هل يرسل الأردن قوات إلى غزة؟.. الخصاونة: هذا موقفنا
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
يترقب الأردن على الأصعدة السياسية والشعبية التطورات الجارية في قطاع غزة، ويستمع بانتباه شديد إلى السيناريوهات المقترحة لما بعد نهاية النزاع، وكيفية التعامل معها بما يحفظ سيادته ويحميه من أي تدخل خارجي.
وقد أكد رئيس وزراء الأردن، بشر الخصاونة، على موقف بلاده بشكل حازم وواضح.
وأوضح الخصاونة أن الأردن لن يوافق على إرسال قوات عسكرية إلى غزة، ولا ينوي السماح باستبدال الجندي الاسرائيلي بجندي الأردني.
وأكد بأن الأردن لا ينوي الاستجابة لأي طلب إسرائيلي يتعلق بإخراج المستشفى الميداني الأردني من غزة، بذريعة أن إسرائيل لا تتحمل مسؤولية أمن المستشفى.
وأشار الخصاونة إلى أن البلاد قد تقيم مستشفى ميدانيا في الضفة الغربية إذا تطلب الأمر، وأنها قد ترسل جزءًا من مخزون القمح الاستراتيجي الأردني إلى هذه المنطقة.
وأوضح أن الأردن يتتبع عن كثب تطورات الوضع في غزة وأثرها على الأردن من النواحي السياسية والاقتصادية والأمنية، مشدداً على جاهزيته لاتخاذ إجراءات إضافية للحفاظ على أمان واستقرار البلاد.
وشدد رئيس الوزراء الأردني على أن موقف بلاده من إسرائيل يستند إلى اعتبارات استراتيجية ووطنية، ولا يأتي من أجل الدعاية أو تأثير الرأي العام فقط، بل يعبر عن مصلحة واستقلال الأردن وتطلعاته للحفاظ على أمنه واستقراره.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التشابه الوصف التاريخ
إقرأ أيضاً:
ما الذي كان ينوي النائب عوني الزعبي الحديث عنه ومنعه الصفدي؟
#سواليف
منع رئيس مجلس النواب #أحمد_الصفدي اعضاء المجلس من الحديث عن أي أمر من خارج جدول أعمال الجلسة المقرر لليوم الاثنين، والتي تناقش مشروع قانون التعاون، ومشروع معدل لقانون #العقوبات.
جاء ذلك في بداية جلسة النواب اليوم، بعد أن حاول النائب #عوني_الزعبي الحديث عن #الوزراء وعدم تعاون وزراء مع اعضاء #مجلس_النواب.
ومباشرة قاطع الصفدي النائب الزعبي طالبا منه الالتزام بالحديث عن القانون وفقا لجدول اعمال الجلسة فقط.
مقالات ذات صلة انخفاض أسعار الذهب 80 قرشا في الأردن الاثنين 2025/04/28وقال الصفدي: “في الجلسة الرقابية تحدث بما شئت، اما الآن الجلسة تشريعية”، ورفض الصفدي أي كلمة من الزعبي لاقناعه مقررا اغلاق الصوت عليه.
وآتيا نص كلمة الزعبي
سعادة الرئيس
بعض الوزراء تجاوز الاحترام الدستوري وانقلبوا على مفهوم العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
نحن لا نقبل أن يتحول بعض الوزراء إلى متعالين على ممثلي الشعب، ولا نقبل أن يُنظر إلى هذا المجلس وكأنه هيئة استشارية هامشية.
يبدو اننا اصبحنا بأمس الحاجة لتفعيل نص المادة 53 /1 من الدستور والمتعلقة بحجب الثقة عن الوزارة أو عن أي وزير منها وهذه الصلاحية الدستورية ليست حبراً على ورق، بل أمانة في أعناقنا سنستخدمها إذا استمر بعض الوزراء في هذا النهج المتغطرس وهذا التغوّل والتمرد على دورنا الدستوري.
إننا نوجه اليوم رسالة واضحة لا لبس فيها: احترام مجلس النواب واجب دستوري لا خيار فيه، وأي وزير يتمادى في التنمر أو الإخلال بأدب التعامل مع ممثلي الشعب، فسيجد نفسه أمام استحقاق دستوري لا رجعة فيه، وهو حجب الثقة ومحاسبته أمام الأمة.
نحن دعاة تعاون، ولكننا أيضاً حمَلة أمانة، ولن نسمح لأحد أن ينتقص من هيبتنا أو من مكانة مجلسنا.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”