مجلس تطوير الصناعة يناقش آليات تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتحفيز الاستثمار في القطاع الصناعي.

ترأس معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الاجتماع الخامس لـ “مجلس تطوير الصناعة” المعني بتنسيق الجهود التكاملية لتعزيز أداء وتنافسية القطاع الصناعي في الدولة، وتوفير المزيد من الفرص الاستثمارية والممكّنات والسياسات النوعية، بما يحفّز البيئة الاستثمارية الصناعية محلياً، ويعزز مساهمتها في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة “إصنع في الامارات”، على صعيد التنمية الاقتصادية المستدامة.

استعرض المجلس عدداً من الملفات الصناعية الحيوية لتعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، وزيادة جاذبية وتنافسية المنتج المحلي، واطلع على نتائج عدد من المشاريع ذات الأولوية مثل التعداد الصناعي الوطني، وقانون ربط وحدات إنتاج الطاقة المتجددة ، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، إضافة إلى مناقشة أهم الممكّنات والمحفّزات والعوامل التي تعزز تنافسية المنتج الصناعي المحلي.

-التعداد الصناعي.

وناقش المجلس ضمن استعراض مشروع “التعداد الصناعي” مقترح العمل على مشروع ربط البيانات مع السجل الاقتصادي للشركات والمؤسسات لدى الجهات الحكومية المعنية اتحادياً ومحلياً، بما يعزز استمرارية الحصول على بيانات متكاملة لقطاع الصناعي بشكل دوري، وتعزيز مرونة عمليات الاستثمار وسهولة ترخيص الاستثمارات ومنح المزيد من المزايا والممكنات للمستثمرين خلال تأسيس هذه الاستثمارات وتمكينها، وتعزيز مبدأ طلب المعلومة لمرة واحدة، وتوحيد مصادر البيانات الخاصة بالقطاع لضمان الدقة والمصداقية، وآليات تسريع استكمال التعداد الصناعي على مستوى الدولة ودور ذلك في تعزيز الفرص الاستثمارية وتحليل البيانات والاستفادة منها لرسم خارطة طريق لتنمية الصناعة.

-اقتصاد دائري.

وضمن جدول الأعمال ناقش المجلس سياسة تقييم المخلفات ذات الاستخدام الصناعي، كأحد المبادرات الداعمة لتعزيز مساهمة القطاع في تحقيق توجهات دولة الإمارات نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري على مستوى كافة القطاعات، وآلية مساهمة السياسة في تعزيز تنافسية المنتج الوطني وتخفيض تكلفة الإنتاج وزيادة القيمة الوطنية المضافة، وزيادة الطاقات الإنتاجية للمنشآت الصناعية وخفض التأثر بتقلبات الأسعار، وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للنفايات واستخدامها كمدخلات في انتاج العديد من الصناعات التحويلية.

-تنافسية الصناعة الوطنية.

وبهذه المناسبة، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس “مجلس تطوير الصناعة”: “تماشياً مع رؤية وتوجيهات القيادة وتوجهات دولة الإمارات ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز نمو وتنافسية القطاع الصناعي الوطني وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي دعماً للتنوع الاقتصادي وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، تعمل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على تعزيز التكامل والشراكة في المشاريع الوطنية بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف تعزيز تنافسية بيئة الأعمال الجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، والتأكيد على مكانة الدولة وجهةً عالمية لريادة صناعات المستقبل”.

وأكد معاليه أهمية الملفات التي ناقشها المجلس، بما فيها لائحة السياسات الداعمة لتطبيق معايير الاقتصاد الدائري، وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة، وتنافسية المنتج الوطني وخفض الكلفة الإنتاجية، التي تساهم بشكل مباشر في تحقيق الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة وتوجهات الدولة نحو ضمان مستقبل مستدام، وتعزز جهود تحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

ودعا معاليه أعضاء المجلس إلى تكثيف الجهود لاستكمال تنفيذ المشاريع التي تم عرضها بما يدعم أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومبادرة “إصنع في الامارات”.

ومن جهته، أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس تطوير الصناعة أن دولة الإمارات، وتنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، تواصل جهود تطوير القطاع الصناعي بهدف مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، عبر زيادة جاذبية بيئة أعمال القطاع الصناعي للمستثمرين المحليين والعالميين، ودعم نمو الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها عالمياً، بالإضافة إلى تحفيز الابتكار وجذب المواهب العالمية الواعدة وتبني التكنولوجيا المتقدمة واستقطاب الاستثمارات والشركات العاملة في قطاعات اقتصاد المستقبل القائمة على المعرفة والابتكار بما يسهم في تعزيز مكانة الدولة كوجهة عالمية رائدة في صناعات المستقبل.

وقال معالي الزيودي إن الاجتماع الخامس لمجلس تطوير الصناعة ناقش عدداً من الملفات المهمة الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية للارتقاء بالقطاع الصناعي الإماراتي وزيادة تنافسيته عالمياً، بما يواكب توجهات الدولة في مجال زيادة استخدامات الطاقة المتجددة، وخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي، مشيراً إلى أن المجلس يواصل دعم الجهود التكاملية الوطنية على المستويين الاتحادي والمحلي وبالتعاون مع القطاع الخاص لتهيئة بيئة الأعمال المناسبة والجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين في القطاع الصناعي، وتعزيز القدرات التنافسية الصناعية للدولة إقليمياً وعالمياً، وترسيخ منظومة عمل وإجراءات وممكنات محفزة في القطاع الصناعي، وبحث المبادرات الاستراتيجية الداعمة لهذه التوجهات، بما يحفز جذب الاستثمارات الصناعية المحلية والأجنبية.

-التكامل والشراكة.

ويسعى “مجلس تطوير الصناعة” إلى تعزيز المرونة والتكامل والشراكة في القطاع الصناعي على المستويين الاتحادي والمحلي، وتوفير بيئة الأعمال المناسبة لنمو المشاريع وتحسين أدائها وتعزيز تنافسيتها على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، وتحديد الاحتياجات المستقبلية للصناعة وتطوير الخطط الاستراتيجية اللازمة لتلبيتها وتعزيز جاذبية الاستثمارات الصناعية.

حضر الاجتماع معالي الدكتور ثاني الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية ونائب رئيس المجلس، وسعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسعادة اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وسعادة حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، وسعادة شريف محمد العلماء، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، وسعادة أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية، وسعادة معمر بوشهاب، الرئيس التنفيذي لمجلس التوازن، وسعادة أيوب المرزوقي، الوكيل المساعد لقطاع السياسات والاستراتيجية بوزارة الموارد البشرية والتوطين، وسعادة فاطمة النقبي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الخدمات المساندة بوزارة المالية، وسعادة أسامة أمير فضل، وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة مقرر مجلس تطوير الصناعة.

كما ضمت قائمة الأعضاء المشاركين في الاجتماع سعادة راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وسعادة حمد المحمود، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة حميد محمد بن سالم، الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة، وسعادة الدكتور عبد الرحمن الشايب النقبي مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية برأس الخيمة، والشيخ عبدالعزيز بن حمدان النعيمي – مدير قسم تنمية الصادرات و الأعمال بدائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وسعادة شيخة الشامسي، نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ومحمد الكمالي نائب المدير التنفيذي بدائرة الاقتصاد و السياحة في دبي.وام

المصدر: جريدة الوطن