رئيس هيئة حقوق الإنسان تستعرض جهود المملكة في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات وتبرز منجزات رؤية 2030 في تمكين المرأة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
المناطق_واس
أكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري رئيس وفد المملكة في أعمال المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام (المكانة_ والتمكين)، حرص المملكة العربية السعودية واهتمامها الكبيرين على تعزيز وحماية حقوق المرأة، مشيرة إلى أن هذا المجال حظي باهتمام ورعاية القيادة الرشيدة من خلال مستهدفات “رؤية المملكة 2030” وبرامجها المتعلقة بتمكين المرأة، وكل ما من شأنه حماية حقوق الإنسان وتعزيزها.
أخبار قد تهمك رئيس هيئة حقوق الإنسان تهنئ القيادة بنجاح موسم حج هذا العام 1444هـ 1 يوليو 2023 - 7:45 صباحًا رئيس هيئة حقوق الإنسان تلتقي مساعد وزير الخارجية القطري 3 مارس 2023 - 4:05 مساءً
جاء ذلك خلال روقة عمل قدمتها خلال مؤتمر دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية في مكافحة التمييز ضد المرأة في التشريعات والتطبيقات، في جلسة العمل الثالثة حول المرأة المسلمة في الإطار الخليجي والعربي والإسلامي، ضمن فعاليات وجلسات عمل المؤتمر حول المرأة في الإسلام الذي تنظمه منظمة التعاون الإسلامي وتستضيف أعماله المملكة في مدينة جدة.
وأوضحت التويجري خلال ورقة العمل أن النظام الأساسي للحكم نص على أن الحكم في المملكة يقوم على أساس العدل والشورى والمساواة، وأن الدولة تحمي حقوق الإنسان وفق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا الأساس تتضافر أنظمة المملكة، ومؤسساتها ووسائل الانتصاف فيها، لتشكل إطاراً قانونياً ومؤسسياً يعزز ويحمي حقوق الإنسان، وقد صدرت رؤية المملكة 2030 مستندة إلى تلك المنطلقات ومنسجمة مع هذا التوجه لتكون منهجاً يحدد السياسات العامّة للدولة، والبرامج والمبادرات، والأهداف التي لها ارتباط مباشر أو غير مباشر بحقوق الإنسان.
كما تناولت معاليها ، – نصاً وضمناً – عدداً من حقوق الإنسان ومن أبرزها: الحق في الأمن، والحق في الصحة، والحق في العمل، وحقوق المرأة والطفل وذوي الإعاقة وكبار السن، والحق في التنمية، وتعزيز المشاركة في الحياة السياسية والعامة، وتكوين الجمعيات الأهلية ودعمها، وعدداً من الحقوق الاجتماعية والاقتصادية الأخرى، مبينةً أنه تبعاً لهذه الرؤية الطموحة تم إطلاق العديد من البرامج والإجراءات والتدابير التنفيذية لرؤية المملكة 2030م في تناغم واتساق.
وفي إطار الحديث عن دور مؤسسات حقوق الإنسان وهيئاتها الوطنية، أشارت الدكتورة التويجري إلى أن حقوق الإنسان من المواضيع التي حظيت باهتمام دولي على مدى العقود الماضية حيث يحتفل العالم هذا العام بمضي 75 عاماً على الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي يشتمل ضمن أدواته على مجلس حقوق الإنسان الذي تأسس في عام 2006 لدعم جميع حقوق الإنسان وتعزيزها وحمايتها دون تمييز وتقديم توصيات بشأنها، والاستعراض الدوري الشامل (UPR) ، والإجراءات الخاصة التي تتكون من خبراء مستقلين مكلفين بتقديم التقارير والمشورة بشأن حقوق الإنسان.
وأبانت رئيس هيئة حقوق الإنسان أن من أهم الاتفاقيات التي صدرت عن الأمم المتحدة، والتي تعني بموضوع مؤتمرنا، اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، والتي تهدف لإلغاء كافة المساواة بينها وبين الأشكال التمييز ضد المرأة وضمان رجل، وقد انضمت المملكة إليها عام 1999م دون أن يتعارض أي حكم من أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيرةً إلى أن المملكة طرفٌ في خمس اتفاقيات أساسية من أصل 9 اتفاقيات رئيسة لدى الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، وهي: اتفاقية حقوق الطفل، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو غير الإنسانية أو المهينة، والاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلق بالشكاوى، والبروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل الخاص ببيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال وكلها ذات اتصال – مباشر أو غير مباشر – بحقوق المرأة.
وأكدت معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان أن المملكة وَفَتْ بجميع التزاماتها تجاه اتفاقياتها وقدمت جميع تقاريرها الخاصة باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها إلى اللجان التعاهدية بالأمم المتحدة، موضحة أن هيئة حقوق الإنسان بصفتها مُمثلةً للمملكة تحرص على التعاون مع هيئات المعاهدات، من خلال الالتزام بإعداد وتقديم التقارير الدورية في مواعيدها المحددة، والإجابة على ما تبديه هيئات المعاهدات من تساؤلات حيال بعض المسائل والموضوعات التي ترد في التقارير.
وأفادت معاليها خلال ورقة العمل أن المملكة تشهد انطلاقاً من قيمها الإسلامية ومبادئها الإنسانية تطورات كبيرة في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكلٍ عام وحقوق المرأة وتمكينها بشكلٍ خاص، شملت كافة الأطر النظامية والمؤسسية، مشيرةً إلى أنه من أجل هذا الاهتمام بحقوق الإنسان، أُنشئتْ المملكة هيئةُ حقوقِ الإنسان في المملكة عام 2005م، وهي جهة حكومية ترتبط مباشرة بالملك، وتُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان بشكلٍ عام بما فيها القضاء على جميع أنواع التمييز ضد المرأة وفقاً للمعايير الدولية وفي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، وبموجب تنظيمها تملك الهيئة صلاحيات واسعة تتيح لها أداء مهماتها باستقلالية وحرية، ومن ذلك الرقابة والمتابعة، والانتصاف، وتقديم المشورة، والتوعية والتثقيف، والتعاون الوطني والإقليمي والدولي، مبينةً أن توصيات هيئة حقوق الإنسان التي تتضمنها تقاريرها السنوية وحالة تنفيذها، تمثل مؤشرات نوعية يمكن قياس أثر التقدم المحرز من خلالها.
واستعرضت أبرز المبادرات والبرامج المتعلقة بتمكين المرأة من خلال مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومنها زيادة حصة المرأة في سوق العمل، وزيادة حصة المرأة في المناصب الإدارية، وتعزيز ثقافة العمل وتطوير المهارات (شخصية وفنية) لدى النساء للالتحاق بالقوى العاملة النشطة، وتطوير ممكنات الدعم لعمل المرأة مثل المواصلات والحضانات وبيئة العمل الجاذبة، وزيادة الوعي بأهمية مشاركة المرأة في سوق العمل، وتمكين المرأة للمساهمة في منظومة الرياضة من خلال إعداد عيادات متخصصة في صحة المرأة ووضع برامج لإشراك ودعم الرياضيين من الإناث.
وبينت التويجري أنه على صعيد مستهدفات رؤية المملكة 2030 شهدت المملكة خلال السنوات القليلة الماضية إصلاحات تشريعية واسعة ونوعية في مختلف المجالات بما فيها مجال حقوق المرأة، أسهمت في تفعيل الإطار القانوني لتعزيز وحماية حقوق المرأة وتمكينها، والقضاء على التمييز ضدها، ومن أبرزها صدور نظام الأحوال الشخصية، وإنشاء مجلس شؤون الأسرة عام 2016م ، ليتولى مهمة رعاية شؤون الأسرة في المملكة ، وصدور تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2018م بهدف رعاية وحماية هذه الفئة ومن بينهم النساء والفتيات ذوات الإعاقة، وتعديل نظام الأحوال المدنية، وتعديل نظام العمل، لضمان المساواة بين الجميع في الحقوق والواجبات، وشروط الخدمة، بما يؤكد على أن العمل حق للمواطنين السعوديين كافة ولا يجوز التمييز بينهم على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن أو أي شكل من أشكال التمييز الأخرى، وتعديل نظام التأمينات الاجتماعية، بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد، قيام الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية، بتمكين أفراد المجتمع بما فيهم النساء والفتيات من ممارسة الأنشطة الرياضية والسماح للنساء بدخول المنشآت الرياضية على قدم المساواة مع الرجال، ومشاركة المرأة السعودية في دورة الألعاب الأولمبية لعام 2016، وإطلاق مبادرة “تمكين المرأة” من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وإطلاق مبادرة تدريب القيادات النسائية بالتعاون مع “جامعة انسياد العالمية”.
وأشارت إلى أن المملكة تعمل مع دول المنطقة ودول العالم الإسلامي ودول مجموعة العشرين (G20) والمجتمع الدولي على دعم وتمكين المرأة في كافة المجالات، وما هذا التجمع الميمون إلا ترجمة حقيقية لاهتمام المملكة بتمكين المرأة وحفظ حقوقها وتعزيز مشاركتها في كافة مناشط التنمية، مؤكدة حرص المملكة على إعطاء جميع حقوق الإنسان القدر ذاته من الاهتمام لأنها لا يمكن اختزالها أو التركيز على حقوق دون أخرى، انطلاقاً من مبدأ تكاملية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، ومن هذا المنبر أدعو المجتمع الدولي للالتزام بهذا المبدأ في جميع قراراته.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: رئيس هيئة حقوق الإنسان رئیس هیئة حقوق الإنسان التمییز ضد المرأة رؤیة المملکة 2030 أشکال التمییز حقوق المرأة أن المملکة المرأة فی على جمیع من خلال إلى أن
إقرأ أيضاً:
مدير هيئة حقوق الإنسان الفلسطينية: دور مصر قوي وداعم للقضية وللشعب الفلسطيني
أشاد الدكتور عمار الدويك مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بدور مصر التاريخي سواء الدبلوماسي أو السياسي أو الإنساني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن دور مصر دائما يكون قويا داعما ومساندا للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.
وقال الدويك، في حوار لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على هامش أعمال المؤتمر حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني" والذي اختتمت أعماله أمس الخميس بالأردن، إن مصر دائما تعمل لصالح القضية الفلسطينية وحقوق شعبها المظلوم ومناصرته حتى ينال دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشريف، مشيرا إلى أن مصر دائما تقود المجموعة العربية سواء في الأمم المتحدة أو أي محفل عربي ودولي من أجل مناصرة القضية الفلسطينية المركزية بالنسبة لها وللعالم العربي.
وأضاف أن الدور المصري متواصل ومستمر مع القيادة الفلسطينية منذ اليوم الأول للحرب وتعمل جاهدة من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشيرا إلى أن مصر كانت دائما سباقة من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته المشروعة.
وأكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن التاريخ سيكتب أن مصر وقفت ضد تصفية القضية الفلسطينية عندما أعلنت وتمسكت، برفضها للتهجير القسري أو الطوعي للفلسطينيين من غزة، منوها بأن هذا الموقف التاريخي لمصر أفشل هذه المخططات الإسرائيلية والتي اتخذت من أحداث 7 أكتوبر 2023 زريعة لتنفيذها.
وأوضح الدويك أن تقديم مصر مذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ومرافعتها في فبراير الماضي حول الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، كانت من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ودعمها ومساندتها.
واعتبر أن هذا الموقف المصري يؤكد وجود إرادة سياسية قوية ووطنية وتاريخية من أجل الوقوف ضد الظلم ودعم حقوق الشعب الفلسطيني.. مشيرا إلى أن هذه المواقف المصرية مؤثرة بقوة في قرارات محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية، مؤكدا أن المواقف والجهود المصرية واضحة وداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وبشأن ما تقوم به مصر من دعم إنساني للشعب الفلسطيني.. ثمن مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، جهود الدولة المصرية في استقبال المصابين الفلسطينيين وعلاجهم في المستشفيات المصرية، وكذلك استقبال الحالات الإنسانية والحرجة؛ مما يؤكد الدور الإنساني الكبير الذي تقوم به مصر منذ بداية الحرب وحتى اللحظة، مؤكدا أن هذا ليس بغريب على مصر قيادة وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني ومعاناته التي لم تنته.
وأردف أن ما تقوم به مصر محل تقدير من الشعب الفلسطيني بغزة والضفة وخصوصا ما تقدمه من استقبال للطلاب الفلسطينيين الذين أكدوا لنا خلال زيارتهم بالقاهرة أنهم يشعرون بأنهم في بلدهم الثاني، معربا عن تقديره لما تقوم به مصر من كل الفئات سواء الشعبية أو الرسمية أو غيرها للشعب الفلسطيني على كافة المستويات.
وعن المساعدات الإنسانية والغذائية التي تقدمها مصر لأهالي غزة.. قال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، إن دور مصر والهلال الأحمر المصري وتوجيهات القيادة المصرية بتوفير كافة المساعدات للشعب الفلسطيني منذ بداية الحرب وقبلها يؤكد مدى أهمية وتاريخية الدور الإنساني المصري تجاه الفلسطينيين، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يعلم جيدا الدور المصري الإنساني الذي لم ولن ينقطع.
وتابع أن مصر لم تقدم المساعدات لأهالي غزة فقط منذ بداية الحرب، بل كانت المنسق الدائم لإدخال المساعدات العربية والدولية إلى القطاع مع بداية الحرب.. مشيرا إلى أن مصر ورغم المعوقات التي وضعتها السلطات الإسرائيلية إلا أنها تضغط من أجل إنفاذ المساعدات.
وأعرب الدويك عن تقديره للموقف المصري الرافض لأن يكون للاحتلال دور على معبر رفح من الجانب الفلسطيني وتمسكه بإدارة فلسطينية خالصة، مؤكدا أن هذا الموقف يأتي من أجل تثبيت الدور والسيادة الفلسطينية على المعبر والأراضي في غزة ورفضا للاحتلال.
ونوه مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، بأنه رغم إغلاق معبر رفح من الجانب الفلسطيني بسبب سيطرة الاحتلال، لم تتوقف مصر عن الضغط لإنفاذ المساعدات الصحية والغذائية لأهالي القطاع بكل الطرق، مؤكدا أن رفض مصر لوجود الاحتلال على معبر رفح هو مصلحة للشعب الفلسطيني في المقام الأول لوجود السيادة الفلسطينية على المعبر واعتبارات مصرية مهمة ووطنية أيضا.
وبشأن التعاون بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية وما ينظرها في مصر.. وصف الدكتور عمار الدويك التعاون والتنسيق ما بين الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية ومجلس حقوق الإنسان المصري بالمتميز والكبير، مشيرا إلى أن هناك تواصلا مستمرا وتاريخيا بين الجانبين في ذات الشأن لصالح القضية الفلسطينية.
وكشف أن المذكرات الفلسطينية التي تم تقديمها للمدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية في غزة كان المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري حاضرا بقوة في هذا الملف، مشيرا إلى أن تبادل الخبرات والاستشارات الحقوقية لم ولن تنقطع بين الجانبين.
وتعليقا على إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق في مجلس الحرب يوآف جالانت.. وصف الدويك مذكرتي الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو وجالانت، بأنها تاريخية وجاءت من أجل إنصاف الشعب الفلسطيني وضحاياه خلال حرب الإبادة التي ارتكباتها حكومة الاحتلال بحق أهالي قطاع غزة، مرحبا بهذا القرار الذي جاء في تجاه المحاسبة والمسألة الجنائية للجرائم الخطيرة التي ارتكبتها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
وأعرب عن أمله في أن تتوسع المحكمة في طلب اعتقال مسئولين إسرائيليين أخرين وخصوصا العسكريين الضاعلين في جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى أن مذكرتي الاعتقال تستند لطلب المدعي العام للمحكمة بشأن هذه الجرائم، مؤكدا أن قرار المحكمة يعد ردا على كافة الاعتراضات التي تقدمت بها إسرائيل ومن يساندها ويدعمها في حربها ضد أهالي غزة.
ونوه بأن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية كانت قد قدمت ردودا على هذه الاعتراضات الإسرائيلية في حينها.. موجها الشكر إلى جميع الدول والمنظمات التي تقدمت أيضا بردود على هذه الاعتراضات حتى جاء أمس قرار المحكمة الجنائية برفض الاعتراضات الإسرائيلية وأصدرت مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت.
وحول دور الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية في ظل الإجراءات الإسرائيلية ضد المؤسسات الفلسطينية وإعاقة دورها، أوضح الدكتور عمار الدويك أن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية تقوم بدورها رغم كافة المعوقات والإجراءات الإسرائيلية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن إسرائيل تمنع دخول المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية إلى الأراضي الفلسطينية وبالتالي تعد الهيئة بمثابة عيون هذه المؤسسات داخل فلسطين.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم بجمع كافة المستندات والدلائل على انتهاكات حقوق الإنسان من قبل حكومة الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة، موضحا أن الهيئة وفريق عملها يقوم بتوثيق الدلائل من خلال الأشخاص أو المؤسسات التي يرتكب بحقها انتهاكات من قبل سلطات الاحتلال وبطريقة قانونية تقبل في المؤسسات والمنظمات الحقوقية الدولية ذات الشأن.
وقال إن الهيئة تقوم بترجمة نصوص الشهادات التي تؤكد وقوع انتهاكات إنسانية من قبل الاحتلال وترسلها إلى المنظمات الدولية ذات العلاقة، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم أيضا بجمع الحقائق والدلائل وتوثيقها ووضعها في إطارها القانوني ومن ثم إرسالها كمذكرات قانونية إلى المحكام الدولية ذات العلاقة بحقوق الإنسان مثل المحكمة الجنائية الدولية أو محكمة العدل الدولية أيضا.
وعن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفسطيني، كشف مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان الفلسطينية، أن حجم الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني تفوق الخيال والعدد ولا يمكن لمؤسة واحدة توثيقها نظرا لكثرتها، موضحا أن الهيئة تنتقي الجرائم الكبيرة وذات الانتهاكات الخطيرة وأن كانت كلها خطيرة وتعمل على توثيقها وإرسالها إلى المنظمات الدولية.
وضرب الدويك مثلا بمثل هذه الانتهاكات والتي تأتي في إطار جرائم حرب الإبادة، حيث تم رصد أكثر من 500 تصريح على لسان مسئوليين إسرائيليين تؤكد ارتكاب جريمة حرب الإبادة بحق الشعب الفلسطيني في غزة، مشيرا إلى استهداف الاحتلال المنظم لمؤسسات قانونية وقضائية في غزة ورجال قضاء ومحاميين وغيرهم، بالإضافة إلى تعمد الاحتلال بتدمير النسل الفلسطيني في غزة ومنع دخول الأدوية والغذاء، كانت ضمن هذه الانتهاكات التي تم توثيقها ورفعها إلى المحكمة الجنائية الدولية.
كما كشف الدكتور عمار الدويك، أن هناك العديد من الجرائم والانتهاكات بعضها بشكل مباشر والأخر غير مباشر تم ارتكابها بحق الشعب الفلسطيني بغزة من قبل الاحتلال مثل وقف علاج أمراض السرطان والفشل الكلوي؛ مما أدي إلى وفاتهم.. مشيرا إلى أن هناك العديد من المؤسسات الحقوقية الفلسطينية رصدت الكثير من الانتهاكات الإسرائيلية وتم رفعها في تقارير إلى المنظمات والمؤسسات والمحاكم الدولية.
90 مليون دولار تكلفة تتويج الملك تشارلز على عرش بريطانيا