«معلومات الوزراء»: 171 إجراء إصلاحيا لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى كُتيبًا تم اصداره للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، ان الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ونوّه الكتيب إلى أن مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.
علاوةً على ما سبق، تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية.
وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفيما يخص التساؤلات حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية في يونيو 2023 لتعيين مستشار دولي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أما فيما يتعلق بمضمون الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد شهر مايو من عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي أسفر عن عدد 22 قرارًا؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة كافة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة. وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ عدد 13 قرارًا من بين عدد 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22).
كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي". وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس الوزراء، كما اهتمت الدولة بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
إصدار أول سندات دولية "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولاروتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن توجُّه وزارة المالية لطرح سندات دولية في العام المالي القادم، وأوضح الكُتيب، في هذا الصدد، قيام مصر بالفعل بإصدار أول سندات دولية "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، حيث أعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا- في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري البنك الدولي التمويل الدولية التنمية المستدامة الرخصة الذهبية الأعلى للاستثمار الحکومة المصریة المملوکة للدولة القطاع الخاص ما یتعلق قرار ا
إقرأ أيضاً:
السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور
بغداد اليوم -
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يؤكد أهمية المحطة الوسطية في إنهاء إجراء صحة الصدور والتخفيف من معاناة المواطنين
••••••••••
افتتح رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، عبر دائرة تلفزيونية من مقر الاستجابة في وزارة الداخلية، خدمة المحطة الوسطية للبطاقة الوطنية في هيأة التقاعد الوطنية، ومديرية الأدلة الجنائية كمرحلة أولى، على أن يشمل المشروع لاحقاً كل دوائر الدولة العراقية، إذ ستكون الخدمة بديلاً نهائياً عن عملية صحّة الصدور، حيث يمكن التحقق من الوثيقة خلال مدة ثوانٍ فقط.
كما أطلق سيادته تطبيق (عين العراق) لخدمة التحقق الرقمي، المرتبطة بمديرية الاستجابة السريعة (911)، التي توفر الخدمات الرقمية السريعة للمواطنين باعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، ويدعم بثلاث لغات (العربية، والكردية، والإنكليزية) لتمكين المواطنين من الوصول إلى خدماته بسهولة.
كما يوفر التطبيق خدمات الاتصال بالطوارئ، وتأمين المساعدة من أقرب مستشفى أو مراكز الشرطة والإطفاء، كما يتيح التطبيق لمستخدميه الإبلاغ عن الجرائم والحوادث وتقديم الشكاوى للجهات المختصة، والخدمات المرورية، ومنها الاستعلام عن الغرامات ودفعها، وإصدار رخصة قيادة لأول مرة، وتحديث بطاقات السكن، وإصدار إجازة حمل وحيازة السلاح.
وبارك سيادته إطلاق هذه الخدمات المهمة، التي تمثل صفحة إضافية لمنجزات وزارة الداخلية في مجال التحول الرقمي، مؤكداً أنّ زيارته هي الخامسة إلى الوزارة لافتتاح مشاريع مهمة في هذا المجال.
وفي ما يأتي أهم ما جاء في حديث السيد رئيس مجلس الوزراء:
? البطاقة الوطنية هي المنجز الأهم وحجر الزاوية لكل قاعدة البيانات والمعلومات، وما يترتب عليها من خدمة.
? في مجال البطاقة الوطنية أنجزنا خلال هذه الحكومة أكثر من نصف كل المنجز خلال الحكومات السابقة، وهو أمر يحسب للوزارة وملاكاتها.
? لا يجوز لبلد بحجم العراق أن يتأخر في تهيئة أهم وسيلة للإثبات الشخصي، وهي الأساس.
? بعد إكمال البطاقة الوطنية انتقلنا لإكمال باقي الخدمات، والمحطة الوسطية هي أهم محطة في التحول الرقمي.
? المحطة الوسطية ستتأسس من خلالها الكثير من الخدمات التي وعدنا المواطن بتوفيرها له.
? من المهم أن يتخلص المواطن المراجع من الروتين والفساد.
? وضعنا اليوم خطوة عملية لإنهاء إجراء صحة الصدور، الذي يشكل أمراً مرهقاً للمواطن، ويحمل ذاكرة سلبية عن الروتين وتعقيداته.
? سنوجه يوم غد في مجلس الوزراء كل الوزارات بربط العمل من خلال مركز البيانات، وأن تكون إجراءاتها في التحقق تعتمد على هذا السياق.
? ميدان التحول الرقمي مازال فيه شوط طويل، ويحتاج المزيد من العمل والجهود.
? نُشيد بالقطاع الخاص في شراكته مع الحكومة، وما يقدمه من ابتكار ووسائل صحيحة تكون سنداً للخطط الحكومية.
•••••
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد