لن تستطيع إدارته.. بلينكن: على إسرائيل عدم إعادة احتلال قطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، على أن إسرائيل "لا يمكنها احتلال" قطاع غزة، بعد نهاية الحرب التي تخوضها حاليا ضد حركة حماس.
وقال بلينكن للصحفيين على إثر لقاء لوزراء خارجية مجموعة السبع في طوكيو، إن الإجتماع ركز على الأزمة بالشرق الأوسط، موضحا "كلنا نريد إنهاء معاناة المدنيين سريعا".
وقال بلينكن: "لا يمكن أن تستمر حماس في إدارة غزة. فهذا ببساطة يمهد لتكرار ما حدث في السابع من أكتوبر.. ومن الواضح أيضا أن إسرائيل لا يمكنها احتلال غزة".
وأضاف: "الآن، الحقيقة هي أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما في نهاية الصراع.. لا نتوقع إعادة احتلال وما سمعته من القادة الإسرائيليين هو أنه ليس لديهم نية لإعادة احتلال غزة".
وتابع وزير الخارجية الأميركي أن الاجتماع ناقش أيضا "الخطوات التي يجب اتخاذها على الأرض، ومنها هدنة إنسانية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة".
وفي سياق حديثه عن مستقبل القطاع المحاصر، أفاد المسؤول الأميركي بأن من الواضح أن إسرائيل "لن تستطيع إدارة غزة، إلا أنه قد تكون هناك حاجة لفترة انتقالية ما".
واعتبر بلينكن أن يتعين أن يبدأ الآن الحديث عن مستقبل ما بعد الحرب في قطاع غزة، مؤكدا أنه "لا يمكن أن تستمر حماس بالسيطرة على القطاع".
وأشار بلينكن إلى أن على المنتظم الدولي أن يعمل لـ"يتمكن الفلسطينيون من تقرير مصيرهم"، مشددا على "وجوب أن تكون هناك وحدة بالإدارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة".
وأوضح أنه "يجب أن يكون هناك دولتين تعيشان بجانب بعضهما بفرص متساوية"، وألا يتم "استخدام قطاع غزة كمنطلق للإرهاب".
وفي سياق مرتبط، قال بلينكن إن محادثات مجموعة السبع، عرفت مناقشة كيفية مساعدة الأشخاص وإدخال المساعدات إلى غزة، مؤكدا على "رفض التهجير القسري لسكانها ومحاولة احتلالها بعد نهاية الصراع".
وكانت الولايات المتحدة، قد أعلنت، الثلاثاء، أنها تعارض احتلالا جديدا طويل الأمد لقطاع غزة من جانب إسرائيل، بعدما تحدث رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو عن ضمان "أمن شامل" للقطاع المحاصر بعد الحرب.
وقال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، جون كيربي، في مؤتمر صحفي، إن "النقاش مع إسرائيل مستمر بشأن طبيعة قطاع غزة بعد حماس".
وأضاف أن "حماس لن تكون جزءا من المعادلة في قطاع غزة".
وصرح المتحدث باسم الخارجية الأميركية، فيدانت باتيل، للصحفيين "في شكل عام، لا نؤيد إعادة احتلال غزة ولا إسرائيل تؤيد ذلك".
وأضاف "وجهة نظرنا هي أن على الفلسطينيين أن يكونوا في مقدم هذه القرارات، وغزة أرض فلسطينية وستبقى أرضا فلسطينية".
واحتلت إسرائيل قطاع غزة خلال حرب العام 1967 وبقيت فيه حتى عام 2005 حينما قامت بشكل أحادي بسحب قواتها وتفكيك المستوطنات.
وفي أعقاب ذلك، فرضت الدولة العبرية حصارا على القطاع الذي بات منذ 2007 تحت السيطرة الكاملة لحركة حماس.
وشدد باتيل على أن الأمور "لن تعود إلى الوضع الذي كان قائما في السادس من أكتوبر"، في إشارة إلى اليوم السابق للهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على الدولة العبرية.
وأوضح "يجب أن تكون إسرائيل والمنطقة آمنتين، وغزة لا يجب ولا يمكن أن تكون قاعدة تنطلق منها هجمات إرهابية ضد سكان إسرائيل أو غيرهم".
وكان نتانياهو قال خلال مقابلة أجرتها معه قناة "إيه بي سي نيوز" الأميركية، مساء الاثنين، إن "إسرائيل ستتولّى، لفترة غير محدّدة، المسؤولية الأمنية الشاملة" في غزة (...) فعندما لا نتولّى هذه المسؤولية الأمنية، فإنّ ما نواجهه هو اندلاع إرهاب حماس على نطاق لا يمكننا تصوره".
وأكد وزراء خارجية دول مجموعة السبع، في بيان مشترك، دعمهم "هدنات وممرات إنسانية" في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة من دون الدعوة إلى وقف إطلاق النار.
وقال الوزراء من طوكيو "نشدد على الحاجة الى تحرك طارئ لمواجهة الأزمة الإنسانية المتدهورة في غزة... ندعم هدنات إنسانية وممرات من أجل تسهيل المساعدة المطلوبة بشكل عاجل، وتنقل المدنيين، وإطلاق الرهائن".
وجاء في البيان أيضا أن الوزراء يؤكدون "حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها وعن شعبها بما يتوافق مع القانون الدولي في إطار سعيها لمنع تكرار" الهجمات التي شنتها حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس".
وأكد بيان مجموعة السبع على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتعامل مع الأزمة الإنسانية في غزة".
وأشار البيان إلى أن "الدول الأعضاء بالمجموعة قد تعهدت بمبلغ إضافي قدره 500 مليون دولار للشعب الفلسطيني منذ 7 أكتوبر، وحث الدول الأخرى على الانضمام للجهود المبذولة، وفق وكالة "رويترز".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس بعد هجوم مباغت شنته الحركة على مواقع عسكرية ومناطق سكنية محاذية لقطاع غزة في السابع من أكتوبر، أدى إلى مقتل 1400 شخص غالبيتهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، سقطوا بمعظمهم في اليوم الأول للهجوم، وتم اختطاف أكثر من 240 شخصا، بحسب السلطات الإسرائيلية.
ومنذ ذلك الحين، ترد إسرائيل بقصف جوي وبحري وبري مكثف على القطاع المحاصر، أتبعته بعملية برية لا تزال متواصلة. وقتل أكثر من 10328 فلسطينيا نتيجة الغارات منذ 7 أكتوبر، وفقا لوزارة الصحة في القطاع، التي تقول إن غالبية القتلى هم من النساء والأطفال (4237 طفلا)، وقد أصيب نحو 25 ألف شخص بجروح، ويقدر أن آلافا آخرين في عداد المفقودين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: مجموعة السبع من أکتوبر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحديات تواجه إعادة إعمار ما دمرته إسرائيل في لبنان
البقاع- "قاعدون بالطرقات، لا نستطيع بناء ما دمره العدو الإسرائيلي" بهذه العبارة واجهنا محمد قمر أحد أبناء بلدة سحمر البقاعية وهو يقوم بإزالة ركام منزله الذي سقط بواحدة من الغارات الإسرائيلية، التي قتلت في قريته 51 شخصا، وأوقعت أضرارا كلية وجزئية بـ600 وحدة سكنية .
وأكد في حديث للجزيرة نت، أن إزالة أنقاض منزله المُدمر تتم على حسابه، وهو الذي يعيش ظروفا اقتصادية صعبة، جراء تهجير دام نحو 3 أشهر، رجع بعدها ليجد بيته وقد سوِّي بالأرض. ويعتقد قمر أن ما يعانيه ينسحب على كل المتضررين في المناطق التي استهدفها العدو الإسرائيلي في لبنان.
ومنذ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، عاد مليون شخص، حسب ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، إلى مدنهم وقراهم، بعد رحلة تهجير قسرية، بدأت في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وبلغت ذروتها في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ليجد الآلاف منهم ممتلكاتهم وقد سويت بالأرض.
وسحمر نموذج يشبه بتفاصيله، مختلف المناطق المتضررة.
ترقب و انتظار
يقول علي موسى من متضرري البقاع الغربي "عُدنا إلى قرانا المنكوبة، لكنهم أوقعونا في حيرة لكثرة اللجان والقرارات بشأن إزالة الأنقاض والتعويض المادي، نحن بأمسّ الحاجة لدور فاعل وسريع للدولة، وللهيئات المعنية، كي تُخرجنا من هذه الكارثة، فحتى اليوم، الناس بلا منازل وبلا تعويضات".
إعلانوفي حديث للجزيرة نت يتساءل موسى عمن يعوض وكيف؟ الدولة أم البلديات؟ مجلس الجنوب أم جهاد البناء؟
ويوضح "نُرمم على حسابنا ومن ثم يدفعون لنا، أم هم مَنْ يتولى إعادة إعمار ما تهدم؟ يقيّمون الأضرار ويدفعون لنا، ومن ثم نحن نرمم أو نعيد البناء؟ لست أدري، أسئلة كثيرة أطرحها ويطرحها أبناء الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية".
ويتطابق كلام موسى مع مشاهدات الجزيرة نت الميدانية، حيث باشر أصحاب منازل متضررة جزئيا، ترميمها على نفقتهم، وبقي نحو 70% من المدمّر بحالها، فيما نشطت فرق المجلس البلدي في مجالات فتح الطرق، وتنظيف الساحات، وإصلاح شبكات المياه والكهرباء، بالتعاون مع الإدارات الرسمية.
وفي هذا الإطار، لفت رئيس المجلس البلدي في سحمر أيمن حرب إلى "مواصلة أعمال الكشف على الوحدات السكنية، والصناعية، والتجارية، والخدمية المتضررة في البلدة". وقال في حديث للجزيرة نت "إن فرقا من مجلس الجنوب، وجهاد البناء التابعة لحزب الله، أنجزت ملفات 136 وحدة سكنية، ونحن الآن بصدد البدء بتعبئة استمارات للمتضررة آلياتهم ومزارعهم".
وعن الأهالي الذين باشروا أعمال الترميم على نفقتهم الخاصة، يقول حرب "كل مواطن أتم ترميم أضرار في منزله، أو مؤسسته، يقوم بتعبئة استمارة مرفقة بفواتير، وصور، وفيديو قبل وبعد الترميم، ويرفعها إلى البلدية، التي بدورها تحتفظ بالاستمارة كمستند يحفظ حقه، على أن تدفع له الأموال اللازمة، فور توفرها من الدولة أو الهيئات المانحة".
وأضاف "العبء كبير جدا، والمسؤولية أكبر، خصوصا وأن الخسائر المادية والمعنوية، طالت نحو سبعة آلاف مواطن، من سكان بلدتنا، التي سقط منها 51 شهيدا، وعشرات الجرحى، وطال الدمار البنى التحتية".
وطالب الدولة بتقديم العون بأسرع ما يمكن، مشيرا لحلول فصل الشتاء، ووجود العشرات من دون مأوى مناسب.
وغير بعيد من موضوع الإجراءات الإدارية لرفع الأنقاض وإعادة الإعمار، أعلن وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في أعقاب اجتماع لمجلس الوزراء اللبناني بتاريخ 17 ديسمبر/كانون الأول 2024، موافقة مجلس الوزراء على دفتري الشروط (تلزيم رفع الأنقاض، وتلزيم مسح الأضرار) وتحويل اعتمادات إلى اتحاد بلديات الضاحية، والهيئة العليا للإغاثة، ومجلس الجنوب، بقيمة 900 مليار ليرة لكل جهة، على أن تبدأ عملية رفع الأنقاض ومسح الأضرار في كل لبنان.
إعلانيقول عضو قيادة الجنوب في حركة أمل محمد الخشن "الحكومة وضعت آلية لإطلاق العمل، وهي تسير وفق القنوات الرسمية، وكلنا يعلم أن الموضوع رهن توفر الأموال للدولة اللبنانية".
وقال للجزيرة نت "إن مجلس الجنوب بعث بفرق متخصصة فور وقف إطلاق النار، وقد أنجزت مسح مئات الوحدات السكنية المتضررة في البقاع الغربي والجنوب خاصة سحمر، وتحتاج لبعض الوقت كي تستكمل عملها في المنطقة".
وأوضح المسؤول أن مجلس الجنوب تولى إجراء مسح للأضرار في الجنوب والبقاع الغربي وراشيا، فيما تولت الهيئة العليا للإغاثة مناطق جبل لبنان والضاحية وبعلبك ومنطقة الشمال.
وأفاد المتحدث ذاته أن مجلس الجنوب دخل إلى كل منزل في سحمر وهو ينتظر تأمين المبالغ المطلوبة للبدء بدفع تعويضات لمستحقيها.
تنظيم عملية التعاون
وانسحب "الإرباك" الحاصل على مستوى التنسيق بين اللجان المعنية، و تساؤلات الأهالي في أكثر من منطقة متضررة، نسبيا، على العلاقة بين الهيئات المعنية ونقابة المهندسين في بيروت والشمال.
يقول أمين سر نقابة المهندسين في بيروت هيثم إسماعيل "إن غياب الرؤية وضعف الإمكانيات المادية، أثّرا سلبا على ملف إعادة الإعمار برمته، مع العلم أن النقابة شكلت لجنة طوارئ في 27 سبتمبر/أيلول الماضي، ووضعت إمكانياتها وخبراتها بتصرف الحكومة والهيئات المعنية"
وكشف في حديث للجزيرة نت، عن بعض الملاحظات مثل عدم استشارة النقابة بشأن موضوع السلامة العامة، أو تحديد الأبنية الآئلة للسقوط، معتبرا أن هذه مهمة المهندسين.
وأضاف في السياق نفسه أن موضوع نقل الردم وسلامة البيئة، ودفاتر الشروط لا وجود للمهندس فيها. وقال "طرحنا هواجسنا في لقاءات مع المعنيين، ومنها اللقاء الذي جمع نقيب المهندسين في بيروت، ونقيب المهندسين في الشمال مع لجنة الأشغال العامة".
ويرى إسماعيل أنه لا يمكن الحديث عن آلية لدفع التعويضات للمتضررين، أو عن سير عملية إزالة ونقل الردم وغيرها من الأمور الملحة، قبل أن تنتظم عملية التعاون بين الهيئات المعنية بهذا الملف الكبير والثقيل، تمهيدا لانطلاق ورشة عمل متجانسة تأخذ فيها النقابة دورها الطبيعي والريادي، الذي اضطلعت به في محطات سابقة مشابهة.
إعلانوكانت نقابة المهندسين في بيروت قد أعلنت أن كل الأبنية التي هُدمت بسبب العدوان الإسرائيلي يعاد ترميمها أو بناؤها من دون كُلَف مادية، كما أن مجلس النقابة قرر دفع تعويضات مالية من صندوق النقابة لـ60 مهندسا استشهدوا خلال العدوان الإسرائيلي على لبنان.
ولحقت بلبنان أضرار بشرية ومادية جراء العدوان الإسرائيلي الذي بدأ في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتواصل حتى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بلغت 3823 شهيدا و15 ألفا و859 جريحا، حسب وزارة الصحة اللبنانية.
وقدرت الخسائر المادية بنحو 11.2 مليار دولار، ودمرت 46 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، في حين أن 30 ألف وحدة أخرى تصدعت أجزاء منها مما جعلها غير صالحة للسكن، و45 ألف وحدة سكنية تضررت جزئيا، حسب الدولية للمعلومات.
في حين أصيبت بنى تحتية ومرافق عامة وشبكات مياه وكهرباء بأضرار كبيرة في معظم مدن الجنوب والبقاع وجبل لبنان، خاصة الضاحية الجنوبية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26