«معلومات الوزراء»: خطة لخفض الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول 2026-2027
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تستهدف الحكومة المصرية تحقيق فائض أولي سنوي دائم 2.5%، وخفض نسبة الدين للناتج المحلي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2026-2027، ضمن خطتها للتمويل للعام المالي القادم 2023-2024.
وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في كتابه للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين، أنّ إجمالي الإيرادات المتوقعة لمصر في العام المالي المقبل تبلغ 4349.
وتهدف الحكومة المصرية إلى تحقيق الأهداف من خلال تنفيذ سياسات وتدابير إصلاحية في مجال السياسات والتشريعات، بما يعزز النمو الاقتصادي، ويحسن من كفاءة الإنفاق الحكومي، ويخفّض العجز المالي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأوراق المالية الدكتور مصطفى مدبولي الدولة المصرية المستثمرين المحليين رئيس مجلس الوزراء مركز المعلومات الموازنة ملیار جنیه من
إقرأ أيضاً:
وكيل وزارة المالية: سياسة الإمارات في إدارة الدين العام تهدف إلى تعزيز الثقة بالاقتصاد
دبي - «وام»
أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة في إدارة الدين العام تتبنى منهجاً استراتيجياً يهدف إلى تعزيز الثقة المتينة بالاقتصاد الوطني وترسيخ مبادئ الشفافية المالية ولا ترتبط بتغطية نفقات الميزانية العامة للدولة.
وفي تصريحات صحفية على هامش النسخة الثانية من ملتقى الإعلام المالي الذي نظمته وزارة المالية اليوم في دبي، أوضح الخوري أن الدولة بدأت بإصدار سندات مقومة بالدولار، ثم انتقلت إلى الإصدارات المقومة بالدرهم والتي لا تهدف إلى تمويل النفقات وإنما إلى المساهمة في بناء منحنى العائد على الدرهم في السوق المالية الإماراتية.
وحول عوائد السندات، قال وكيل وزارة المالية: إن دولة الإمارات استثمرت هذه العوائد في أصول مالية مرتبطة بطبيعة السندات، حفاظاً على التوازن المالي واستدامة السياسات الاقتصادية، مؤكداً بشكل قاطع أن أياً من هذه العوائد لم يُستخدم لتمويل الميزانية العامة.
وتطرق إلى التقلبات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنها كانت ذات طبيعة مؤقتة وأكد أن الأسعار عادت إلى مستوياتها في بداية السنة.
وشدد على أن دولة الإمارات تعتمد نهجاً استباقياً عبر تخصيص احتياطيات مالية لمواجهة التحديات الطارئة، ما أسهم في المحافظة على ميزانية متوازنة وتحقيق فوائض مالية خلال الفترة الماضية.
وفي ما يتعلق بإصدارات السندات المقومة بالدولار، أوضح يونس الخوري أن المبالغ المخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء قد تم استنفادها وأن أي إصدارات جديدة سيتم الإعلان عنها في حينه بعد استيفاء الإجراءات التشريعية المعتمدة.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»