تهدم أكثر من 200 منزل بشكل كلي في حصوين بالمهرة جراء إعصار "تيج"
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كشف مسؤول محلي في محافظة المهرة (شرقي اليمن)، عن تهدم أكثر من مائتي منزل بشكل كلي في مديرية حصوين، جراء إعصار "تيج" الذي ضرب المحافظة أواخر الشهر المنصرم.
وقال فايز علي سهيل بلحاف مدير عام الشؤون الاجتماعية، رئيس لجنة الإغاثة بالمحافظة، إن الإعصار خلّف "الكثير من الدمار في الممتلكات العامة والخاصة بمديريات الغيضة - حصوين- حوف".
وأشار رئيس لجنة الإغاثة إلى أن هناك أكثر من 200 منزل تهدمت كلياً في مديرية حصوين فقط، إضافةً إلى مئات المنازل المتضررة جزئياًّ وبنسب متفاوتة في المديريات الثلاث.
وأوضح "بلحاف" أن حجم المساعدات الواصلة لا تغطي جزءاً بسيطاً من متضرري الإعصار، بحسب ما نقل عنه مركز المحافظة الإعلامي.
وكان تقرير أممي حديث كشف عن تسجيل 6 حالات وفاة و473 إصابة في المهرة، وتضرر 16,119 أسرة جراء الإعصار الذي ضرب المحافظة يومي 23 و24 أكتوبر الفائت، وخلف أضرارا كبيرة في الممتلكات الخاصة والبنى التحتية العامة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب يحيل تعديلات هيئة الشرطة وقانون الكهرباء للجان النوعية
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إحاله من المستشار الدكتور حنفي جبالي ، رئيس مجلس النواب ، في بداية الجلسة العامة للمجلس مشروعي قانونين مُقدمين من الحكومة، إلى اللجان النوعية بالمجلس لدراستهما وإعداد تقارير بشأنهما ، وهما مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٠٩ لسنة ١٩٧١ في شأن هيئة الشرطة.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،
كما أحال مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥.
وأحيل إلى لجنة مشتركة من الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الطاقة والبيئة.
وكانت قد انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، حيث تستكمل الجلسة نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
ويتضمن تنظيم جديد متكامل لقانون العمل بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشياً مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.
وقام مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.
كما يناقش مجلس النواب اليوم خلال جلسته العامة اليوم ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتبي لجنتي الدفاع والأمن القومي، والشئون العربية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.