العرادي: البحرين باتت مثالاً في الإنجازات الحقوقية بفضل المبادرات الرائدة لجلالة الملك المعظم
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد سعادة السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، أن المشروع الإصلاحي الذي دشنه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه يعد مشروعًا وطنيًا تاريخيًا جامعًا حقق نجاحات ومنجزات وطنية كبيرة، جعلت من المملكة أنموذجًا مميزًا ورائدًا في مسيرتها الديمقراطية الحديثة، وانعكس ذلك على ما بلغته من مكانة رفيعة.
جاء ذلك، في محاضرة بعنوان «الحقوق السياسية في النظام الدستوري والقانوني»، والتي نظمها معهد البحرين للتنمية السياسية، بالتزامن مع فعاليات مملكة البحرين بمناسبة الذكرى (75) للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وضمن برنامج «الوعي الوطني»، الذي ينفذه المعهد لكافة فئات المجتمع. وأكد العرادي أن البنية الدستورية والتشريعية للمملكة، ومشاركة شعب البحرين في الشؤون العامة وعملية صنع القرار، هي من أهم حقوق الإنسان وركيزة أساسية في التعبير عن اتجاهات ورغبات المواطنين في سبيل حماية حقوقهم وحرياتهم.
وتطرق العرادي إلى أهم المحطات التي عبرت بها البحرين في مجال حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن مشروع جلالة الملك المعظم انطلق بإصلاحات واسعة النطاق امتدت إلى الحقوق السياسية للمواطن، حيث تشكلت في عام 2000 اللجنة الوطنية العليا لإعداد مشروع ميثاق العمل الوطني، وفي العام التالي تم طرح مشروع الميثاق الوطني للاستفتاء الشعبي، حيث حاز على نسبة 98.4٪ ليؤكد الإجماع الشعبي الكبير على تكريس الحقوق والواجبات الوطنية، وفي عام 2002 تم إجراء التعديلات الدستورية التي شكلت المرحلة الانتقالية الهامة في تاريخ المملكة الحديث، وفي عام 2012 تم إجراء تعديلات دستورية هامة بعد إطلاق جلالة الملك المعظم حوار التوافق الوطني.
كما استعرض العرادي أهم المحطات التي أبرزت رؤية جلالته من خلال عدد من المبادرات، ومنها؛ تأسيس المحكمة الدستورية لحماية الحقوق الأساسية للمواطنين، والانضمام والتصديق على كافة المواثيق الدولية الاساسية المعنية بدعم وتعزيز حقوق الإنسان.
وتطرق العرادي إلى الإطار الدستوري والقانوني للحقوق السياسية في المملكة، والمتمثلة في؛ ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين، إلى جانب القوانين والتشريعات الوطنية ذات العلاقة والمتمثلة في قانون مجلسي الشورى والنواب، وقانون نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية، وقانون مباشرة الحقوق السياسية.
أما عن الآليات والمؤسسات الوطنية الداعمة للحقوق السياسية؛ أشار العرادي إلى أنه تم إنشاء مجموعة من المؤسسات المعنية بهذا الجانب، ومنها؛ المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ومعهد البحرين للتنمية السياسية، واللجنة العليا للإشراف على سلامة الانتخابات النيابية والبلدية، والعديد من المبادرات والبرامج التي تقدمها مؤسسات الدولة لتشجيع المواطنين على المشاركة السياسية.
واختتم السيد علي عبد الله العرادي، عضو مجلس الشورى، مؤكدًا على أن المكتسبات المتحققة للمواطن في مجالات الحقوق السياسية تعد من الأفضل على مستوى العالم، حيث الضمانات الدستورية والقانونية المؤكدة على حرية ممارسة هذا الحقوق وحمايتها، إلى جانب الدعم الكبير الذي تلقاه هذه الحقوق من لدن جلالة الملك المعظم، ضمن رؤية ملكية سامية هادفة إلى جعل المواطن شريكًا رئيسًا وحقيقًا في القرار السياسي.
وفي ختام المحاضرة؛ تم فتح باب النقاش والأسئلة للجمهور، حيث قدم عدد من الحضور مداخلات واستفسارات متعلقة بموضوع المحاضرة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الحقوق السیاسیة الملک المعظم
إقرأ أيضاً:
الشفشفة الفكرية: عادل عسوم مثالاً
4/26/2025
وجّه الأديب والناقد والنابغة السوداني معاوية محمد نور نقدًا لاذعًا للأديب المصري إبراهيم عبد القادر المازني، متهماً إياه بالشفشة الأدبية، ومشككًا في أصالة أعماله الأدبية، وأشار معاوية في مقالين بعوان "سرقات المازني" وبلغة العصر السوداني "شفشفات المازني" إلى أن الرجل كان يأخذ بشكل مباشر من أعمال الأدباء الغربيين دون الإشارة إلى مصادره، وقد عرف عن المازني براعته في اللغة الإنجليزية والترجمة منها إلى العربية وقام بالفعل بترجمة العديد من القصص والأشعار إلى اللغة العربية. وفي هذا الخصوص يقول معاوية: "وقد وقفنا في مطالعتنا المتفرقة على قطع اختلسها الأستاذ المازني في عرض مقالاته، وقياساً على هذه القطع التي صادفناها في قراءتنا المتناثرة فإننا لا نطمئن إلى كثير من قطعه، إذ ما أدرانا أنّ أغلبها مما نعجب به هو أيضاً مسروق من كتاب أو مجلة لم تسعدنا الصدف بالاطلاع عليها."، وأردف قائلا بسخرية " إن المازني لا يستطيع قراءة قطعة فكاهية جميلة دون أن يغريه "عفريته" بسرقتها وادعائها لنفسه" .
وعندما أحاطت أدلة معاوية بالمتهم إحاطة السوار بالمعصم، اضطر المازني للإعتراف بهذه الاتهامات بشكل غير مباشر، فأشار إلى أن ذاكرته قد تختزن بعض الأفكار والمعاني والتصويرات فيجرى بها قلمه من غير ما يشعر او يتذكر مصدرها الذي أوحى له بها، وهي حجة واهية وعذر أقبح من الذنب خاصة عندما تتكرر الشفشفة ويتمدد حجمها، فيقوم معاوية رافضاً العذر معلناً: "ويجب أن نقرر ونحن نتحدث عن سرقات المازني أن الأديب الذي يعثر له النقاد على أشياء كثيرة مسروقة تقل قيمته عندهم، ولو كان الذي سرقه أقل مما وضعه هو وإنّما السرقة في الأدب داء والسلام.” فإذن معاوية يشكك في أدب المازني بالجملة ولا يتردد في أن ينطق بالحكم عليه قائلا: ” لسنا الآن بسبيل الاستقصاء فذلك مالا يكفيه مقال أو مقالان، ولكن حسبنا أن نعطي نماذج مما عثرنا عليه صدفة في قراءتنا، وكنا نود ألا يقع في مثل هذه السرقات رجلٌ كالمازني مهما قيل فيه! فهو أديب له ميزاته – ولكن أغلب الظن أن الناقد إذا تفرغ لتتبع هذه السرقات فإن صاحبنا الأديب يتبخر إلى لا شيء، ويصبح عارياً بعد أن تؤخذ منه الأثواب التي استعارها من أصحابها من غير إذن استئذان". وهنا يُبرز معاوية أهمية الأمانة العلمية والأدبية وضرورة الإشارة إلى المصادر الفكرية عند الاقتباس احترامًا لحقوق أصحابها الأصليين، وكذلك لحماية الكاتب المُقتبس من تهمة السرقة، وتنزيه عمله العلمي أو الأدبي وبالتالي قبوله في الأوساط العلمية والأدبية.
وفي الحقيقة احترام حقوق الآخرين الفكرية هو حجر الأساس في أي نهضة علمية أو ثقافية لأي أمة من الأمم. وعليه، يحب أن نسعى جميعا أفراداً ومؤسسات لغرس قيم الأمانة الفكرية والعلمية لتشجيع الإبداع الحقيقي، ونرتقي به غالم الحضارة لنحافظ على ثقة العالم بنا وبمؤسساتنا كمجتمعات منتجة، مبدعة، مجتهدة وليست سارقة، متعدية، مقلدة. وما أعظم القرآن الكريم عندما وقف ضد الشفشفة مبدئياً بكل أنواعها فقال )لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوا وَّيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (. فها هو قرآننا الكريم يقول لك لا تسرق عرق وأفكار وأعمال وممتلكات الآخرين وتنسبها لنفسك لتُحمد عليها وأنت لم تتعب فيها ولا هي حقك في نص واضح زصريح لا يحتاج لشرح أو تأويل.
وتُعدّ السرقات الأدبية والفكرية من القضايا الخطيرة التي تهدد نزاهة الإنتاج الثقافي والمعرفي في العصر الحديث. فمع تطور وسائل النشر عبر الإنترنت، أصبحت أفكار والنصوص مشاعة يأخذها الشفشافة دون إذن أصحابها وينسبونها لأنفسهم ظناً منهم أنهم أن أصحابها لن يكتشفوها ولن يفزعوا وراءها، ونسي هؤلاء أن التطور الذي جعل السرقة سهلة جداً جعل اكتشافها أسهل. ولأنّ الشفشفة الفكرية تُفقد العمل أصالته وتظلم أصحاب الحق المجتهدين، نشددت الجامعات عامة والغربية خاصة في مسألة السرقات الأدبية أو ال (Plagiarism) كما يسمونها في قوانينهم الأكاديمية وتعني عندهم استخدام النظريات والفرضيات والنتائج والمصطلحات والافكار والقوالب والأساليب التي هي ملك فكري للآخرين دون ذكر اسمهم كمصادر ومرجعيات references. ولمقاومة هجمات الشفشفة المليونية طورت الجامعات الغربية تطبيقاً الكترونياً يكشف السرقات أسمته Turnitin وهو واحد من عدة تطبيقات تستخدمه الجامعات الغربية لتكشف به أصالة البحث وتجمع به البحوث المشابهة وهذا كله يأتيك قبل أن يرتد إليك طرفك بعد أن تسلمهم النص الذي تريد فحصه، ولذلك أصبح إكتشاف السرقة أسهل من السرقة في حد ذاتها.
وللأسف فقد انتشر داء الشفشة الفكرية في السودان بشدة ولم ينحصر في سرقة المقالات والأفكار فقط بل تعداه لسرقة الأطروحات العلمية والفكرية والأدبية وأصبح لها سوقاً أسوداً تُباع فيه البحوث الجاهزة لينال بها بعض عطالة الفكر درجات الدكتوراه والماجستير التي تفتح لهم الطريق لمناصبٍ عليا ووظائفَ كبرى هم ليسوا لها بأهل. واشهد الله أنّي قد قرأتُ رسالة دكتوراه لا تشبه صاحبها الذي أعرفه حق المعرفة وهو للأسف قد أصبح بها من المتنفذين يوما ما. فالرسالة التي تبناها الرجل لا تشبه في شيءٍ أبداً لا في فكرها، ولا في لغتها، ولا في تحليلها، ولا في معلوماتها، ولا في مراجعها الأجنبية وهو العاجز عن التعبير بسطرين باللغة الإنجليزية. ولهذا يجب على وزارة التعليم العالي في السودان إجبار الجامعات السودانية على الإشتراك في تطبيقات كشف السرقات الأدبية ةالعلمية لأنّ الآثار المترتبة على السرقات الأدبية فقدان الثقة في المؤسسات التعليمية والبحثية السودانية وإساءة سمعتها الأكاديمية وسمعة الأفراد الذين سعملون بها، وتراجع مستوى الإبداع والابتكار.، وأيضاً تتسبب في مشاكل قانونية قد تجر معها عقوبات وغرامات وفضائح
وعودة لموضوع العنوان، فإن مقالاتي وأفكاري قد تعرض للشفشفة عدة مرات من عدة جهات وأفراد من الشفشافة، ولكن وجدت المدعو عادل عسوم كبيرهم الذي علمهم الشفشفة بالضبانة! فقد كتب الرجل مقالين أحدهما بعنوان "هجرات موسى عليه السلام الثلاث، وجبل البركل" في الخامس من أبريل عام 2020 وهو موجود على النت، والآخر كتبه حديثاً تحت عنوان "الجبل المبارك " أشار فيهما لبعض الكتاب من باب "نكروا لها عرشها"، وتجاهل المصدر الأساسي الذي نقل منه الأفكار والقوالب والنصوص! وقد قام أحد أصدقائي بارساله لي نقلاً من إحدى القروبات التي يشتركان فيها. ومعظم ما كتبه من أدلة ونصوص وأفكار وقوالب وأسلوب أخذه من كتابي "السودان: مهبط التوراة ومجمع البحرين"، ومن المحزن والمبكي والمضحك أنه في بعض الأحيان نقل النص "بضبانته"ّ! وقد أثبتُ ذلك له ولصاحبي الذي تعجب من فعل الرجل ومات ضحكاً من غبائه وجرأته وإصراره على القسم بالله العلي العظيم كاذباً في سرقة واضحة الأدلة كالشمس في رابعة النهار، وأما هو فقد بُهت وتوارى خجلاً يجرجر أثواب الإثم ملتفحاً بعزة كذوب منعته من الإعتذار بشجاعة الرجال أو أن يجد حيلة ومكراً يخارجه كالمازني. فعسوم كغيره من الشفشافة اللصوص الذين إذا كتبوا في أي مجال يجب الا يثق بهم ولا بما يكتبون، وليأخذ عسوم وهو مُعسّم هذا المقال للمحكمة ويفتح به بلاغاً ضدي وأنا متكفل بكل نفقات محاميه وبكل ما تصدره المحكمة ضدي.
mahmoudrizig3@gmail.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة