خدمات مجانية من البنوك خلال أيام.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
تقدم البنوك المصرية بعد أيام، خدمات مجانية لجميع المواطنين بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، في إطار اهتمام البنك المركزي المصري بدعم وتعزيز الشمول المالي واستهداف جميع شرائح المجتمع والعمل على توفير المنتجات والخدمات التي تلبي احتياجاتهم، وعملا على ترسيخ بعض مفاهيم ومبادئ الشمول المالي بالمجتمع، وتوجيه البنوك للتركيز على الفئات المستبعدة.
وتبدأ الخدمات المصرفية المجانية، 1 ديسمبر المقبل وحتى 15 من الشهر نفسه، على أن تكون هذه آخر فعاليات الشمول المالي لهذا العام، تحت رعاية البنك المركزي المصري.
وعن أبرز الخدمات المجانية التي تقدمها البنوك المصرية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الهمم، جاءت كالتالي:
- إمكانية فتح حسابات مجانية سواء التوفير أو الجارية.
- محفظة إلكترونية مجانية.
- الحصول على بطاقة ميزة مسبقة الدفع دون مصاريف أو حد أدنى.
- إمكانية فتح حساب شمول مالي للشركات مجانًا.
- فتح حساب شمول مالي للنشاط الاقتصادي مجانًا، وفتح حسابات الشباب مجانًا.
- إصدار بطاقة الخصم الفوري مجانًا.
- الإعفاء من مصاريف البطاقات الائتمانية إذا تم الحصول على قرض شخصي أو مرابحة بالوكالة من البنك.
تنفيذ عدد من الأنشطة خلال فعاليات الشمول الماليويسمح البنك المركزي المصري بحسب الموقع الرسمي له لجميع البنوك المصرية بالعمل على تنفيذ عدد من الأنشطة خلال فعاليات الشمول المالي عن طريق التواجد خارج الفروع في أماكن عامة للتوعية المالية للمواطنين، والترويج لمنتجات البنوك، وإصدار البطاقات مسبقة الدفع أو المدينة والعمل على تشجيع المواطنين لاستخدامها، وتفعيل واستخدام محافظ الهاتف.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: خدمات مجانية البنوك المصرية ذوى الهمم البنك المركزي المصري الشمول المالي الشمول المالی مجان ا
إقرأ أيضاً:
لتحديد أسعار الفائدة.. مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصري 2025
يعقد البنك المركزي المصري ثاني اجتماعات لجنة السياسات النقدية في 17 أبريل المقبل، لتحديد أسعار الفائدة على الجنيه المصري.
اجتماع البنك المركزي المصري المنتظر في الشهر المقبل، يحل بعد الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتة عند مستويات 27.25 للإيداع 28.25% للإقراض، طوال سبعة اجتماعات ماضية.
مواعيد اجتماعات البنك المركزي المصريوتعقد لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي ثالث اجتماعاتها هذا العام في 22 مايو المقبل، والاجتماع الرابع للبنك المركزي في 10 يوليو 2025، واجتماع خامس في 28 أغسطس، أما الاجتماع السادس في 2 أكتوبر، والاجتماع السابع يوم 20 نوفمبر، والأخير «الثامن» في 25 ديسمبر 2025.
ورفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة على مدار عامين كاملين بنسبة 19%، جاءت آخر زيادة في مارس 2024 بواقع 600 نقطة أساس دفعة واحدة.
تثمن الأسواق حالياً الاجتماع المقبل للبنك المركزي على تخفيض الفائدة بنسبة بين 2 إلى 6%، على خلفية التضخم المتراجع بنسبة كبيرة إلى 12.8% في فبراير الماضي من 24% في يناير 2025، أي عند أدنى مستوىً في 3 سنوات.
وقال البنك المركزي في بيان السياسة النقدية خلال فبراير الماضي: «يظل النمو الاقتصادي مستقراً إلى حد كبير، ومن المتوقع أن يستمر بالوتيرة الحالية في الأجل المتوسط، وإن لم يَعُد بعد إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة لمجموعة من المخاطر أهمها التأثير السلبي للسياسات النقدية التقييدية على النشاط الاقتصادي، وعودة السياسات التجارية الحمائية وتأثيرها على التجارة العالمية.»
وأضاف: «فيما يتعلق بالتضخم، شهدت الأسعار العالمية للسلع الأساسية تقلبات في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات إلى احتمالية زيادة أسعارها في الأجل المتوسط، خاصة أسعار الحبوب، غير أن هذه التوقعات لا تزال عُرضة للمخاطر، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واضطرابات التجارة العالمية الناجمة عن السياسات الحمائية.»
البنك المركزيوأشار إلى أنه على الصعيد المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الرابع من عام 2024 بنمو النشاط الاقتصادي بوتيرة أسرع من الربع الثالث من عام 2024 الذي سجل 3.5%، مما يشير إلى التعافي المستمر في النشاط الاقتصادي.
وتابع: جاء نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من 2024 مدفوعا في المقام الأول بتزايد مساهمة قطاعي الصناعة التحويلية والنقل، وعلى الرغم من أن تقديرات فجوة الناتج تشير إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال أقل من طاقته القصوى، مما يدعم المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، فمن المتوقع أن يقترب النشاط الاقتصادي تدريجيا من طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026.
وفيما يتعلق بسوق العمل، تراجع معدل البطالة إلى 6.4% في الربع الرابع من عام 2024 من 6.7% في الربع الثالث من عام 2024.
وبالنسبة للتضخم السنوي، فقد تراجعت وتيرة تباطؤه خلال النصف الثاني من عام 2024 مقارنة بالنصف الأول من ذات العام ليستقر عند 24.0% في يناير 2025. وبالمثل، ظل المعدل السنوي للتضخم الأساسي مستقرا بشكل عام خلال الربع الرابع من عام 2024، إذ بلغ 22.6% في يناير 2025. وبينما استمر معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية في التباطؤ، مسجلا 20.8% في يناير 2025، ظل معدل التضخم السنوي للسلع غير الغذائية مستقرا عند 25.5% في المتوسط خلال عام 2024، مما يعكس تلاشي الصدمات السابقة تدريجيا.
ونوه البنك المركزي إلى أن لجنة السياسة النقدية سوف تواصل تقييم قراراتها بشأن بداية دورة التيسير النقدي على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات.
اقرأ أيضاًمع استمرار خفض الفائدة.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليارا جنيه غدا
البنك المركزي يوافق على تحديث القواعد المنظمة لنظام تسجيل الائتمان
البنك المركزي المصري يطلق الفعالية السنوية للشمول المالي للمرأة
البنك المركزي المصري يسحب فائض سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز