وزارة الأوقاف ترصد 8 ملايير لترميم 7386 ضريح وزاوية في المغرب خلال 2024
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
رصدت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أزيد من 8 ملايير سنتيم لترميم الزوايا والأضرحة والمباني الأثرية خلال سنة 2024، وفق ما أعلن عنه وزير الأوقاف أحمد التوفيق، صباح اليوم خلال تقديم مشروع ميزانية وزارته في لجنة الخارجية بمجلس النواب.
وتحدث الوزير عن تتبع أنشطة الزوايا، وقال إن “الوزارة تتابع مساهمات الزوايا في تنشيط الثقافة الدينية، وترسيخ الثوابت المغربية وتعزيز السلوك وتحصين الأمن الروحي بالمغرب، وامتدادات ذلك إلى عمق القارة الإفريقية في تنسيق تام مع الأطراف المتدخلة”.
وكشف الوزير عن وجود “1650 زاوية و5703 ضريح و33 زاوية ضريح في المغرب”.
وتقول الوزارة، إنها واصلت “في إطار تدخلاتها المباشرة إنجاز مشاريع ترميم الممتلكات الوقفية الاجتماعية والثقافية، وأنهت أشغال عدة مشاريع تشمل ترميم ضريح مولاي علي بوغالب بالقصر الكبير، وأشغال التهيئة الخارجية لضريح سيدي بنعاشر بسلا، وترميم ضريح مولاي التهامي ومرافقه بوزان”.
كما تتابع الوزارة إنجاز مشاريع ترميم الزاوية التيجانية بتطوان بتكلفة 4 ملايين درهم، وترميم ضريح سيدي مكدول بالصويرة بتكلفة 8,21 مليون درهم، وترميم ثلاثة أضرحة (سيدي محمد المفضل مول الكمري، وسيدي لحسن العيدي، وسيدي أحمد حجي)، والزاوية الصديقية بسلا المدينة بتكلفة 4,54 مليون درهم.
كلمات دلالية أحمد التوفيق الزوايا والأضرحة وزير الأوقافالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: أحمد التوفيق وزير الأوقاف
إقرأ أيضاً:
45 مليار و738 مليون درهم كلفة الحوار الاجتماعي في أفق سنة 2026
أفاد مصطفى بايتاس، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن كلفة الحوار الاجتماعي في المغرب ستصل إلى 45 مليار و738 مليون درهم في أفق سنة 2026، ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الكلفة في سنة 2027 لتصل إلى 46 مليار و702 مليون درهم.
وفي ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، وصف بايتاس هذا الرقم بــ “الاستثنائي وغير المسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية”، مشيراً إلى أن هذا المبلغ الكبير سيستفيد منه مليون و127 ألفا و842 موظفا، ما يعكس التأثير الإيجابي الكبير لهذه الإجراءات على ملايين الأسر المغربية.
كما أعلن بايتاس أن المتوسط الشهري الصافي للأجور في المغرب سيصل إلى 10 آلاف و100 درهم في سنة 2026، في حين سيتم رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 4500 درهم بداية من فاتح يوليوز المقبل، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة مقارنة بالأجور الحالية.
وأكد الوزير أن الحكومة تهدف من خلال هذه الإجراءات إلى جعل الحوار الاجتماعي فرصة حقيقية لتعزيز مكتسبات الشغيلة وتحقيق تحسن ملموس في وضعيتها الاقتصادية والاجتماعية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا