلسة 12 ديسمبرسيتم مناقشة التمويل العقاري ورد الاعتبار والغاء الوكيل المحلي وقانون الشركات للصناعات المتقدمة النفطية، وفي وجلسة 19 ديسمبرسيتم مناقشة الدوائر الانتخابية وقانون الاجانب.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الخارطة التشریعیة
إقرأ أيضاً:
قيس سعيّد يعلن الحرب على مؤسسات حكومية وهمية.. يُصرف عليها ملايين الدنانير
قال الرئيس التونسي قيس سعيد، إن بلاده تعاني من "تضخم مؤسسي"، مؤكدا خلال لقائه رئيس الحكومة، كمال المدوري، على ضرورة "تطهير البلاد وإزالة العقبات القانونية أمام إنجاز المشاريع".
ولفت سعيد في اللقاء إلى أن المؤسسات التي "لا توجد إلا في الرائد الرسمي" في إشارة إلى الجريدة الرسمية لتونس، يصرف عليها ملايين الدنانير رغم أنها غير موجودة فعليا.
ويتهم الرئيس التونسي دوما من يطلق عليهم بـ"المتآمرين" و"اللوبيات" بعرقلة سير الدولة، ويسجن خصومه والمعارضة في البلاد بتهمة "التآمر على الدولة".
وتابع في توجيهاته لرئيس الحكومة بأن "عملية البناء لا يمكن أن تتمّ إلا على أسس صلبة متينة لا على الأنقاض".
وطلب سعيد من الجميع "داخل أجهزة الدولة وخارجها الانخراط في حرب التحرر الوطني".
وأشار سعيد إلى أن بلاده تشكو منذ عقود من تضخم تشريعي وأن انتظارات الشعب كثيرة ومشروعة.
وانتُخب سعيد، أستاذ القانون الدستوري، رئيسا ديمقراطيا في عام 2019، لكنه سرعان ما شرع في تعزيز سلطته من خلال حل البرلمان وتعليق الدستور وسجن المعارضين.
ونشرت مجلة فورين أفيرز مؤخرا، تقريرا قالت فيه إن تونس تبدو اليوم بشكل متزايد كما كانت في عهد زين العابدين بن علي، الدكتاتور الذي عمل التونسيون بجد للإطاحة به في عام 2011، فهناك القليل من حرية التعبير أو الصحافة، وتعمل قوات الأمن مع الإفلات من العقاب تقريبا.
وعلى الرغم من عدم مواجهة أي معارضة قابلة للتطبيق قبل انتخابه في عام 2024، أشرف سعيد في وقت سابق من هذا العام على اعتقال ما لا يقل عن اثني عشر مرشحا محتملا للرئاسة، تلقى العديد منهم أحكاما جنائية تحظر مشاركتهم في السياسة الانتخابية مدى الحياة.
وتم القبض على أحد المرشحَين اللذين وافقت الحكومة على خوضهما الانتخابات ضد سعيد، عياشي زامل، في أيلول/ سبتمبر، وأدين بتهم ملفقة بتزوير التوقيعات لوضع اسمه على ورقة الاقتراع. وأدار حملته من السجن، حيث إنه من المقرر أن يبقى هناك لأكثر من 30 عاما. ومنعت لجنة الانتخابات التابعة لسعيد اثنين من أبرز الهيئات الرقابية المحلية في البلاد من مراقبة الانتخابات، متهمة إياهما بتلقي "تمويل أجنبي مشبوه" - وهو مصطلح شعبوي شائع.
وسجن سعيد العديد من النشطاء والمعارضين الآخرين، وعلى مدى العامين الماضيين، استخدم قانونا مثيرا للجدل صدر عام 2022، يجرّم نشر "الأخبار الكاذبة" لسجن كل من شيماء عيسى، زعيمة حركة المعارضة جبهة الإنقاذ الوطني؛ وسامي بن سلامة، العضو السابق في لجنة الانتخابات التونسية؛ والمحامية والمعلقة السياسية سونيا الدهماني.
وفي أيلول/ سبتمبر 2023، حشدت الحكومة 51 شخصا من مختلف شرائح الطيف السياسي للمحاكمة في قضية واحدة. وهم يواجهون بتهمة التآمر للإطاحة بالحكومة، اتهامات قد تشمل عقوبة الإعدام. حتى سهام بن سدرين، الرئيسة السابقة لهيئة الحقيقة والكرامة التونسية - التي أنشئت للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبت خلال فترة ما قبل الثورة - اعتقلت في آب/ أغسطس بتهمة زائفة على الأرجح بأنها قبلت رشوة لتزوير التقرير النهائي للجنة.
وقالت كاتبتا التقرير، سارة يركس، الزميلة في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، وسابينا هينبرغ، الزميلة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، إن نظام سعيد ليس وحشيا فحسب، ولكن في تونس، لا تزال الحكومة الحالية غارقة في الفوضى كما لا يمثل سعيد أي حزب سياسي ونادرا ما يتواصل مع مستشاريه. وقليل من المعينين في حكومته يستمرون في مناصبهم لأكثر من عام.
وفي آب/ أغسطس الماضي، أقال رئيس الوزراء، وعين خامس رئيس وزراء له في أقل من خمس سنوات، وبدأ تعديلا وزاريا أوسع نطاقا. وبعد بضعة أسابيع، استبدل جميع المحافظين الإقليميين في البلاد دون تفسير أو تحذير يذكر. وهذا التغيير المستمر في كبار المسؤولين يعني أن معظم السياسات تُصنع الآن بموجب مرسوم رئاسي مع القليل من المدخلات من أشخاص أو إدارات أخرى.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي