رئيس النيابة الإدارية يفتتح دورة مناهضة «ختان الإناث» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
قام المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم الأربعاء 8 نوفمبر، بافتتاح دورة تدريبية لموظفي وموظفات النيابة الإدارية حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية "ختان الإناث"، والتي عقدها مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل للقطاع، تحت رعاية المستشار عمر مروانوزير العدل.
جاء ذلك بحضور المستشار علاء الشيمي، رئيس الاستئناف ووكيل قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والقاضية رشا محفوظ، رئيس الاستئناف وعضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار أيمن نبيل عبد الهادي، مدير مركز التدريب القضائي، والمستشارة هبة الجندي، الأمين العام المساعد لشئون المرأة بالنيابة الإدارية، وإيزيس محمود حافظ، رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
وفي كلمته، وجه المستشار حافظ عباس، رئيس الهيئة، الشكر إلى المستشارعمر مروان، وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، والمجلس القومي للمرأة؛ للتعاون المثمر والمستمر مع النيابة الإدارية.
كما رحب بالمشاركين في الدورة التدريبية، وأكد خلال كلمته تضافر جهود الدولة بمؤسساتها التشريعية والقضائية والتنفيذية لمكافحة جريمة تشويه الأعضاء التناسلية للنساء، كإحدى صور العنف ضد المرأة والطفل، وأهمية التوعية بخطورة تلك الجريمة وتبعاتها الجسدية والنفسية والاجتماعية.
سلسلة المحاضرات بالدورة التدريبيةكما وجه الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية، لجهوده المستمرة لعقد الدورات التدريبية المتنوعة لأعضاء النيابة والعاملين بالجهاز الإداري، بما يرفع من الوعي وينعكس بالإيجاب على أدائهم لعملهم في تحقيق العدالة وإعلاء سيادة القانون، هذا وقد تضمنت الدورة سلسلة من المحاضرات قام بإلقائها كل من:
إيزيس محمود حافظ – رئيس الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة.
القاضية / رشا محفوظ - رئيس الاستئناف - عضو المكتب الفني لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
الدكتور / أحمد فتحي مهنا – عضو المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين وسكرتير شبكة الطب الشرعي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المستشار / أحمد رفعت النجار - رئيس الاستئناف ومستشار وحدة العنف بالمجلس القومي للمرأة.
وأكد المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، أن تلك المحاضرات استعرضت الجهود الوطنية للقضاء على جريمة "ختان الإناث"، والإطار التشريعي لجرائم العنف ضد المرأة، والتطور التشريعي للجريمة، ودور الطب الشرعي في إثبات تلك الجريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة الإدارية دورة تدريبية ختان الإناث المجلس القومي للمرأة وزير العدل النيابة الإدارية دورة تدريبية المجلس القومى للمرأة المستشار عمر مروان وزير العدل أعضاء هیئة قضایا الدولة أمام محکمة الأسرة النیابة الإداریة رئیس الاستئناف القومی للمرأة وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: قانون الإجراءات الجنائية يوازن بين مصلحة المجتمع وحقوق الأفراد
قال المستشار عدنان فنجري وزير العدل، إن الموافقة على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يعتبر حدثًا عظيمًا، ودستورًا محكم، ويراعي الأغراض ويحافظ على الحقوق التي وضعها الدستور، ويعمل موازنة بين مصلحة المجتمع وحريات وحقوق الأفراد.
وأضاف وزير العدل، خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أن خروج هذا القانون بهذه الصورة، يعد انجاز عظيم، ونقلة حضارية تتماشي مع مصر.
ولفت إلى أن ما حدث بمشروع القانون يعتبر انجاز كبير، ونقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، و المستشار أحمد سعد الدين، النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، و المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على ما تم بقانون الإجراءات الجنائية.
وأشار إلى أنه يشكر كل من ساهم في قانون الإجراءات الجنائية، من نواب ومحامين، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية.
وقال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة