القضاء الإداري الفرنسي يوافق على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أبو دقة وضعت قيد الإقامة الجبرية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فندق بمدينة مرسيليا
أعطى مجلس الدولة، أعلى هيئة قضائية إدارية في فرنسا، موافقته على طرد الناشطة الفلسطينية مريم أبو دقة، ليلغي بذلك قرار محكمة إدارية في باريس كانت علقت أمر وزارة الداخلية بطردها، وذلك بحسب ما نقلته الوكالة الفرنسية للأنباء (أ ف ب).
اقرأ أيضاً : النواب الأمريكي يوافق على قرار يلوم النائبة رشيدة طليب
وأفاد مجلس الدولة في معرض تفسيره للقرار أن لوزير الداخلية الحق في التأكيد أنه كان من الخطأ أن تعلق القاضية في المحكمة الإدارية بباريس طرد الناشطة في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ووُضعت أبو دقة، قيد الإقامة الجبرية في 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي في فندق بمدينة مرسيليا لمدة 45 يوما، بقرار من وزير الداخلية جيرالد دارمانان، وذلك في أثناء سفرها عبر فرنسا لحضور سلسلة من 15 مؤتمرا تم التخطيط لها منذ فترة طويلة عن الاحتلال الإسرائيلي.
أبو دقة: مصدومةوفي حينها، قالت أبو دقة إنها مصدومة رغم أن وضعها القانوني سليم، ولديها تأشيرة صالحة حتى 24 تشرين الثاني/نوفمبر أصدرتها القنصلية الفرنسية في القدس في آب/أغسطس الماضي.
وأضافت: "لم يسبق لي أن واجهت مثل هذا الوضع، مع أني سافرت إلى جميع أنحاء العالم بوصفي ناشطة يسارية للحديث عن فلسطين، والحقوق التي ينتهكها الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك حقوق المرأة، وهي القضية التي كانت تحفزني دائما".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: فرنسا باريس مارسيليا فلسطين أبو دقة
إقرأ أيضاً:
مديرية التجارة الداخلية تنظم 48 ضبطاً تموينياً في اللاذقية شباط الماضي
اللاذقية-سانا
مع حلول شهر رمضان المبارك كثّفت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في اللاذقية جهودها لضمان استقرار الأسواق، وتوفير المواد الغذائية للمواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة، من خلال خطة عمل شاملة تستهدف تعزيز الرقابة التموينية.
وأوضح إسماعيل الزعيم، مشرف مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في تصريح لمراسلة سانا، أن الخطة تتضمن تسيير دوريات صباحية ومسائية لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، مع التركيز على جودة المواد الغذائية، وخاصة اللحوم والمطاعم والمشروبات الرمضانية، كما سيتم سحب عينات من المنتجات الغذائية لتحليلها، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأشار الزعيم إلى أن المديرية نظّمت في شباط الماضي 48 ضبطاً تموينياً، شملت مخالفات متنوعة، من بينها نقص وزن ربطة الخبز وسوء إنتاج الرغيف، ورصد حالات تلوث حشري في بعض الأفران، كما تم ضبط مخالفات في محال بيع اللحوم، أبرزها عدم الإعلان عن نوع الفروج، ونقعه أو حقنه بالماء بغرض الغش، إضافة إلى الخلط بين أنواع اللحوم دون إبلاغ المستهلك بذلك، كما كشف عن حالات غش عبر لصق علامات ذكور الأغنام على لحوم إناثها، ما أدى إلى تشميع المحل المخالف.
وأضاف الزعيم: إن المديرية ضبطت أيضاً لحوماً فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، إضافة إلى حالات ذبح خارج المسلخ البلدي، مؤكداً أن الجهات الرقابية ستواصل حملاتها لضبط أي تجاوزات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.
وشدّد على جاهزية المديرية لاستقبال شكاوى المواطنين عبر الرقم المخصص، 0968303538 شكاوي تموين اللاذقية، والأرضي 119، والتعامل الفوري مع أي مخالفة تُرصد، لضمان حماية المستهلك وضبط الأسواق.