وزير النقل: المغرب استثمر 40 مليار دولار في العشرين سنة الماضية لتطوير قطاع النقل
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أكد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، أن الإصلاحات التي باشرها المغرب خلال ما يزيد عن عقدين، تحت قيادة الملك محمد السادس، أحدثت تحولا تنمويا هاما، من خلال تعزيز أسس الاقتصاد الوطني وتحديث البنيات التحتية الأساسية وتحسين ظروف عيش المواطنين بشكل كبير.
وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح الدورة الخامسة لمعرض النقل الذكي والأخضر والبنية التحتية واللوجيستيات للشرق الأوسط وإفريقيا في القاهرة، أن هذه التحولات ساهمت في تعزيز الثقة التي تحظى بها المملكة على الصعيد الدولي، والتي مكنتها من الحصول على شرف تنظيم تظاهرات كبرى على غرار الاجتماعات السنوية الأخيرة لصندوق النقد والبنك الدوليين، وكأس الأمم الإفريقية 2025 وكذا كأس العالم 2030 إلى جانب مملكة إسبانيا وجمهورية البرتغال.
واستعرض محمد عبد الجليل الطفرة الكبيرة الي يشهدها قطاع النقل واللوجيستيك بالمغرب ، موضحا في هذا السياق أنه “بالإضافة إلى المشاريع الكبرى التي أنجزتها بلادنا خلال العشرين سنة الماضية في مجال البنيات التحتية من طرق سيارة وسريعة وسكك حديدية وموانئ ومطارات باستثمارات تفوق 40 مليار دولار، تم اعتماد عدة إصلاحات جوهرية للقطاع، همت التحرير التدريجي لأنشطة النقل، فضلا عن اعتماد مدونة متطورة للسير على الطرق ومدونة حديثة للطيران تتماشى مع القواعد المعمول بها على الصعيد الدولي”.
ويرى عبد الجليل أن الدور الاستراتيجي للنقل واللوجيستيك في تحقيق التنمية المستدامة، يحتم إقامة منظومات للنقل، عصرية متكاملة وفعالة كفيلة برفع التحديات الجديدة في عالم يواجه سيناريوهات متقلبة، مثل جائحة كوفيد 19، والاضطرابات الجيوسياسية، والتضخم والاحتباس الحراري، كما يحتم علينا إيجاد حلول تمويلية مبتكرة لإنجاز مشاريع البنية التحتية للنقل.
وأكد عبد الجليل أن النجاح الذي عرفه مشروع المركب المينائي طنجة المتوسط ومشروع الخط فائق السرعة يجعل من التجربة المغربية نموذجا مرجعيا في هذا المجال.
وبالنظر الى أهمية النقل الجوي، تم اتخاذ قرارات وتدابير تهدف إلى توسيع دائرة الخدمات المقدمة، وتطوير جودتها وذلك من خلال تشجيع حركة النقل الجوي الدولي عبر عقد اتفاقيات أكثر تحررا مع عدد من الدول، بالإضافة إلى استراتيجية طموحة لتطوير شركات النقل الجوي الوطنية.تها.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: عبد الجلیل
إقرأ أيضاً:
مسؤول إيراني: النقد الذي يحتفظه الناس في بيوتهم يعادل 30 مليار دولار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أشار نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني إلى التحديات الموجودة في قطاع الطاقة، مؤكداً أنه على عكس التصور السائد، لا تعاني إيران من عجز حقيقي في موارد الطاقة، بل إن المشكلة الرئيسية تكمن في شدة الاستهلاك المرتفعة.
وأوضح رمضان علي سنكدويني، في حديث لوكالة مهر للأنباء، أن إيران تنتج سنوياً نحو 900 مليون متر مكعب من الغاز، و80 ألف ميغاواط من الكهرباء، و120 مليون لتر من المشتقات النفطية مثل البنزين والديزل.
وأكد أنه “في حال ترشيد الاستهلاك وتقليل الهدر، فإن هذا المستوى من الإنتاج سيكون كافياً، إلا أن كثافة استهلاك الطاقة في بلادنا تبلغ حوالي 2.5 ضعف المعدل العالمي، مما يعني أن جزءاً من الإنتاج الطاقوي يُهدر بدلاً من أن يُستخدم في مسار التنمية الاقتصادية والإنتاج.”
وأضاف نائب رئيس لجنة الطاقة في البرلمان الإيراني: للتغلب على تحديات الطاقة، يجب أن يكون ترشيد استهلاك الطاقة أولوية، إذ نشهد استهلاكاً غير منطقي في القطاعات السكنية والتجارية والصناعية وقطاع النقل.
وتابع: تنويع مصادر الطاقة هو أحد الحلول الرئيسية لترشيد الاستهلاك. لا ينبغي أن نعتمد فقط على الغاز والكهرباء، ففي دول العالم تتوسع استخدامات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة الحرارية الأرضية، وحتى إعادة تدوير النفايات لإنتاج الطاقة. نحن نتمتع بإمكانيات كبيرة في هذه المجالات.
وأشار سنكدويني إلى أن “الاستثمار هو العامل الأساسي لتحقيق الأهداف في قطاع الطاقة”، موضحاً أن “الاستثمار يحدث عندما يتم ضمان أمن رأس المال، بحيث يطمئن المستثمر إلى تحقيق عائد معقول على استثماره.” وأضاف: “يجب أن نوفر بيئة مناسبة لتوجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو الإنتاج وقطاع الطاقة.”
وفيما يتعلق بالاستثمار في قطاع الطاقة، اقترح نائب رئيس لجنة الطاقة تحفيز الاستثمارات المحلية، قائلاً: يجب أن يطمئن المواطنون بأنهم إذا استثمروا أموالهم في الإنتاج، فإنهم سيحققون أرباحاً مناسبة وسيساهمون أيضاً في نمو الاقتصاد الوطني.
وشدد على ضرورة توفير حوافز ضريبية وتأمينية وقانونية لجذب رؤوس الأموال المحلية، مشيراً إلى أهمية استقطاب المدخرات بالعملات الأجنبية. ووفقاً للتقديرات، فإن المواطنين يحتفظون بما يتراوح بين 25 إلى 30 مليار دولار من العملات الأجنبية. وأوضح أنه “إذا تمكنت الحكومة من استقطاب هذه الأموال وتقديمها للمستثمرين على شكل ودائع بالعملات الأجنبية بعوائد مضمونة، فسيتم تأمين الموارد المالية اللازمة لتطوير البنية التحتية في قطاع الطاقة وتعزيز الإنتاج.”
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق