الصحة المصرية تلغي ترخيص أكثر من 19 ألف منشأة طبية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
حذرت النقابة العامة للأطباء، من تزايد أعداد المنشآت الطبية الملغاه واعتبرت ذلك ناقوس خطر.
وأعلنت النقابة في أحدث إحصائية لها، أنه بلغ عدد المنشآت الملغاه 19088 منشأة طبية، حيث تم إلغاء عدد 10850 منشأة منذ تاريخ نشأة النقابة و حتى نهاية عام 2015، و في ظرف ثمانية سنوات تم إلغاء عدد 8238 منشأة طبية.
وأشارت النقابة أنه بلغ نسبة الإلغاء للعيادة الخاصة 75% والعيادات التخصصية 15% و المركز التخصصي 6.
و جاءت القاهرة في المركز الأول من حيث المحافظات من حيث الإلغاء بنسبة 31%، وتأتي بعدها محافظة الجيزة و الدقهلية و الغربية من حيث الإلغاء
ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد أمين عام النقابة، أن النقابة تتابع طلبات الإلغاء التي ترد إليها و التي تزايد أعدادها مؤخراً، و السبب الأساسي يرجع إلى معوقات التراخيص، و شكاوى الأطباء من صعوبة الحصول على ترخيص التشغيل من إدارة العلاج الحر.
وفى سياقه أكد الدكتور أبو بكر القاضي أمين صندوق الأطباء، أن كثرة و تعدد الجهات المعنية بالحصول على اشتراطات و موافقات الحصول على رخصة التشغيل تدفع الأطباء إلى الهجرة وغلق عيادتهم الخاصة و هذا يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الطبية الحكومية.
و أكد الدكتور أحمد على مقرر لجنة المنشآت، أن تصدر العيادات الخاصة لطلبات الإلغاء، وهي المقدم الأساسي للخدمة الطبية بعد المستشفيات الحكومية، يدفع بالخدمة إلى الاحتكار بواسطة الكيانات الكبرى التي بدأت بالظهور في السوق الطبي بمصر، وما تمارسه من الاستحواذ على منشآت قائمه و هو ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الحصول على الخدمة الطبية
و طالبت نقابة أطباء، وزارة الصحة والسكان، ممثلة في إدارة التراخيص غير حكومية و كذلك رئاسة الوزراء بتفعيل مقترح نقابة الأطباء بتفعيل الشباك الموحد للحصول على رخصة التشغيل للمنشأة الطبية، بما يحافظ على استقرار تقديم الخدمة للمواطنين.
اقرأ أيضاًالصحة المصرية: التنسيق لاستقبال 81 مصابا فلسطينيا لتقديم الخدمات الطبية
الصحة المصرية تحتفل بـ«الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ادارة التراخيص الاطباء التراخيص نقابة الاطبا وزارة الصحة والسكان
إقرأ أيضاً:
أمين الصندوق بالنقابة: فرض رسوم على سفر الأطباء غير دستوري
رفض الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، المقترح البرلماني الذي يقضي بفرض رسوم مالية على الأطباء الراغبين في السفر للعمل بالخارج، مؤكدًا أنه "غير دستوري" ويتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص وحقوق التعليم والعمل المكفولة لجميع المواطنين.
وأوضح "القاضي" - خلال تصريحات صحفية - أن الدولة لا تنفق على كليات الطب فقط، بل على جميع الكليات الحكومية، وبالتالي لا يجوز تحميل خريجي الطب وحدهم أعباء اقتصادية خاصة دون غيرهم، مشددًا على أن هجرة الأطباء ليست رفاهية، وإنما نتيجة مباشرة لمشكلات مزمنة، أبرزها تدني الأجور بشكل كبير مقارنة بالدول الأخرى حتى ذات الأوضاع الاقتصادية المتوسطة أو الضعيفة.
وأشار أمين صندوق النقابة العامة للأطباء إلى أن بيئة العمل غير الجاذبة تُعد سببا رئيسيا في تفاقم أزمة الهجرة الأطباء، لافتا إلى ما يعانيه من غياب الحماية القانونية، وضعف البنية التحتية في المستشفيات، إلى جانب نقص فرص التعليم الطبي المستمر، وهو ما يدفع الكثيرين إلى البحث عن فرص أفضل خارج البلاد.
وانتقد القاضي المقترحات التي تفرض رسوما أو تعقيدات على الأطباء، مؤكدا ضرورة أن تتجه الدولة نحو تسهيل إجراءات العمل، وإعادة النظر في شروط ترخيص العيادات الخاصة، خاصة في ظل العقبات غير المنطقية التي يواجهها الأطباء الشباب، مثل اشتراط امتلاك وحدة إدارية بمبالغ باهظة، دون توفير دعم حقيقي سواء في الرواتب أو التسهيلات.
واختتم تصريحاته بالتأكيد أن النقابة ترفض الحلول العقابية، وتطالب بحلول جذرية تبدأ بتحسين الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة ومحترمة، وتطوير منظومة التعليم الطبي، بدلًا من فرض مزيد من الأعباء على الأطباء.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"