رئيسة المركزي الروسي محذرة: مصادرة أصول روسية ستؤثر سلبا على النظام المالي العالمي
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أشارت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، إلى أن مصادرة الأصول الروسية المجمدة ستكون لها تداعيات سلبية على النظام المالي العالمي ككل.
وجاء تصريح نابيولينا تعليقا على تصريحات غربية أفادت بأنه "لن يتم إرجاع الأصول الروسية المجمدة إلا بعد أن تعوض موسكو عن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".
كما طمأنت المسؤولة الأسواق حول احتمال فرض عقوبات على بورصة موسكو، وقالت للصحفيين خلال مشاركتها في منتدى فينوبوليس حول التقنيات المالية المبتكر، إن "المركزي الروسي يقوم بتقييم مخاطر العقوبات المفروضة على بورصة موسكو ويعرف ما يجب فعله في حال فرضها".
ولفتت إلى أن بورصة موسكو لديها أنواع مختلفة من التداول وليس فقط تلك المرتبطة بالأدوات الأجنبية.
إقرأ المزيد روسيا سترد حال مصادرة أصولها في الولايات المتحدةوعن فرض عقوبات على بورصة سان بطرسبورغ، أفادت نابيولينا بأن نحو 80% من إجمالي حجم الأوراق المالية الأجنبية في بورصة سان بطرسبورغ تتركز في أيدي مستثمرين مؤهلين.
إلا أنها أقرت بأن العقوبات على البورصة تخلق بعض الصعوبات، لكن البورصة تقوم بتحليل الوضع وتنظر في اتخاذ إجراءات مناسبة.
وفي الأسبوع الماضي، أدرجت بورصة سان بطرسبورغ في قائمة العقوبات الأمريكية، وتم تعليق التداولات بحلول الساعة 18:00 بتوقيت موسكو بتاريخ 2 نوفمبر الجاري، حينها أكد ممثل البورصة الروسية أن العقوبات لن تؤثر على أصول العملاء.
واستأنفت البورصة تداولات الأسهم الروسية في تمام الساعة 14:00 بتوقيت موسكو بتاريخ 3 نوفمبر الجاري، وكان من المقرر استئناف التداول بالأوراق المالية الأجنبية في 6 نوفمبر 2023، لكن البورصة قالت يوم الاثنين الماضي، إن المشاورات بهذا الشأن ستستغرق سبعة أيام عمل على الأقل.
المصدر: RT + نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية البنك المركزي الروسي الحكومة الروسية الدولار الأمريكي العملة الروسية الروبل سعر صرف الروبل عقوبات اقتصادية عقوبات ضد روسيا
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي ينجح في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر 181%
أسفرت جهود البنك المركزي المصري بالتعاون مع القطاع المصرفي عن زيادة معدلات الشمول المالي في مصر خلال الفترة من ديسمبر 2016 حتى يونيو 2024 بنسبة 181%، حيث ارتفع عدد المواطنين الذين يمتلكون حساب معاملات مالية- سواء في البنوك أو البريد المصري أو محافظ الهاتف المحمول أو البطاقات مسبقة الدفع- إلى 48.1 مليون مواطن من إجمالي 67.3 مليون مواطن في الفئة العمرية (16 سنة فأكثر) والذين يحق لهم التعامل مع البنوك، لتبلغ نسبة الشمول المالي 71.5% في يونيو 2024.
وجاءت الزيادة في نسبة الشمول المالي بدعم من كافة جهات الدولة ذات الصلة، وبتهيئة البيئة الرقابية الداعمة والمشاركة في المشروعات المختلفة وتوفير المنتجات الملائمة التي تلبي الاحتياجات المتنوعة للمواطنين، فضلًا عن نشر التثقيف والتوعية المالية اللازمة بين جميع فئات المجتمع، وكذلك المشاريع والمبادرات التي تم إطلاقها بالشراكة مع عدد من الوزارات والهيئات.
كما تعد فعاليات الشمول المالي– 6 فعاليات أقرها البنك المركزي المصري منذ عام 2017 بالتزامن مع مناسبات عالمية– أحد أهم المشروعات التي ساعدت على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية، والتي يتم السماح للبنوك بالتواجد خارج فروعها والترويج لمنتجاتها وفتح حسابات دون مصاريف ودون حد أدنى وغيرها من الخدمات والأنشطة التي من شأنها تعزيز التوعية المالية للمواطنين بمختلف شرائحهم وفي المقدمة الشباب والمرأة وذوي الهمم.
وعلى صعيد آخر، يقوم البنك المركزي برعاية مشروع دعم صغار المزارعين بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي والذي يهدف إلى دمج صغار المزارعين بالقطاع المالي الرسمي وتوفير المنتجات والخدمات المالية الملائمة لهم ورفع مستوى معيشتهم اقتصاديًا واجتماعيًا.
وفى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أهم الفئات المستهدفة، يحرص البنك المركزي المصري على رعاية التوسع بمشروع مجموعات الادخار والإقراض بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة وذلك بمشاركة البنك الزراعي، حيث يهدف المشروع إلى تعزيز الشمول المالي للمرأة وتشجيع الادخار وزيادة الوعي باستخدام التكنولوجيا المالية في عمليات الادخار والإقراض بينهن.
كما قامت البنوك المصرية تحت رعاية البنك المركزي بالمشاركة في المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" منذ يوليو 2021 والتي تستهدف النهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين في 20 محافظة و52 مركزًا و1667 قرية، بما يساهم في دعم جهود الدولة لتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
وعلى صعيد متصل، فقد ساهمت جهود البنك المركزي المصري في تحقيق طفرة في محافظ البنوك لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة باعتبارها محرك أساسي للتنمية الاقتصادية ولما لها من دور هام في توفير فرص العمل والتشغيل خاصة للمرأة وللشباب وخفض معدلات التمويل البطالة، حيث ارتفع حجم التمويل الممنوح لتلك المشروعات بنسبة 388% خلال الفترة من ديسمبر 2015 وحتى يونيو 2024، فيما زادت التمويلات الموجهة للقطاع الصناعي بنسبة 61%، ووصل حجم النمو في التمويلات الموجهة لهذه المشروعات في محافظات الدلتا لـ 72% ومحافظات الصعيد لـ 59% عن الفترة من ديسمبر 2020 وحتى يونيو 2024.
وفي نفس السياق شهدت محفظة التمويل متناهي الصغر بالقطاع المصرفي وغير المصرفي تطورًا كبيرًا حيث حققت معدل نمو تجاوز 1350% - بدعم من المبادرات والإجراءات المتخذة من البنك المركزي في هذا الخصوص- وذلك خلال الفترة من ديسمبر 2016 وحتى يونيو 2024 (وفقًا للاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر).