«من حقك تعرف».. 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
بعد انفصال الأبوين بالطلاق أو الخلع ، تكون الأم هي الحاضنة لأطفالها ، طبقا لقانون الأحوال الشخصية ، لكن هناك 9 حالات تسقط الحضانة عن الأم، تسردها «المصرى اليوم» في السطور التالية.
أخبار متعلقة
«محكمة الأسرة»: إسقاط حضانة أم عن طفليها بعد زواجها العرفى
خبير قانوني: الطلاق يمثل كارثة على الأسرة.. وهذه حالات إسقاط الحضانة عن الأم
خبير قانوني يكشف حالات إسقاط الحضانة عن الأم
خبير قانوني يكشف حالات إسقاط الحضانة عن الأم
حالات إسقاط الحضانة عن الأم
1- الزواج من شخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.
2- الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.
3- تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.
4- عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى.
محكمة الأسرة - صورة أرشيفية
5- رسوب الأطفال في الدراسة.
6- الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.
7- تعاطى الأم للمواد المخدرة.
8- امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع عن الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية.
9- التعرض للإصابة بمرض معدٍ ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به.
محكمة الأسرة إسقاط الحضانة إسقاط الحضانة عن الام قانون الأحوال الشخصية حوادث المصرى اليوم شروط إسقاط الحضانة عن الام دعوى خلعالمصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
الطفولة النيابية:الأحزاب الشيعية تعمل ضد الإسلام والقوانين الشرعية في حضانة الطفل
آخر تحديث: 1 يوليوز 2024 - 10:09 صبغداد/شبكة أخبار العراق- قالت لجنة المرأة والأسرة والطفولة في مجلس النواب،الاثنين، أن نسخة تعديل المادة 57 تحمل ظلماً كبيراً للمرأة وتمنعها من الزواج كونها اشترطت انتزاع الطفل منها.وأوضحت رئيس اللجنة دنيا الشمري في حديث صحفي، أن “مقترح تعديل المادة 57 المختصة بحضانة الطفل المطروحة حالياً في مجلس النواب يتضمن ظلماً كبيراً للمرأة والأم، حيث لا يوجد قانون شرعي ولا إسلامي وأي من قوانين دول الجوار يقضي بسحب حضانة الطفل من المرأة بعد أن تتزوج مرة أخرى”.وأضافت الشمري أن “القانون النافذ والمعمول به في المحاكم العراقية، ظالم لحقوق الرجل لذلك نتمنى أن يكون هناك مشروع قانون أو مسوَّدة تهتم بالطفل، وبعد ذلك بحقوق الأم والأب في تربية الطفل وتعليمه”، موضحة أن “تعديل القانون الذي واجه اعتراضات شديدة داخل المجلس، لن يطرح خلال الفصل التشريعي الحالي بعد أن عرضته اللجنة القانونية، ولا اعتقد أنه سيمرر، إلا إذا كان هناك مشروع قانون تتوافق عليه الكتل السياسية”. وتابعت أن “اللجنة استقبلت وفد الأمم المتحدة والمستشارة السياسية لمكتب للسفارة الأميركية في العراق، وناقشنا تعديل قانون 57 والقوانين النافذة لقانون الناجيات الأيزيديات والنازحات من مخيم الهول”، لافتة إلى أن “المستشارة الأميركية أكدت على أهمية أن تكون الحضانة مشتركة بين الأب والأم، لأن القانون الحالي يحرم أحد الطرفين من الحضانة، ولذلك يجب أن تتحقق الحضانة المشتركة”.وبينت أن “اللجنة طالبت بأن يكون هناك أصطحاب للأب وأن لا تكون المشاهدة داخل المحاكم، لأن فيها ظلماً للأب أو الأم، وظلماً للمحضون بتواجده في أماكن غير مناسبة للأطفال”.من جهته، قال عضو اللجنة القانونية النيابية سجاد سالم، إن “بعض النواب قدموا مقترحاً بخصوص تعديل مواد الأحوال الشخصية، وبالأخص المادة 57 الخاصة بحضانة الطفل”، مضيفاً “نحن مع إبقاء حضانة الطفل مع أمه كونها أكثر إدراكاً به وبمتطلباته، وأن تبقى المادة كما هي بلا تعديل”.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا