عبد الرحمن العور: إطلاق سياسات تضمن استدامة التوطين في القطاع الخاص

أكد وزير الموارد البشرية والتوطين الدكتور عبد الرحمن بن عبد المنان العور، أنه تم الاتفاق على إعداد مقترح سياسات حكومية تضمن استدامة التوطين، إضافة لإطلاق برامج تأهيلية للمواطنين، تضمن دخولهم واستمرارهم في سوق العمل بالقطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن أعمال اليوم الأول للاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2023، التي تُعقد في أبوظبي على مدار يومين ، ويترأسها نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وقال العور إنه "بعد عامين من إطلاق برنامج "نافس" والقفزة التي شهدها القطاع الخاص في أعداد المواطنين وتحديداً بدخول أكثر من 54 ألف مواطن للقطاع الخاص خلال عامين، وتالياً وجود أكثر من 84 ألف مواطن ومواطنة يعملون في القطاع الخاص حالياً، وبفضل السياسات المدروسة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات لتعزيز دور الكوادر المحلية في سوق العمل، ستشهد المرحلة المقبلة إطلاق استراتيجيات جديدة وخطط تضمن استمرارية واستدامة التوظيف في القطاع الخاص من خلال سياسات حكومية تضمن استدامة توطين الوظائف في القطاعات المستهدفة وإطلاق برامج تأهيلية نوعية للمواطنين تضمن تمكينهم حسب احتياجات سوق العمل وانخراطهم في القطاع الخاص مثل برنامجي تطوير كوادر القطاع الطبي والصحي وتطوير الكوادر التعليمية، إضافةً لبرنامج التدريب المهني والعملي للطلبة من الصف التاسع وحتى السنة الأخيرة من التعليم العالي، وغيرها من برامج ذات علاقة بالدفع بعجلة التوطين نحو آفاق أوسع".

مستهدفات التوطين 

كما أوضح أن مستهدفات التوطين التي تستهدف تحقيق نسبة نمو 1% في الوظائف المهارية بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر، سيُضاف إليها مستهدفات للشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً، في 14 قطاع اقتصادي رئيسي ومحدد و71 نشاط فرعي، في العامين المقبلين، إذ يتعين عليها تعيين مواطن واحد على الأقل في وظيفة مهارية في العام 2024، ومواطن آخر في وظيفة مهارية في 2025.
وأشار إلى أن المستهدفات الخاصة بالشركات التي يعمل لديها 50 موظفاً فأكثر تستهدف خلق 24 ألف وظيفة للمواطنين سنوياً، بينما توسيع نطاق مستهدفات التوطين لتشمل الشركات التي يعمل لديها 20 إلى 49 عاملاً يستهدف خلق 12 ألف وظيفة سنوياً للمواطنين.

المصدر: موقع 24