الجيزة: إزالة مخالفات بناء ودورين آيلين للسقوط بعقار فى بولاق الدكرور (صور)
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تلقت الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة شكوى من أحد المواطنين بشارع اللبينى بحى الهرم يتضررون فيها من وجود أعمال بناء مخالف بعقار بالشارع.
وعلى الفور كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة وحي الهرم بمعاينة موقع الشكوي وإزالة المخالفة مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف وقد تمت إزالة كافه المخالفات مع المتابعة الدورية للتأكد من عدم تكرار المخالفة.
وفى حى بولاق الدكرور تابع المحافظ مجهودات الحى فى تنفيذ قرار لجنة المنشآت الأيله للسقوط والخاص بإزالة دورين من العقار رقم ١ بشارع عبد الرحمن هريدي من شارع بهجت الشوربجي لما يمثله من خطورة علي السلامة الإنشائية للعقار وقد تم إزالة الدورين بالكامل حفاظا على سلامة المواطنين.
IMG-20231108-WA0008 IMG-20231108-WA0001 IMG-20231108-WA0005 IMG-20231108-WA0006 IMG-20231108-WA0002 IMG-20231108-WA0004 IMG-20231108-WA0007 IMG-20231108-WA0003المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محافظ الجيزة بولاق الدكرور محافظة الجيزة اتخاذ الإجراءات القانونية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أحمد راشد محافظ الجيزة المنشآت الآيلة للسقوط أعمال بناء مخالف IMG 20231108
إقرأ أيضاً:
اجتماع محلية النواب يناقش أزمة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط بالإسكندرية
ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بمحافظة الإسكندرية، على رأسها ملفي منظومة النظافة والعقارات الآيلة للسقوط، بحضور الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية وعدد من المسؤولين والمختصين.
تناولت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن سوء منظومة النظافة بالمحافظة، رغم تعديل عقد شركة نهضة مصر إلى 70 مليون جنيه شهريًا.
وأكد المحافظ أحمد خالد أهمية التعامل مع ملف المخلفات من منظور اقتصادي، مشيراً إلى أن عقد النظافة المركزي المدعوم من وزارة المالية لم يستمر بالقدرات المالية نفسها، مما تسبب في فجوة تمويلية.
وأشار إلى جهود المحافظة لدمج النباشين في المنظومة كجزء من الحلول المطروحة.
من جهته، رفض النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، التعامل المباشر مع النباشين خارج الإطار المنظم، مشددًا على ضرورة دمجهم ضمن عقود التشغيل بين الشركات والمحافظات لتحقيق التنافسية وتحسين الأداء.
وناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب محمود عصام حول أزمة العقارات الآيلة للسقوط، حيث كشف النائب عن أرقام مقلقة، منها صدور 15,429 قرار ترميم منذ 2011، لم يُنفذ منها سوى 361 قرارًا فقط، مع وجود 6,089 عقارًا مأهولًا بالسكان تمثل خطرًا على حياة المواطنين.
وأشار النائب إلى أنه تقدم بمشروع قانون لإعادة إنشاء صندوق العقارات الآيلة للسقوط المنصوص عليه في قانون البناء الموحد، والذي يهدف إلى الإشراف على الترميم، وتقديم قروض ميسرة للسكان، وتوفير مساكن بديلة.
وأكدت مها أمين، ممثلة مديرية الإسكان بالإسكندرية، أن أبرز أسباب تعثر الترميم؛ تتعلق بالطعون القضائية، ورفض السكان الإخلاء، والنزاعات على الملكية. وأضافت أن المديرية تعمل على درء الخطورة من خلال إزالة الأجزاء العالقة الخطرة، وأنها حصلت على 367 حكمًا من أصل 399 دعوى قضائية في هذا الصدد.
اختتم الاجتماع بتوصيات عدة، أبرزها:
- عقد اجتماع بحضور وزراء البيئة، المالية، التخطيط، والتنمية المحلية لتقييم منظومة النظافة وحل المشكلات التمويلية.
- إعادة تفعيل صندوق العقارات الآيلة للسقوط وفقًا لقانون البناء الموحد لدعم أعمال الترميم والإزالة وتوفير مساكن بديلة.
- تعزيز التنافسية في منظومة النظافة من خلال تقسيم الإسكندرية إلى قطاعات متعددة.
- منح عقود النظافة لشركات مختلفة.
جاء الاجتماع في إطار سعي اللجنة لحل المشكلات التي تؤرق سكان الإسكندرية وضمان سلامة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا