وزيرة التربية والتعليم أمام مؤتمر اليونسكو: ندعو إلى الوقف الفوري لشلال الدماء وحماية المدنيين بقطاع غزة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكدت معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم رئيسة اللجنة الوطنية العُمانية للتربية والثقافة والعلوم في كلمة سلطنة عمان في الدورة الثانية والأربعين للمؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو» أن سلطنة عُمان تشاطر دول العالم دعواتها في إيقاف الحرب غير المشروعة، واللاإنسانية التي تشنها إسرائيل على المدنيين، والأبرياء العزّل في قطاع غزة بفلسطين؛ هذه الحرب التي أزهقت حتى الآن أرواح ما يزيد عن عشرة آلاف إنسان، غالبيتهم من الأطفال والنساء وكبار السن، وإصابة ما يزيد عن عشرين ألفا من المدنيين.
علاوة على تدمير البنية الأساسية والآلاف من الوحدات السكنية، والمدارس والمؤسسات الصحية، إلى جانب المواقع الأثرية والمتاحف، والمساجد، والكنائس.
وقالت معاليها خلال ترؤسها وفد سلطنة عُمان المشارك في أعمالِ هذه الدورة والمنعقدة حاليًا في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية باريس: إننا ونحن نشاهد -بكل حزن وأسى- الكارثة الإنسانية التي تلحق بالشعب الفلسطيني جراء هذا العدوان، فإن دعواتنا وقلوبنا مع أولئك الذين يعانون من تبعات هذه الحرب. لذا فإنه يتعين على منظمتنا القيام بواجبها الأخلاقي والتزامها الإنساني في الدعوة للوقف الفوري لشلال الدماء، وحماية المدنيين، وتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى قطاع غزة، كما تجب مناشدة العالم الحر، لحماية المدارس، والجامعات، ودور العبادة، والمواقع التاريخية، والثقافية للشعب الفلسطيني، والبدء فورًا في التخطيط للدور الذي يمكن أن تقوم به اليونسكو في مساعدة الشعب الفلسطيني، وتمكينه في برامج التنمية المستدامة، ومكافحة الفقر، وترميم وصيانة المعالم التراثية، والثقافية والتاريخية.
تحكيم العقل والحكمة
وأشارت في كلمتها إلى أن هذا التصعيد الخطير يتطلب تحكيم العقل والحكمة، وتغليب البعد الإنساني، وتعزيز ثقافة السلام والحوار، ونبذ العنف والتطرف، وخطاب الكراهية، ونشر الفهم العام حول القانون الدولي الإنساني، والالتزامات القانونية، التي تقع على عاتق الدول أثناء الحروب، والصراعات المسلحة.
وفي هذا الصدد، فإن سلطنة عُمان تحرص على تغليب سياسة التسامح والحوار، ونبذ العنف ومعالجة أسباب الصراع، ومن ضمن جهودها؛ نقل تجربتها الحضارية في التسامح والتعايش والتفاهم، من خلال معرض «رسالة السلام من سلطنة عمان» الذي بلغ عدد محطاته أكثر من 600 محطة حول العالم، كان آخرها في منظمة اليونسكو خلال شهر يوليو الماضي.
مبادرات بيئية
وفيما يتعلق بارتفاع وتيرة الكوارث الطبيعية، أكدت معالي الدكتورة رئيسة اللجنة الوطنية العمانية أن ذلك يستدعي استمرار الجهود الجماعية لصون التنوع البيولوجي والنظم البيئية، وفي هذا الصدد أطلقت سلطنة عُمان منذ عام 1989 «جائزة اليونسكو - السلطان قابوس لصون البيئة»، كما انضمت لمبادرة «تخضير التعليم» Greening education، وتوجهت نحو الاستثمار في الطاقات المتجددة؛ تماشيا مع الخطة الوطنية لتحقيق الحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050م.
ومواكبةً لما يواجهه التراث الثقافي حول العالم من تحديات؛ اهتمت بلادي بالاستثمار في التراث الأخضر؛ لاستدامته وتوظيفه في الاقتصاد الوطني، وأطلقت برامج لبناء القدرات في صون التراث الثقافي بما فيها الصناعات الإبداعية، كما تم تسجيل عدد من العناصر الثقافية في قائمة اليونسكو للتراث الثقافي غير المادي، وكان آخرها «الخنجر العماني» في عام 2022م.
دعم فئة الشباب
وانطلاقا مع اهتمام اليونسكو بدعم فئة الشباب وانسجامه مع «رؤية عُمان 2040»، قالت معاليها: يمثل الشباب نصف عدد السكان في سلطنة عُمان، ويحظون بالرعاية والاهتمام في المجالات المختلفة المتصلة بشؤونهم، وكذلك من خلال المراكز والحاضنات المتنوعة، مثل «مركز الشباب» الذي يدار كليًا من قبلهم.
وفي إطار التحولات التكنولوجية والرقمية فإننا نثمّن جهود اليونسكو المتعلقة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وفي هذا السياق، أطلقت بلادي البرنامج التنفيذي لـ«الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة»؛ لرفع مستوى الجاهزية الرقمية الشاملة.
وفي ختام كلمتها أكدّت التزام سلطنة عُمان بتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الهدف الرابع المعني بالتعليم، وتعزيز التحول للاستثمار في تنمية المهارات، وتجويد التعليم، والتوسع في مساراته؛ بما يتواءم وسوق العمل، مع التأكيد على الدور المحوري للمعلم، وتوفير الممكنات الداعمة له. وثمّنت دور منظمة اليونسكو في قيادة العمل العالمي فإننا ندعوها للاستمرار في دعم جهود تنفيذ جدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة 2030م، وفي قوتها الناعمة في التصدي للتحديات الراهنة، مؤكدين تمسك سلطنة عمان بمبادئ اليونسكو، وتعاونها الدائم في كافة المجالات.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
وزيرا "الإسكان" و"التربية والتعليم" يوقعان بروتوكول تعاون لتطبيق نظام التعليم الألماني
وقع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومحمد أحمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن نقل الانتفاع والإشراف الإداري للمدارس بالمدن الجديدة، والمشيدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية (هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة).
ويهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون المشترك، والتنسيق الكامل، بشأن إدارة وتشغيل المدارس المشيدة الكائنة بمدينة السادس من أكتوبر؛ لتطبق نظام التعليم الألماني على غرار شهادة النيل الدولية، حيث ستكون مدرسة مدينة السادس من أكتوبر النموذج الأول (النواة) لتفعيل هذا التعاون المشترك، على أن يتم لاحقًا تحديد باقي المدارس التي سيشملها البروتوكول في مختلف المدن الجديدة وفقًا لما يتم الاتفاق عليه بين الطرفين.
وعقب التوقيع، أعرب المهندس شريف الشربيني عن ترحيبه بهذا التعاون المشترك بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرًا إلى أن توقيع اليوم هو تتويج لجهود التعاون بشأن استغلال المدارس الموجودة في المدن الجديدة والتي تم انشاؤها من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، حيث نستهدف من خلال البروتوكول إدارة تلك المدارس وفقًا لرؤية وزارة التعليم لتشغيل المدارس بأسلوب متطور، أسوة بمدارس النيل والمدارس اليابانية، وغيرها فيما يخص استراتيجية تطوير التعليم في مصر وإدارة المدارس بأسلوب متطور من الممكن أن يكون هناك حاجة فعلية له.
وأكد وزير الإسكان توفير كل سبل الدعم لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خلال مراحل العمل وفقا للبروتوكول، مشيرًا إلى أن اليوم هو نتاج لتضافر جهود مؤسسات الدولة، وأنه سيكون هناك متابعة مستمرة لما يحدث على الأرض لتنفيذ ما تم التوافق عليه لضمان تحقيق أهداف هذا التعاون المشترك.
وتابع المهندس شريف الشربيني، أن الوزارة لديها نموذج من المدارس الناجحة التابعة للوزارة ممثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لتأهيل الطلاب للعمل في مجال صيانة شبكات المياه والصرف الصحي، لافتًا إلى أن هناك حجم طلب كبير للالتحاق بتلك المدارس، كما أصبح هناك طلب من القطاع الخاص على خريجي تلك المدارس، موضحًا أنه وفقا لذلك فإننا بحاجة للتوسع في مثل هذه المدارس وصقل الطلاب باللغات المختلفة لتأهيلهم لمختلف الأسواق سواء في مصر أو بالخارج.
ومن جانبه، أعرب السيد الوزير محمد عبداللطيف عن بالغ سعادته بالتعاون المثمر مع وزارة الإسكان والمتمثل في البروتوكول الذي وقع اليوم، موضحًا أن الوزارة وضعت خطة استراتيجية لإدارة هذا النموذج المميز من المدارس الدولية، مشيرًا إلى بدء تفعيل تجربة المدارس المصرية الألمانية بداية من العام الدراسي المقبل، كما أشار إلى وجود مشاورات جارية مع السفارة الفرنسية لبحث إنشاء مدارس فرنسية، بما يدعم التنوع والتكامل في منظومة التعليم الدولي داخل مصر.
كما تطرق السيد الوزير إلى الجهود المبذولة لتطوير منظومة التعليم الفني، مشيرا إلى أن مصر تمتلك حاليًا 90 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية ذات طابع متميز، وتتبنى الوزارة رؤية واضحة لرفع مستوى هذه المدارس لتواكب المعايير العالمية، مشددًا على أهمية الشراكات الدولية في هذا الإطار.
ولفت إلى أن الوزارة أبرمت عددًا من بروتوكولات التعاون مع دول رائدة في مجال التعليم الفني مثل ألمانيا، وإيطاليا، واليابان، وذلك بهدف جذب شراكات دولية لإطلاق مدارس تكنولوجيا تطبيقية في تخصصات مختلفة بما يتيح تقديم برامج تعليمية ذات معايير دولية بما ينعكس بدوره على تخريج كوادر مؤهلة قادرة على الانخراط في سوق العمل المحلي والعالمي.