القضاء الفرنسي يعطي الضوء الأخضر لطرد ناشطة فلسطينية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أعطى مجلس الدولة في فرنسا، أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية، مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علّقت أمر وزارة الداخلية بطردها، وفق فرانس برس.
وقال مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار إن "لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد" أبو دقة"، الناشطة في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، وهي منظمة يسارية تصنفها إسرائيل والاتحاد الأوروبي "إرهابية".
ودخلت أبو دقة فرنسا بشكل قانوني، في نهاية سبتمبر، حيث كان من المقرر أن تشارك في مؤتمرات مختلفة حول النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني. وتم إخطار الناشطة البالغة 72 عاما بأمر طرد صادر عن وزارة الداخلية.
وعلق قاضي المحكمة الإدارية في باريس، الشهر الماضي، أمرا بطردها من فرنسا، لكن وزارة الداخلية أكدت أن الدولة ستستأنف هذا القرار.
وقال قاضي المحكمة، حينها: "انتهك بشكل خطير ومخالف بوضوح للقانون" حق الناشطة الفلسطينية في "حرية التعبير وحرية الذهاب والإياب".
وخلال الجلسة، ذكرت محاميتها أن القنصلية الفرنسية في القدس أصدرت تأشيرة في أغسطس الماضي لموكلتها "الناشطة منذ عقود" في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وأشارت إلى أن وزارة الداخلية تحدثت عن "تهديد جراء سياق وليس جراء سلوك فردي". وقالت ممثلة الوزارة إنه عندما حصلت الناشطة على التأشيرة، لم يكن السياق "متفجرا إلى هذا الحد" وأن هجوم حماس الدامي على اسرائيل في 7 أكتوبر غير الوضع.
وقالت المحكمة الإدارية من جهتها إن مريم أبو دقة "لم تَدعُ إلى دعم حماس، ولم تدلِ بتصريحات معادية للسامية، ولم ترتكب أعمال استفزاز عامة من التمييز أو الكراهية أو العنف ضد مجموعة من الناس بسبب انتمائهم إلى مجموعة إثنية أو قومية أو عرقية أو دينية".
وأضافت المحكمة في قرارها أن طردها الذي صدر بأمر عاجل جدا "ليس ضروريا ولا يتناسب مع طبيعة الاضطرابات في النظام العام التي قد يسبّبها وجودها".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: وزارة الداخلیة أبو دقة
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تواصل فعاليات مبادرة «كلنا واحد» بأرخص الأسعار
واصلت وزارة الداخلية فعاليات، المرحلة الـ 26 من مبادرة «كلنا واحد» تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تم مدها لمدة شهر إضافي، اعتبارا من أول أبريل الجاري.
وتستهدف المبادرة توفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من السلع الغذائية وغير الغذائية بجودة عالية وأسعار مخفضة، بنسبة تصل إلى 40%، وذلك بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة، ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حيث تتوافر السلع بجودة عالية وأسعار مخفضة بالمنافذ والأسواق التجارية الكبرى الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
وأوضحت أنه تم التوسع في أعداد المنافذ المشاركة من السلاسل التجارية ومحال الحلويات والملابس، لتصل إلى 3846 منفذا وسرادقا وسلسلة تجارية بمختلف محافظات الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة.
كما تواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة من خلال 1168 منفذا ثابتا ومتحركا وسرادقات بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات الخاصة بمنظومة «أمان» التابعة للوزارة، والموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg).
يأتي ذلك في إطار استمرار جهود وزارة الداخلية لرفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وانطلاقاً من المسئولية المجتمعية للوزارة الهادفة إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.
اقرأ أيضاًضبط 112 مخالفة تموينية خلال حملات رقابية في الفيوم
«شاعر رابعة».. الدائرة الأولى إرهاب تؤجل محاكمة متهم بالشروع في قتل ضابط
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة