الوزراء يكشف عن دور مؤسسة التمويل الدولية «IFC» كمستشار لبرنامج الطروحات

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، بمجلس الوزراء، كُتيبًا للرد على أبرز استفسارات المستثمرين المحليين والدوليين؛ للعرض على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكذا نشره في وسائل الإعلام.

وتساءل عدد من المستثمرين حول حيثيات وتفاصيل دور مؤسسة التمويل الدولية (IFC) كمستشار لبرنامج الطروحات، أكد الكُتيب قيام الحكومة المصرية بتوقيع اتفاقية في يونيو 2023 لتعيين مستشار دولي لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وهي مؤسسة التمويل الدولية (IFC) بغرض الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية عبر الاستشارات والدعم الفني، وتطوير خطة متكاملة لتنفيذ البرنامج على مرحلتين، الأولى: إعداد الاستراتيجية خلال 4 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق، وهو ما تم يوم 18 يونيو 2023، والمرحلة الثانية: الطرح الفعلي للشركات والمشروعات.

 

ووفقًا للاتفاقية، ستقوم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بتقديم الدعم والمشورة الفنية لبرنامج الطروحات الحكومية، والمساعدة في هيكلة وإعداد الشركات المستهدف طرحها للقطاع الخاص، وتحسين حوكمة الشركات، بما يعزز التدفقات الرأسمالية، ويدعم رؤية الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي.

وفيما يتعلق باحتمالية تعيين مؤسسات مالية دولية أخرى كمستشارين، أشار الكُتيب إلى أن الحكومة المصرية تتعاون مع البنك الدولي لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية على صعيد تعزيز مستويات كفاءة الشركات المملوكة للدولة بهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.

أما فيما يتعلق بمضمون الـ 22 قرارًا الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار في مايو 2023، أشار الكُتيب إلى تشكيل المجلس الأعلى للاستثمار بموجب القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2023، برئاسة رئيس الجمهورية.

وقد شهد شهر مايو من عام 2023 انعقادَ الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار، والذي أسفر عن 22 قرارًا؛ بهدف تحسين بيئة الأعمال في مصر، وتنوعت تلك القرارات؛ فمنها ما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وتعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وتخصيص الأراضي، وتصاريح مزاولة النشاط، وتوحيد أطر العمل للشركات المملوكة للدولة كافة، ومعالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج، ومواجهة الأعباء الإضافية المفروضة على المستثمرين، وجهود خلق بيئة تشريعية ضريبية مُستقرة. 

وفيما يتعلق بموقف تنفيذ الـ 22 قرارًا، نوّه الكُتيب إلى أنه تم تنفيذ 13 قرارًا من بين 22 قرارًا تمت الموافقة عليها من المجلس الأعلى للاستثمار حتى 29 أغسطس 2023 بنسبة تنفيذ 60%، كما تم تنفيذ عدد 4 قرارات فرعية من بين أصل 14 قرارًا فرعيًّا من القرار رقم (22).

كما تطرق الكُتيب إلى أبرز جهود الدولة لتعزيز المنافسة والحياد التنافسي، باعتباره أمرًا محل اهتمام كبير من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تمت الإشارة إلى إطلاق الحكومة في إطار تنفيذ سياسة ملكية الدولة للأصول استراتيجية جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية (2021-2025)، والتي تم اعتمادها بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وبما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة، والتي خصصت الهدف الاستراتيجي الثاني منها للحد من التشريعات والسياسات والقرارات المقيدة لحرية المنافسة، أي "دعم سياسات المنافسة والحياد التنافسي".

وتشكيل اللجنة العليا للحياد التنافسي برئاسة رئيس الوزراء، كما اهتمت الدولة بتعزيز الفصل بين الملكية والإدارة في عدد من قطاعات الدولة، وتمت الموافقة على مشروع قرار بإجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة؛ بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية.

المصدر: صدى البلد