سامح عاشور: «الإخوان» أرادوا تعديل الدستور على هواهم قبل 30 يونيو
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أدلى النائب سامح عاشور، عضو مجلس الشيوخ ونقيب المحامين الأسبق، بشهادته عن أحداث وكواليس ثورة 30 يونيو.
أخبار متعلقة
لميس الحديدي عن تصريح «حج الميتافيرس»: «الإخوان بيعيّدوا عليا»
طارق التهامي: القوات المسلحة كانت هي الضامن الوحيد للشعب أمام الإخوان (فيديو)
هيثم الحاج: «شم النسيم» 2013 كان شرارة الثورة على حكم الإخوان
وقال: «لو كان هناك تراخى لم يكن هناك ثورة 30 يونيو ولكن كان هناك مواقف جعلت المواطنين ينزلون الشوارع للخلاص من الجماعة الإرهابية.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري عبر برنامجها «مساء دى إم سى» المذاع على قناة «دى إم سى»: «ولكن عند رسم دستور بالدولة لا بد من استقطاب عضو من كل فصيل، والاخوان تدخلت في القضاء وعزل النائب العام عبدالمجيد محمود وتعينه سفيرا لدولة الفاتيكان ولكن عبدالمجيد محمود رفض القرار».
وتابع: «مرسى في أول خطاب له بعد الانتخابات في ميدان التحرير تحدث باستخفاف، وحاولوا تدمير الشرعية القضائية وأخافة القضاة للذهاب للمحكمة، وحصن رئيس الجمهورية من عدم الطعن عليه في المحكمة.. وهو مرسى الذي بدا بالفوضى. والإخوان المسلمين تنظيم غير مؤهل للحكم وتشكيلهم المنظم لا يسمح لهم داخل الحكم ولكن يؤدوا الدور في الخارج بشكل انجح ولكن الرئيس مرسى كان غير مؤهل أن يكون رئيس جمهورية». النائب سامح عاشور عضو مجلس الشيوخ
المصدر: المصري اليوم
إقرأ أيضاً:
ندوة لـ«تريندز» في مجلس اللوردات البريطاني: التصدي للتطرف مفتاح الاستقرار العالمي
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت ندوة علمية نظمها مركز تريندز للبحوث والاستشارات، في مجلس اللوردات البريطاني ضرورة مكافحة التطرف كخطوة أساسية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين المحلي والدولي، مشددة على أهمية تصحيح الأيديولوجيات المتطرفة، وتوفير بدائل تعليمية واقتصادية واجتماعية تمنع انتشار الفكر المتشدد، لا سيما بين الشباب، الذين يعدون الفئة الأكثر استهدافاً من قبل الجماعات المتطرفة.
ودعا المشاركون في الندوة، إلى ضرورة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في بريطانيا، أسوةً ببعض الدول الأوروبية التي اتخذت إجراءات حازمة لمواجهة خطر الجماعات المتطرفة.
وأكدوا أن هذا التصنيف من شأنه أن يحدّ من أنشطة الجماعة، ويمنعها من الاستفادة من التمويلات العامة أو العمل تحت غطاء المنظمات الخيرية، محذرين من أن التهاون في هذا الملف يؤثر على المجتمعات والاستقرار العالمي.
وأكدت الندوة، أن مواجهة التطرف تحتاج إلى نهج شامل يجمع بين الحلول الأمنية، والفكرية، والتكنولوجية؛ لضمان مستقبل أكثر أماناً واستقراراً للجميع.
واستضاف مجلس اللوردات البريطاني الندوة التي تُعد الثانية خلال أقل من شهرين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وبريطانيا في مواجهة التطرف وتعزيز الرخاء»، برعاية فخرية من اللورد والني (Lord Walney)، وبحضور نخبة من أعضاء المجلس والباحثين والخبراء في مكافحة التطرف.
وأدار الندوة اللورد والني، الذي أكد في كلمته أن التطرف يشكل تهديداً عالمياً يتطلب استراتيجية دولية موحدة لمواجهته، كما ألقى اللورد دونالد أندرسون، عضو مجلس اللوردات، كلمة رئيسة شدّد فيها على أهمية تعزيز التعاون بين بريطانيا ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجابهة التطرف، مشيراً إلى الدور الفاعل لمراكز الأبحاث في تحليل وفهم التحديات التي تواجه المجتمعات الغربية نتيجة انتشار الفكر المتطرف.
الحوار والمعرفة
في كلمته الرئيسة، أكد الدكتور محمد العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز، أن التعاون الدولي هو المفتاح الأساسي لمواجهة التطرف وتعزيز قيم التسامح. وأوضح أن مركز تريندز يعمل بجدية على تفكيك خطاب الجماعات الإرهابية، وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، من خلال تحليل علمي دقيق لمفاهيم وأيديولوجيات هذه التنظيمات.
وأشار إلى أن جماعة الإخوان تمثل المظلة الفكرية للتنظيمات الإرهابية، مؤكداً أن مركز تريندز كشف زيف أطروحاتها من خلال إصدار «موسوعة جماعة الإخوان المسلمين»، التي تتألف من 35 كتاباً تُرجم بعضها إلى 15 لغة عالمية، لتوفير المعرفة لأوسع شريحة من الباحثين والمتخصصين حول العالم.
وشدد الدكتور العلي على أن أوروبا بدأت في تشديد الرقابة على أنشطة الإخوان، لكنها لم تصل بعد إلى حظرها بالكامل، مما يستدعي تحركاً أوروبياً مشتركاً أكثر صرامة.
وقدم مجموعة من التوصيات، أبرزها، الكشف عن خطورة الخطاب الإخواني وتأثيره على استقرار المجتمعات، ومحاصرة مصادر تمويل الجماعة وتجفيفها لمنع استغلالها في دعم الأنشطة المتطرفة، واتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة للحد من أنشطة التنظيم داخل أوروبا.
المشاركون
شارك في الندوة كل من السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام البريطانية، والليدي أولغا ميتلاند، النائبة السابقة في البرلمان البريطاني، وهانا بالدوك، المحررة بمجلة «التركيز على الإسلام السياسي الغربي»، وآنا ستانلي، الباحثة في منتدى الشرق الأوسط، وتوم توغندهات، عضو المجموعة البرلمانية لمكافحة التطرف، ودانيال كافتشينسكي، عضو البرلمان البريطاني، وأفيرام بيلايشي، رئيس مشروع مكافحة التطرف، والباحث الرئيسي عوّض البريكي، رئيس قطاع «تريندز جلوبال، والباحث الرئيسي عبدالعزيز الشحي، نائب رئيس قطاع البحوث في «تريندز»، والباحثين في «تريندز» شما القطبة، وزايد الظاهري.
التطرف وأيديولوجيات العنف
تناولت المناقشات استغلال الجماعات المتطرفة، مثل الإخوان المسلمين، لحالة السخط والإحباط لدى بعض الفئات المجتمعية، مستشهدين بأفكار سيد قطب، الذي منح الشرعية لاستخدام العنف تحت مفهوم «التكفير». وأكد المشاركون أن مواجهة هذه الأفكار تتطلب تقديم خطاب مضاد قائم على الأمل، الفرص، والكرامة، بدلاً من الاقتصار على الحلول الأمنية.
دور الاقتصاد
وأكد السير ليام فوكس، رئيس مجموعة اتفاقيات أبراهام في المملكة المتحدة، أن تعزيز التعاون الاقتصادي يمكن أن يساهم في الحد من التطرف، مشيراً إلى أن «صندوق ازدهار اتفاقيات أبراهام»، المقرر إطلاقه في أبريل المقبل، سيعمل على تمويل الشباب من مختلف الخلفيات على أساس الجدارة والاستحقاق، مما يوفر لهم فرصاً اقتصادية تقلل من احتمالية استقطابهم من قبل الجماعات المتطرفة.
وشهدت الندوة، نقاشاً حول اتفاقية درملانريغ، التي كان من المفترض أن تمثل لحظة تاريخية للتعاون بين المسلمين واليهود، حيث تم توقيعها بحضور الملك تشارلز، وتهدف إلى تعزيز التفاهم بين الأديان، لكن سرعان ما تعرضت الاتفاقية لضربة قوية بسبب المتطرفين.
موسوعة توثّق أنشطة الإخوان المسلمين
وتطرق باحثو «تريندز» في مداخلاتهم بالندوة إلى «موسوعة الإخوان المسلمين»، التي يقوم بإعدادها «تريندز للبحوث والاستشارات»، وهي عمل موسوعي ضخم مكوّن من 35 مجلداً يوثق أنشطة الجماعة وتأثيرها على المجتمعات المختلفة. وقد صدر منها حتى الآن 15 كتاباً تمت ترجمتها إلى الإنجليزية لجعلها متاحة للجمهور الغربي.
التوصيات
أوصى المشاركون في الندوة بضرورة التمييز بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجية سياسية، مشيرين إلى أن هذا التمييز ضروري لمنع استغلال الدين كغطاء لنشر الأفكار المتطرفة. كما شددوا على ضرورة التعامل مع الإرهاب والتطرف كتهديد عالمي مشترك، من دون ربطه بدين معين أو جنسية محددة، بل باعتباره خطراً على المجتمعات كافة.
كما أوصى المشاركون بضرورة تشديد القيود المالية والتنظيمية على الجماعات المتطرفة في أوروبا، حيث الكشف عن تمويلات عامة تتلقاها منظمات تابعة للإخوان المسلمين داخل المملكة المتحدة، ما يجعل تعقب أنشطتها أو محاسبتها قانونياً أمراً معقداً. كما دعا اللوردات والخبراء والباحثون إلى الكشف عن المعلومات حول هذه الجماعات، على غرار ما قامت به بعض الدول الأوروبية، لتعزيز قدرة الحكومات على اتخاذ إجراءات أكثر صرامة.
وشدد المشاركون في الندوة على أن الاستقرار لا يتحقق إلا من خلال استراتيجية متكاملة تجمع بين المواجهة الفكرية، والإصلاحات الاقتصادية، والسياسات الاجتماعية، لضمان مكافحة التطرف بشكل فعّال. كما شدّد المشاركون على ضرورة التحرك السريع لتطبيق إجراءات مشددة ضد الجماعات التي تستغل الأزمات الاجتماعية والسياسية لنشر أيديولوجياتها المتطرفة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية