الصحة المصرية تلغي ترخيص أكثر من 19 ألف منشأة طبية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حذرت النقابة العامة للأطباء، من تزايد أعداد المنشآت الطبية الملغاه واعتبرت ذلك ناقوس خطر.
وأعلنت النقابة في أحدث إحصائية لها، أنه بلغ عدد المنشآت الملغاه 19088 منشأة طبية، حيث تم إلغاء عدد 10850 منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة و حتى نهاية عام 2015، و في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشأة طبية.
وأشارت النقابة أنه بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% والعيادات التخصصية 15% و المركز التخصصي 6.
و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31%، وتأتي بعدها محافظة الجيزة و الدقهلية و الغربية من حيث الإلغاء
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة، أن النقابة تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها و التي تزايد أعدادها مؤخراً، و السبب الأساسي يرجع إلى معوقات التراخيص، و شكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر.
وفى سياقه أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء، أن كثرة و تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات و موافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء إلى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة و هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكومية.
و أكد الدكتور أحمد على مقرر لجنة المنشآت، أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء، وهي المقدم الأساسي للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمة إلى الاحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر، وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه و هو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية
و طالبت نقابة أطباء، وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التراخيص غير حكومية و كذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشأة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًالصحة المصرية: التنسيق لاستقبال 81 مصابا فلسطينيا لتقديم الخدمات الطبية
الصحة المصرية تحتفل بـ«الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ادارة التراخيص الاطباء التراخيص نقابة الاطبا وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
الموافقة على بدء اجراءات استحداث إدارة للعلوم الصحية بوزارة الصحة
التقى الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة، وفد من النقابة العامة للعلوم الصحية، برئاسة النقيب العام أحمد السيد الدبيكي، لمناقشة عدد من ملفات العلوم الصحية التي تمثل تحدي مباشر للعاملين بمهنها.
حضر اللقاء من الوزارة حسام عبد الغفار، مساعد وزير الصحة، وعلا خير الله، رئيس قطاع التدريب والبحوث بالوزارة، ومن النقابة منى حبيب أمين عام نقابة العلوم الصحية، وعاطف محمد نائب النقيب العام، وعبد الرحمن عبد الله، عضو مجلس النقابة العامة.
ناقش الاجتماع قرار وزيرا الصحة والتنمية المحلية رقم 75 لسنة 2024، وتقسيم النسب بين العاملين بالمهن الطبية، حيث أنه غير موجود اسم الفنيين الصحيين وأخصائيي العلوم الصحية بها، رغم أنهم موجودين على رأس العمل، وهم من بين فئات المهن الطبية.
وكذلك إضافة العلوم الصحية لتشكيل مجالس إدارات المستشفيات، حيث لم تنص عليهم اللائحة 75 دون سبب، ووجه الدكتور محمد الطيب بإرسال تعميم لجميع المديريات، بمنشور يوجه بضرورة صرف المستحقات لأبناء العلوم الصحية، مع باقي فئات المهن الطبية.
وثاني الملفات، هو قانون المهن الطبية، وضرورة تعديله لإضافة أخصائي العلوم الصحية فيه، ولحين ذلك يجب ألا يحرم هؤلاء حقوقهم من حوافز المهن الطبية، والحاجة الماسة لإصدار تعميم من الوزارة، بضرورة صرف المستحقات لحين تعديل القانون.
وأكد د.حسام عبد الغفار، أن القانون من المأمول أن ينتهي من تعديله في الدور التشريعي الجديد، وأن الوزارة أفادت المستشار محمود فوزي وزير الشؤون البرلمانية، بالقوانين التي تأمل الوزارة في سرعة الانتهاء منها في الدور التشريعي الجديد، وكان قانون المهن الطبية رقم 14 لسنة 2014، هو ثاني القوانين المطلوب تعديلها، في بند إضافة أخصائي العلوم الصحية الحاصلين على بكالوريوس العلوم الصحية للقانون.
وثالث الملفات، هو إسناد مهام بعض فئات العلوم الصحية وخاصة المختبرات الطبية، إلى فئات أخرى في تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية، وهو أمر يحتاج لتعميم بطبيعة عمل كل فئة، حتى يحصل الأخصائيين والفنيين على مهامهم الطبيعية، وبالتالي مستحقاتهم المالية عن آداء هذه المهام، وأكدا د.محمد الطيب ود.حسام عبد الغفار على مراعاة ذلك، وتعميم منشور به على المديريات.
وجاء رابع الملفات، باستحداث إدارة تختص بشئون العلوم الصحية، بدلا من إدارتها من غير أبناءها، وأكد د.محمد الطيب على أن الوزارة سوف تتخذ الخطوات اللازمة لاستحداث إدارة للعلوم الصحية، لتكون جهة التواصل بين العاملين بالمهنة في الوزارة.
وخامس الملفات، هو ملف الترقيات لدرجة كبير من أبناء العلوم الصحية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، حيث أن النقابة أرسلت خطاب سابق لرئيس الهيئة، بضرورة الترقية على درجة كبير طبقا للقانون 14 لسنة 2014، وأن الهيئة ممتنعة عن تطبيق ذلك، ولم تتلق النقابة رد من الهيئة.
وأكد د.محمد الطيب، على أنه سيتابع هذا الملف مع رئيس هيئة المستشفيات التعليمية د.محمد مصطفى عبد الغفار، وسوف يوجه بضرورة تنفيذ القانون في هذا الشأن.
وأكد د.محمد الطيب، نائب وزير الصحة للحوكمة والرقابة التطوير المؤسسي، على أن أي موظف يتضرر من قرار نقل تعسفي صدر له من أي من مديريه، عليه التقدم بتظلم بالشكل الرسمي، إلى الجهة المختصة بذلك في إدارته التابع لها، وانتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، فإن لم يتم البت في تظلمه، أو لم تنصفه التحقيقات، فمن حقه قانونا التظلم للسلطة الأعلى، وأكد الطيب أن مكتبه مفتوح أمام العاملين بالوزارة لتسلم الشكاوى، وفي حالة كان للمتظلم حق سوف يحصل عليه.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية