عاجل إلى النظام العربي : وقفة للتاريخ والإنسانية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
بعد مُضي شهر على أبشع مجزرة في التَّاريخ نفَّذها الكيان الإرهابي العنصري الصهيوني ضدَّ الأبرياء من المَدنيِّين العُزَّل وغالبيَّتهم من الأطفال والنِّساء بغطاءٍ ودعمٍ سياسي وعسكري ومعنوي أميركي أوروبي لاستمرار تنفيذ حرب الإبادة على قِطاع غزَّة، وتجاوزًا لكُلِّ الأعراف والقوانين الدوليَّة قابله فشَلٌ دولي في محاولات وقف هذه المجازر والجرائم الصهيونيَّة؛ ما يعني فشلًا ذريعًا للمنظَّمة الدوليَّة من القيام بواجباتها في حماية المَدنيِّين والحفاظ على السِّلم والأمن الدوليَّيْنِ، وفشل المُجتمع الدولي عَبْرَ الجمعيَّة العامَّة للأُمم المُتَّحدة.
قَبل الولوج في هذه الرسالة المختصرة لجامعة الدوَل العربيَّة والَّتي يراها قِطاع كبير من العرب أنَّها في حالة موت سريري منذ (50) عامًا، وأيُّ محاولةٍ لإفاقتها قَدْ تكُونُ غير واقعيَّة، ولكنَّ الخِطاب هنا موَجَّه للنِّظام الرَّسمي العربي لتحمُّل مسؤوليَّاته التاريخيَّة في ظلِّ استمرار هذا العدوان على قِطاع غزَّة الَّذي لَمْ يستثنِ أيَّ مؤسَّسةٍ مَدنيَّة بعد الإصرار على استهداف الإنسانيَّة في مختلف قِطاعاتها من مستشفيات ومدارس ومُخيَّمات اللاجئين ومساجد وكنائس ومحطَّات تحلية المياه وكُلَ مظاهر الحياة لسكَّان غزَّة في جريمة ممنهجة وبغطاءٍ أميركي أوروبي يُعدُّ شريكًا في الجريمة. وهنا فالأُمَّة العربيَّة الَّتي تقع في هذه الجغرافيا العربيَّة وبتاريخها المشترك وكُلِّ قِيَمها وهُوِيَّتها ومصيرها المشترك تُطْلقُ نداءها الأخير لهذا الكيان العربي والَّذي جاء في مادَّته الثالثة من ميثاق الجامعة ما يلي: اتِّخاذ التدابير اللازمة لدفع العدوان الفعلي أو المحتمل الَّذي قَدْ يقع على إحدى الدوَل الأعضاء. فماذا فعلت جامعة الدوَل العربيَّة من تدابير لدفعِ العدوان الصهيوني عن أبناء الشَّعب الفلسطيني والجريمة الصهيونيَّة في قِطاع غزَّة بعد مُضي شهرٍ من هذا العدوان؟! نعم هناك جرائم سابقة ولَمْ تتحرك الجامعة ولَمْ يقُمِ النِّظام الرَّسمي العربي الجماعي بأيِّ فعل يبرِّئه من مسؤوليَّاته العروبيَّة والإنسانيَّة والأخلاقيَّة، وفي هذه الجريمة المُروِّعة لَمْ تقُمِ الجامعةُ حتَّى هذا التَّاريخ بأيِّ فعل حقيقي سوى تلك التصريحات الَّتي يطلقها أمينُها العامُّ، ولَمْ تقُمِ الدوَل العربيَّة المحوريَّة بِدَوْرها الشرعي المسؤول والمأمول تجاه هذه الكارثة الإنسانيَّة الَّتي حلَّت على الأشقَّاء في قِطاع غزَّة فماذا يعني ذلك؟!
هناك دوَل عربيَّة أبدت مواقف جيِّدة رغم أنَّ هذه الدوَل لا تمتلك محوريَّة بالقرار العربي، بَيْنَما هناك دوَل أخرى محوريَّة لَمْ تُبْدِ الأفعال المأمولة كالدَّفع نَحْوَ إبراز موقف جماعي دولي بمنع النفط والغاز عن الدوَل الدَّاعمة للعدوان حتَّى تتوقفَ «إسرائيل» عن جريمتها الهمجيَّة، وهناك موقف آخر ينبغي الدَّفع باتِّجاهه وهو سحْبُ السُّفراء العرب من الدوَل الدَّاعمة للعدوان للاحتجاج على مواقف هذه الدوَل الَّتي ترفض وقف إطلاق النَّار، وتُفشل أيَّ مشروع قرار يهدف إلى إيقاف هذه الجريمة الصهيونيَّة، وبالتَّالي فَهُمْ شركاء في الجريمة، كما يجِبُ تشكيل تكتُّل دولي مع الدوَل الرافضة للعدوان على غزَّة من خلال تبنِّي مؤتمر دولي لِتصويبِ مسار المنظَّمة الدوليَّة للحفاظ على ما تبقَّى من السِّلم والأمن الدوليَّيْنِ وحماية الشعوب من هذا الإجرام الفاشي الصهيوني الَّذي لَمْ يكترثْ بالقوانين المشرِّعة لعمل المنظَّمات الدوليَّة.
وختامًا نقول لأولئك الأبطال الَّذين يدافعون عن شرَف هذه الأُمَّة إنَّكم تقَدِّمون للعالَم الدروس البليغة، وما النَّصر إلَّا من عِنْد الله وما تحقَّق يعزُّ الله به أمْرَكم، ويقرِّب تحقيق مشروعكم العظيم، وما زلتُمْ ظاهرين رغم قلَّة عددِكم وعتادكم، ولكنَّ الله معَكم يؤيِّدكم، ولَنْ تكسرَ هذه الفئة بعونِ الله الَّذي وعَدَ وهو لا يخلف الميعاد. اللَّهُمَّ أنتَ الحقُّ ووعْدُك الحقُّ سبحانك لا إله إلَّا أنتَ العظيم القوي القهَّار الجبَّار المُنتقِم، أنتَ رجاؤنا وقَدْ فاقَ الظلم والطغيان على أهلِنا في قِطاع غزَّة، اللَّهُمَّ ألطف بهم وارحمهم وخُذ بأيديهم، واربط على قلوبهم واجبر كسرهم، وثبِّتهم بالنَّصر والتأييد والتمكين يا ربَّ العالَمين، اللَّهُمَّ أرِنَا في الصهاينة عجائب قُدرتك، اللَّهُمَّ سلِّط عَلَيْهم بأسَك الشديد الَّذي لا يُردُّ عن القوم المُجرِمين، وأرِنَا فيهم ما يسرُّ قلوبَ قومٍ مؤمنين، الله أكبر ولله العزَّة ولرسوله وللمؤمنين ولكنَّ المثبِّطين والخائرين والمُرجِفين لا يعلمون، وسيَعلَمُ الَّذين ظلموا أيَّ منقلبٍ ينقلبون.
خميس بن عبيد القطيطي
khamisalqutaiti@gmail.com
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
«تنسيقية شباب الأحزاب» تعقد ندوة حول «النظام الانتخابي» بمعرض القاهرة الدولي للكتاب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ندوة بعنوان "المجالس النيابية والنظام الانتخابي 2025"، وذلك ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، بحضور واسع من ممثلي القوى السياسية والشباب وأعضاء التنسيقية، حيث تناولت الندوة النقاش حول ما يدور من جدل بشأن النظام الانتخابي والتوعية بالمشاركة في الانتخابات.
في البداية، استعرض المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مشاركة مصر في آلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي أطلقتها الأمم المتحدة منذ عام 2009، مشيرًا إلى أن مصر قدمت تقريرها الوطني في أكتوبر الماضي، وناقشته في يناير من العام الجاري، مؤكدا أن التجربة كانت ناجحة، حيث شهدت الجلسة مشاركة 142 دولة، وتمت الإشادة بجهود مصر في تعزيز الحقوق الاقتصادية والسياسية، مع تلقي توصيات لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل.
وأكد فوزي أن الحكومة ملتزمة بالدستور وتحترم المواعيد الدستورية للانتخابات البرلمانية، موضحا أن المجلس النيابي يشهد انتخابات منتظمة دون انقطاع، مشيرا أن الحوار الوطني كان منصة مهمة لمناقشة التمثيل النيابي الأمثل، وأسفر عن ثلاثة مقترحات رئيسية بشأن النظام الانتخابي، وهى: إما الإبقاء على النظام الحالي (50% فردي - 50% قائمة مغلقة)، أو التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة (الفردي، القائمة المغلقة، والقائمة النسبية).
وأضاف فوزي، أن النظام الانتخابي الفردي لا يعني بالضرورة انتخاب مستقلين فقط، فهناك دول كالمملكة المتحدة تعتمد عليه بالكامل، ومع ذلك تتمتع بحياة حزبية نشطة.
وتابع خلال مشاركته في ندوة "المجالس النيابية والنظام الانتخابي"، أن النظام الانتخابي الحالي قد اجتاز اختبار الدستورية، وبالتالي فإن أي تعديل عليه يجب أن يكون وفق توافق وطني واسع، مشيرًا إلى أن القائمة المطلقة المغلقة لا تعني بالضرورة إقصاء التعددية أو المعارضة، بل تتيح تمثيلًا متوازنًا داخل البرلمان، وأؤكد أن لكل نظام انتخابي له عيوبه ومميزاته.
وحول تصويت المصريين في الخارج، أوضح فوزي أن إحدى التحديات المطروحة حاليا هى عدم امتلاك الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين في الخارج محل إقامة رسمي داخل مصر، مما يستدعي البحث عن حلول لضمان ارتباطهم بوطنهم الأم وإدماجهم في العملية الانتخابية.
كما أشار إلى أن التعيينات الرئاسية في البرلمان تلعب دورًا مهمًا في تحقيق التوازن السياسي، حيث يستخدمها رئيس الجمهورية لسد الفراغات وتمثيل الفئات التي قد لا تحصل على تمثيل كافٍ عبر الانتخابات.
وفيما يخص المجالس المحلية، أكد أن المنطق السياسي يستدعي وجود تسلسل واضح، أولا مجلس الشيوخ، ثم مجلس النواب، ثم المحليات، وأشار فوزي إلى أن الرقم القومي يمثل أداة شاملة لتوثيق الحقوق، وهو ما ساعد في اعتماد نظام القيد التلقائي للانتخابات في مصر، مما أدى إلى زيادة عدد الناخبين المسجلين، قائلا: "تحديد عدد مقاعد مجلس النواب يخضع لمعايير الطاقة الاستيعابية، وهو أمر يتماشى مع التغيرات السكانية وزيادة أعداد الناخبين"، لافتا إلى أن هناك توصية متوافق عليها داخل الحوار الوطني بزيادة عدد مقاعد مجلس النواب، لكن القرار النهائي بشأن هذه المسألة تحسمها الأحزاب والقوى السياسية.
من جانبه، أكد اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء سابقًا، أن قدرة الدولة على تنظيم انتخابات يشارك فيها نحو ما يقرب من 70 مليون ناخب تعد إنجازًا غير مسبوق، لا يتوافر في العديد من دول العالم، مشيرًا إلى أن بعض الدول تعتمد على نظام القيد الانتخابي الاختياري، حيث يتوجب على المواطن تسجيل رغبته في التصويت مسبقًا.
وأضاف أن اختيار النظام الانتخابي يرتبط بالموروث السياسي والاجتماعي لكل دولة، مشيرًا إلى أن مصر تبنّت النظام الفردي منذ عهد الخديوي إسماعيل، مؤكدا أن القائمة النسبية قد تؤدي إلى تفكيك الأحزاب السياسية، ما يتطلب دراسة متأنية لتحديد النظام الأنسب للحياة السياسية المصرية.
وأضاف أن المواطن المصري يتمتع بحقوق انتخابية يجب أن يستفيد منها، كما تقع على عاتقه مسؤوليات تتعلق بالمشاركة في العملية الديمقراطية، وأوضح أن مصر تمتلك إدارة انتخابية قوية، حيث تم الاستفادة من تجارب 18 دولة حول العالم عند تأسيس الهيئة الوطنية للانتخابات، مما يعزز من تنافسية النظام الديمقراطي المصري.
بدوره، قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن البشرية لم تُجمع على نظام انتخابي موحّد، إذ يظل الأمر محل جدل وخلاف وفق طبيعة كل دولة، مستعرضا مقارنة بين الأنظمة الانتخابية في العالم، موضحًا أن كل دولة تتبنى نموذجًا انتخابيًا يتوافق مع خصوصيتها السياسية، حيث تعتمد فرنسا على النظام الأغلبي، بينما تتبنى بريطانيا نظام الأغلبي النسبي.
وأضاف، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أجرت حوارًا سياسيًا موسعًا في 2020، استمعت خلاله لكافة القوى السياسية من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين، موضحًا أن هذا الحوار مر بثلاث مراحل: الاستماع للأحزاب، ثم التشاور مع القانونيين والباحثين، وأخيرًا تباحث أعضاء التنسيقية للاتفاق على رؤية شاملة ، بهدف التوصل إلى رؤية توافقية بشأن النظام الانتخابي.
وأشار مقلد إلى أن الملاءمة في اختيار النظام الانتخابي لا تتعلق فقط بالجوانب السياسية، بل تشمل القائمين على العملية الانتخابية والقوى الفاعلة فيها، مشددًا على أهمية التوافق الوطني في تبني النظام الملائم الذي يحقق الاستقرار السياسي والتمثيل العادل.
وأكد الدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن مصر تواجه مأزقًا عند كل استحقاق انتخابي بسبب الجدل حول النظام الانتخابي الأمثل، مشددًا على ضرورة وضع رؤية واضحة تحسم هذا الجدل المستمر، مشيرا إلى أهمية التخطيط الاستراتيجي للنظام الانتخابي، ومؤكداً على ضرورة ضمان تمثيل جميع الفئات والمكونات السياسية.
وأشار إلى أن التعددية الحزبية التي ينص عليها الدستور هى الأساس في أي نظام ديمقراطي وهو ما يتعارض مع النظام الفردي، الذي يعزز النزعة العصبية والعائلية في بعض المناطق، مما يجعله غير متوافق مع الدولة المدنية الحديثة، ما يطرح تساؤلات حول مدى مواءمة النظام الحالي مع الواقع السياسي المصري.
وتابع أن القائمة النسبية تحتاج إلى نظام حزبي قوي ومستقر، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لتطوير الحياة الحزبية في مصر، وأكد أن "التمييز الإيجابي" لبعض الفئات، مثل المرأة والشباب وذوي الإعاقة، يجب أن يكون مؤقتًا، مع قياس مدى تحقق التمثيل العادل بمرور الوقت.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن حزب الوعي يؤيد استمرار النظام الانتخابي الحالي، مع ضرورة وضع ضوابط واضحة لشكل القائمة الوطنية لضمان تمثيل عادل لجميع الفئات، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تتطلب نظامًا يحقق الاستقرار السياسي ويواكب التحديات الأمنية والاقتصادية.
وأوصى الحضور بالندوة على ضرورة التوصل إلى نظام انتخابي يعكس طبيعة المجتمع المصري، ويضمن تمثيلًا عادلًا لجميع القوى السياسية، كما شدد المتحدثون على أهمية استمرار الحوار الوطني لضمان توافق واسع حول النظام الانتخابي، بما يعزز الاستقرار السياسي ويخدم تطلعات المواطنين في المرحلة المقبل.
أدار الحوار خلال الندوة النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها: المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، والمستشار رفعت قمصان، مستشار رئيس الوزراء للانتخابات سابقًا، والنائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والدكتور باسل عادل، رئيس حزب الوعي.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية