رئيس الوزراء العراقي يطعن بـ12 مادة في الموازنة أمام المحكمة الاتحادية
تاريخ النشر: 4th, July 2023 GMT
أخبار متعلقة
الإمارات والسعودية تخصصان 6 مليارات دولار لدعم التجارة والاستثمار في العراق
«زي النهارده».. اندلاع ثورة العشرين في العراق 30 يونيو 1920
العراق يعلن سداد جميع مستحقات الغاز الإيراني
تقدّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بطعن أمام المحكمة الاتحادية بشأن 12 مادة من مواد في قانون الموازنة، مطالبًا المحكمة باصدار «أمر ولائي» بإيقاف تنفيذها لحين حسم الدعوى، والحكم بعدم دستوريتها وإبطالها، حسب ما أظهرت وثيقة نشرها أحد مستشاري السوداني.
لكن مصدرًا حكومياً نفى، اليوم الإثنين، طعن السوداني بمواد قانون الموازنة العامة، وقال: «لا صحة لطعن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بمواد قانون الموازنة العامة»، حسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء العراقية، دون أن تورد أي تفاصيل إضافية.
وثيقة الدعوى الموجهة إلى مجلس النواب العراقي بتاريخ 26/6/2023، والتي نشرها وكيل السوداني ومستشاره القانوني قاسم سحيب الشريفي، اليوم الإثنين، تضمنت المواد التي طعن بها السوداني، وهي: المادة (2/ أولاً/8/ج6)، وعبارة (بناء على طلبه) المذكورة في المادة (16 ثانياً)، والمادة (20/ سادساً)، والمادة (28/ رابعاً/ أ، ب)، والمادة (57/أولاً/ج)، والمادة (62/ رابعاً)، والمادة (63/ ثالثاً)، والمادة (65/ ثانياً)، والمادة (70/ ثانياً)، والمادة (71)، والمادة (72)، والمادة (75).
وأشارت وثيقة الدعوى التي تداولتها وسائل الإعلام العراقية، إلى «إدراج عدد من المواد التي لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب أو تعديلها»، كما أوضحت أن تلك الإضافات «تشكّل مخالفة لما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق، وكذلك مخالفة دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية».
ولفتت الوثيقة إلى أن المادة 75 اعتمدت تاريخ 31/12/2019 بدلا من 2/10/2019، ما يعتبر «التفافاً على المشروع الحكومي في إيقاف التعيينات والتعاقدات، حيث من شأن اعتماده زيادة عدد المشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019».
أما بخصوص المادة 72، فنوّهت الدعوى إلى أنها «تعد خرقاً لمبدأ الفصل بين السلطات لأنها أجازت لدوائر التنفيذ في وزارة العدل استيفاء ما نسبته 2% من حصيلة الديون التي تستحصل لأصحابها وتوزيع 80% كحوافز لموظفي التنفيذ و20% لغرض توفير المستلزمات ومتطلبات العمل في دوائر التنفيذ آنفاً خلافاً لصلاحيات مجلس النواب».
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بغداد وأربيل اتفقتا.. توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة قريبًا - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
أكد النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الاثنين (27 كانون الثاني 2025)، وجود توافق نيابي على تمرير تعديل قانون الموازنة خلال الجلسات التشريعية المقبلة.
وقال الموسوي لـ"بغداد اليوم" إن "هناك اتفاقا نيابيا على تمرير قانون الموازنة خلال الجلسات القريبة"، مشيرا الى "وجود اتفاقات سياسية وكذلك اتفاق ما بين بغداد واربيل على هذا التعديل وأن اجتماعات اللجنة المالية البرلمانية مستمرة للاتفاق على صيغة التعديل الاخيرة".
وبيّن أن "مجلس النواب يدعم أي اتفاق ما بين بغداد واربيل ولا نريد أن يكون المجلس سبباً بعرقلة المفاوضات والحلول".
وكانت الحكومة الاتحادية، نفت يوم الخميس، (23 كانون الثاني 2025)، ما أعلنه متحدث حكومة إقليم كردستان، بشأن تقديم مقترح مغاير لتعديل مجلس الوزراء في قانون الموازنة المالية الى مجلس النواب.
وقال المتحدث باسم الحكومة، باسم العوادي في بيان، تلقته "بغداد اليوم"،: "انطلاقاً من حرص الحكومة على الشفافية ومكاشفة المواطنين بسير عملها التنفيذي، خصوصاً في ما يتعلق بقضية الموازنة التي تُعدّ ركيزة أساسية لتنفيذ الالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، نؤكد التزام الحكومة بالتعديلات التي أرسلت إلى مجلس النواب بشأن قانون الموازنة، الذي يراعي المصلحة الوطنية العليا، ونشدد على أن ممثل الحكومة في مجلس النواب أكد ضرورة عدم إجراء أي تعديلات أخرى على قانون الموازنة التي تخالف النصوص المقدمة من مجلس الوزراء".
وأضاف "في الوقت ذاته، ننفي ما ورد في بيان الناطق باسم حكومة إقليم كردستان العراق، ونستغرب مما جاء فيه من ادعاء بأنّ ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب عرقل تعديل المادة الخاصة بإجراءات استئناف تصدير النفط من الإقليم".
وأكد العوادي "أهمية التزام حكومة إقليم كردستان العراق بأحكام مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية، بما يتضمن تسليم الإيرادات المالية، سواء النفطية أو غير النفطية، إلى الحكومة الاتحادية، وفقاً لما هو منصوص عليه في القانون وقرار المحكمة الاتحادية".
وأوضح، إن "الالتزام بهذه الإجراءات يعدّ خطوة ضرورية لحل الإشكالات المتعلقة بهذا الملف وتعزيز التعاون بين الجانبين، وتأمل الحكومة الاتحادية من مجلس النواب الإسراعَ في إقرار التعديل وفق النص المُقرّ من مجلس الوزراء، لمصلحة العراق، كلّ العراق".
وكان المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، قال في بيان بوقت سابق اليوم انه "وبعد سلسلةٍ من الاجتماعات والمساعي الحثيثة الرامية إلى تعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية من قبل مجلس النواب بهدف استئناف تصدير نفط الإقليم، وبعد إتمام القراءتين الأولى والثانية، إلا أنّه وللأسف الشديد، لم يتم إقرار مشروع القانون بالصيغة المتفق عليها في اللحظات الأخيرة".
ونوه الى، أنه "ومما زاد من استغرابنا، قيام ممثل الحكومة الاتحادية في مجلس النواب بتقديم مقترح مغاير إلى المجلس بشكلٍ منفرد، دون التشاور المسبق مع حكومة إقليم كردستان، ودون عرضه على مجلس الوزراء الاتحادي للتصويت عليه، الأمر الذي يتنافى مع قرار مجلس الوزراء السابق بخصوص المصادقة على مشروع تعديل القانون لغرض استئناف تصدير نفط إقليم كردستان".
وشدد متحدث حكومة كردستان على أنّ "مثل هذه المحاولات لا تصبّ إلا في خانة الإضرار بالعراق، وتُسهم في تعميق الأزمات بدلا من إيجاد الحلول الناجعة لها، وعليه، فإننا نُعلن رفضنا التام لهذه الإجراءات والمقترحات، ونؤكد على ضرورة طرح مشروع القانون المتفق عليه وإقراره من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والتصويت عليه".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»