القضاء الإداري الفرنسي يوافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة

أبو دقة وضعت قيد الإقامة الجبرية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فندق بمدينة مرسيليا

أعطى مجلس  الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).

اقرأ أيضاً : النواب الأمريكي يوافق على قرار يلوم النائبة رشيدة طليب

وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.

ووُضعت أبو دقة، قيد الإقامة الجبرية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك في أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرا تم التخطيط لها منذ فترة طويلة عن الاحتلال الإسرائيلي.

أبو دقة: مصدومة

وفي حينها، قالت أبو دقة إنها مصدومة رغم أن وضعها القانوني سليم، ولديها تأشيرة صالحة حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر أصدرتها القنصلية الفرنسية في القدس في آب/أغسطس الماضي.

وأضافت: "لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الوضع، مع أني سافرت إلى جميع أنحاء العالم بوصفي ناشطة يسارية للحديث عن فلسطين، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حقوق المرأة، وهي القضية التي كانت تحفزني دائما".

المصدر: رؤيا الأخباري