ابتدائية طنجة تؤجل النظر في ملف حومة الشوك
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
زنقة 20 | متابعة
قررت المحكمة الابتدائية بطنجة؛ اليوم الأربعاء؛ تأجيل النظر في الدعوى الإستعجالية التي رفعتها شركة عقارية ضد العشرات من ساكنة حي بنكيران “حومة الشوك”؛ بدعوى أحقيتها في الوعاء العقاري الذي يحتضن منازل الحي الى 14 نونبر الجاري.
في غضون ذلك؛ تجمهر العشرات من ساكنة الحي المعروف بـ”حومة الشوك”؛ للتعبير عن تمسكهم بحقهم في المحلات السكنية التي يقولون انهم شيدوها بطرق قانونية قبل سنوات طويلة.
ويعد حي بنكيران؛ الواقع ضمن تراب مقاطعة مغوغة؛ واحد من أقدم أحياء مدينة طنجة؛ وفرض طابعه العشوائي عدة مرات اتخاذ إجراءات ملاءمة مع القوانين والتصاميم التي تم اعتمادها خلال السنوات الماضية.
وكانت شركة عقارية، قد طالبت بطرد أشخاص، بدعوى احتلالهم لأرض على مساحة 14 هكتارا ذي الرسم العقاري عدد 8125/G.
وتضيف نسخة المقال الاستعجالي، أنه عقب تفقد الشركة للعقار تفاجأت بكونه محتلا من طرف الغير بدون سند قانوني.
وطالبت الشركة في الشكل، بقبول الطلب لنظاميته، وفي الموضوع بطرد المدعى عليه من عقار العارضة للاحتلال بدون سند أو من يقوم مقامه أو بإذنه مع شمول الأمر بالنفاذ المعجل وبتحميله الصائر والاجبار في الأقصى.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
كان سيؤدي مباشرة إلى زيادة في أسعار السيارات.. الحكومة تؤجل تطبيق قرار اعتماد Euro 6
أخبارنا المغربية- علاء المصطفاوي
في خطوة طال انتظارها، استجابت الحكومة المغربية لمطالب مهنيي قطاع السيارات بتأجيل تطبيق معايير "Euro 6" الصارمة على المركبات، وهي التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في بداية العام المقبل.
وجاء هذا التأجيل نتيجة الظروف العالمية الحالية المتسمة بالتوترات الجيوسياسية، التضخم، وصعوبة التزود بالوقود، مما دفع وزارتي النقل والطاقة بالمغرب إلى إعادة النظر في الجدول الزمني المقرر.
وفقًا لهذا القرار المشترك بين وزير النقل محمد عبد الجليل ووزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي، سيتم تأجيل تطبيق معايير "Euro 6" لمدة 24 شهرًا لعمليات المصادقة و36 شهرًا لعمليات التسجيل بالنسبة للمركبات من فئات N1، N2، N3، M2، وM3.
يأتي هذا التأجيل لتخفيف الضغط على برامج تجديد الأسطول التي أطلقتها وزارة النقل، مثل برنامج "Safe Autocar" الذي يسعى إلى تحسين أمان النقل الطرقي.
تطبيق معايير "Euro 6" قد يؤدي إلى ارتفاع تكلفة المركبات الجديدة بنسبة تتراوح بين 5 إلى 12%، وهو ما دفع الفاعلين في القطاع إلى المطالبة بالتأجيل لتجنب تأثيرات اقتصادية سلبية على السوق.