«معلومات الوزراء»: 171 إجراء إصلاحيا لدعم القطاع الخاص
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فى كُتيبًا تم اصداره للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام، ان الحوافز الخاصة التي تمنحها الرخصة الذهبية، ومن أهمها خصــم نســبة من التكاليف الاستثمارية ما بين 30% إلى 50% للاستثمارات في بعض القطاعات المحددة، والسماح بإنشاء منافـــذ جمركيـــة خاصـــة لصادرات المشـــروع الاستثماري أو وارداته، بالاتفاق مع وزارة المالية.
ونوّه الكتيب إلى أن مـجـلـس الــــوزراء وافق عـلـى إصـــدار 24 رخــصــة ذهـبـيـة حتى أكتوبر 2023، وتستهدف تلك الرخص زيادة الصادرات إلى الخارج من خلال مشروعاتها، فضلًا عن تعميق التصنيع المحلي.
علاوةً على ما سبق، تطرقت الأسئلة إلى الإجراءات المتخذة لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري بخلاف برنامج الطروحات، حيث أشار الكُتيب إلى اهتمام الحكومة المصرية بإطلاق مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية؛ لتذليل التحديات التي تواجه تفعيل دور القطاع الخاص، وزيادة مستويات مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في إطار الحِرص على تنفيذ سياسة ملكية الدولة، وتناولت حزمة الإجراءات الإصلاحية التي تبنّتها الحكومة لتشجيع القطاع الخاص وتمكينه الإجراءات المُنفَّذة والمستقبلية خلال الفترة من (مايو 2022 - سبتمبر 2023) على مستوى السياسات الاقتصادية الكلية، والسياسات القطاعية.
وبلغ إجمالي الإجراءات الإصلاحية المنفذة والمستقبلية نحو 171 إجراءً إصلاحيًّا داعمًا للقطاع الخاص؛ مثلت الإجراءات الإصلاحية المنفذة، خلال الفترة المذكورة، نحو 144 إجراءً مُوزَّعة على 6 محاور رئيسة تشمل: تعزيز مرونة سياسة وإصلاحات سعر الصرف، وتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، وتشجيع القطاع الصناعي، ودعم الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال، وإصلاحات الأطر القانونية والتنظيمية والمؤسسية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، كما تعتزم الحكومة المصرية العمل على تنفيذ حزمة أخرى من الإجراءات الإصلاحية المستقبلية الداعمة للقطاع بواقع 27 إجراءً مُوزعة على 3 محاور رئيسة، تشمل: الإجراءات الخاصة بتنفيذ الطروحات والتخارج وجذب استثمارات القطاع الخاص، والحوكمة والشفافية وتنظيم الأسواق، وإصلاحات لتحسين بيئة الاستثمار، ودفع تنافسية الاقتصاد المصري.
وفيما يخص التساؤلات حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية في يونيو 2023 لتعيين مستشار دولي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات. ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.
وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
أما فيما يتعلق بمضمون الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023، برئاسة السيد رئيس الجمهورية، وقد شهد شهر مايو من عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي أسفر عن عدد 22 قرارًا؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة كافة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة. وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ عدد 13 قرارًا من بين عدد 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22).
كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي". وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة السيد رئيس الوزراء، كما اهتمت الدولة بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.
إصدار أول سندات دولية "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولاروتضمنت الأسئلة استفسارات بشأن توجُّه وزارة المالية لطرح سندات دولية في العام المالي القادم، وأوضح الكُتيب، في هذا الصدد، قيام مصر بالفعل بإصدار أول سندات دولية "الباندا" بقيمة 3.5 مليار يوان بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، حيث أعلن وزير المالية أن مصر نجحت -كأول دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا- في إصدار سندات دولية "باندا" مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل المشروعات، وأنه تم التمكن من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد 3.5٪ سنويًّا لأجل ٣ سنوات، ما يجعله أكثر تميزًا مقارنةً بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار الإصلاحات الاقتصادية الاقتصاد المصري البنك الدولي التمويل الدولية التنمية المستدامة الرخصة الذهبية الأعلى للاستثمار الحکومة المصریة المملوکة للدولة القطاع الخاص ما یتعلق قرار ا
إقرأ أيضاً:
فرص عمل مميزة لذوي الهمم في القطاع الخاص بمرتبات مجزية
في إطار جهود الدولة لدعم وتمكين ذوي الهمم وإدماجهم في سوق العمل، أعلنت وزارة العمل عن توفير 85 فرصة عمل بالقطاع الخاص، وذلك ضمن نشرة التوظيف الشهرية التي تصدرها الوزارة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص وتوفير بيئة عمل مناسبة تتماشى مع إمكانياتهم وقدراتهم، مع تقديم مزايا تنافسية تشمل رواتب مجزية وتأمينات اجتماعية وطبية.
وتوفر هذه الفرص خيارات متنوعة تناسب المؤهلات العليا والمتوسطة، وتشمل وظائف في خدمة العملاء، والكاشير، وعمال المخازن والنظافة، وذلك داخل إحدى شركات السوبر ماركت الكبرى.
وتعد هذه المبادرة خطوة مهمة نحو تعزيز الدمج المجتمعي لذوي الهمم، وتحقيق الاستفادة من مهاراتهم في مختلف المجالات.
وتأتي هذه الفرص في إحدى شركات السوبر ماركت، وتتنوع بين وظائف تتطلب مؤهلات عليا، ومتوسطة، مع توفير العديد من المزايا للعاملين.
التفاصيل الكاملة للوظائف المتاحة
وظائف للمؤهلات العليا
- 25 وظيفة خدمة عملاء
- 10 وظائف كاشير
الشروط المطلوبة للوظائف الخالية
- الحصول على مؤهل عال.
- السن لا يزيد عن 30 عاما.
- خبرة لا تقل عن سنة في المجال.
- الراتب: 6000 جنيه شهريا.
وظائف للمؤهلات المتوسطة
- 25 وظيفة عامل مخزن
- 25 وظيفة عامل نظافة
الشروط للوظائف الخالية
- الحصول على مؤهل متوسط.
- السن حتى 40 عاما.
- الراتب: 6000 جنيه شهريا.
المزايا المقدمة للوظائف الخالية راتب شهري 6000 جنيه.
تأمين طبي.
تأمين اجتماعي.
كيفية التقديم للوظائف الخالية
تعقد المقابلات يوم الخميس من كل أسبوع خلال شهر مارس 2025.
يمكن التقديم من خلال عدة قنوات تسهيلًا على المتقدمين:
مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم في مدينة نصر.
مديريات العمل بالمحافظات المختلفة.
أرقام وعناوين الشركات المرفقة على الصفحة الرسمية لوزارة العمل على فيسبوك.
عبر الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
الوظائف مخصصة لذوي الهمم القادرين على العمل.
تهدف هذه المبادرة إلى توفير فرص عادلة لذوي الهمم في سوق العمل، وضمان اندماجهم في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يحقق الاستقرار المهني والاجتماعي لهم.
وتؤكد وزارة العمل التزامها بتوفير فرص عمل عادلة وملائمة لذوي الهمم، بما يضمن لهم حياة كريمة ومشاركة فعالة في سوق العمل.