الصحة المصرية تلغي ترخيص أكثر من 19 ألف منشأة طبية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حذرت النقابة العامة للأطباء، من تزايد أعداد المنشآت الطبية الملغاه واعتبرت ذلك ناقوس خطر.
وأعلنت النقابة في أحدث إحصائية لها، أنه بلغ عدد المنشآت الملغاه 19088 منشأة طبية، حيث تم إلغاء عدد 10850 منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة و حتى نهاية عام 2015، و في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشأة طبية.
وأشارت النقابة أنه بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% والعيادات التخصصية 15% و المركز التخصصي 6.
و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31%، وتأتي بعدها محافظة الجيزة و الدقهلية و الغربية من حيث الإلغاء
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة، أن النقابة تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها و التي تزايد أعدادها مؤخراً، و السبب الأساسي يرجع إلى معوقات التراخيص، و شكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر.
وفى سياقه أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء، أن كثرة و تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات و موافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء إلى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة و هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكومية.
و أكد الدكتور أحمد على مقرر لجنة المنشآت، أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء، وهي المقدم الأساسي للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمة إلى الاحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر، وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه و هو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية
و طالبت نقابة أطباء، وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التراخيص غير حكومية و كذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشأة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًالصحة المصرية: التنسيق لاستقبال 81 مصابا فلسطينيا لتقديم الخدمات الطبية
الصحة المصرية تحتفل بـ«الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ادارة التراخيص الاطباء التراخيص نقابة الاطبا وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
أمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية: الأفضل عدم خروج قانون المسؤولية الطبية إذا خالف فلسفته وأهدافه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجاب الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق النقابة العامة للأطباء ومقرر لجنة المنشآت الطبية وأمين عام مساعد اتحاد المهن الطبية، عن العديد من التساؤلات التي تدور حول قانون المسؤولية الطبية، وأسباب مطالبة النقابة بإقراره، وكيف أن القانون يمكن أن يكون في صالح الطبيب والمريض معا.
وقال «القاضي» في بيان له اليوم، إن قانون المسؤولية يكون في صالح الطبيب لأنه يمكنه من العمل في بيئة آمنة، تضمن له عدم التعرض للابتزاز والحبس، والعمل دون يد مرتعشة، موضحا أنه يأتي في صالح المريض أيضا لأنه يضمن للمريض أن يعالج من أخصائي ومكان مرخص ويعالج طبقا لمنهج علمي متعارف عليه في كل كتب الطب، وبذلك نقضي على طب "تحت السلم"، أو بدون تخصص وأماكن غير مرخصة، لأن هؤلاء غير محميين بالقانون، ولا علاقة للقانون بهم.
وأضاف أنه حال حدوث خطأ طبي، يحصل المريض أو ذويه على مبالغ مالية من صندوق التعويضات لجبر الضرر دون الدخول في ساحات القضاء، مشيرا إلى أن الحالات ذات الخطورة العالية قد يتخوف الطبيب من علاجها وهو ما يعرف بالطب الدفاعي، خوفا من الابتزاز والسجن حال حدوث أي مضاعفات لها.
وشدد على أن النقابة لا تطالب بعدم حبس الأطباء في قانون المسؤولية الطبية، لأن على رأسهم ريشة، فالطبيب دافعه الأساسي إنقاذ المريض بالتالي إذا أخطأ يجب أن يحاسب بعقوبات مدنية (تعويضات) وليست عقوبات سالبة للحرية.
وأكد أن اللجنة العليا للمسؤولية الطبية لا تغل يد القضاء أو تأخذ دوره، إنما دورها تقييم الحالة الفنية، وهذا سيوفر على رجال القضاء وقت كبير، وتقدم إليهم الحالة مستوفية الرأي الفني، ويرجع الحكم للقضاء بالنهاية.
وتابع:" عدا ما سبق إذا خرج القانون مخالف لفلسفته وهدفه فعدم خروجه أفضل، مشددا على رفضه التام لحبس الأطباء في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية".
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات