النيابة العامة تدشن مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
دشن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبد الله المعجب-حفظه الله-، اليوم، مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة.
ويهدف المشروع لضمان حماية البيانات الشخصية ورفع جودتها وتوفير ونشر البيانات الرقمية وإحصائياتها في كافة الأعمال العدلية والإدارية إجمالاً وتفصيلًا ومشاركتها مع الجهات الحكومية الأخرى؛ بهدف تعزيز التشاركية ورفع مستوى المعرفة، إضافة إلى إمداد الباحثين والمهتمين بكافة الأرقام والإحصاءات المتعلقة بذلك.
تدشين مشروع تطوير وحوكمة إدارة البيانات في النيابة العامة
أخبار متعلقة غدًا.. تعليق الاختبارات بجامعة الإمام والدراسة بالرياضرؤساء المجالس التشريعية الخليجية يهنئون القيادة على نجاح قمة الآسيانمشروعات النيابة العامةويأتي هذا المشروع ضمن حزمة متكاملة من عدة مشروعات أطلقتها النيابة العامة سابقاً شملت كل إجراءات التحقيق والادعاء والرقابة على السجون تهدف إلى الوصول للشفافية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وتهدف أيضًا إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية المتعلقة بالبيانات المفتوحة، إلى جانب رفع جودة البيانات، ودعم الرؤى لاتخاذ القرار المناسب في مجالي البحث العدلي والجزائي، والمنتجات القائمة على البيانات بما في ذلك التطبيقات والحلول الرقمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الدمام النيابة العامة السعودية النيابة العامة السعودية
إقرأ أيضاً:
النائب العام يلتقي منسوبي النيابة العامة بمحافظة الأحساء وعدداً من المراجعين
تفقد معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب مقر النيابة العامة في محافظة الأحساء، وذلك ضمن سلسلة جولاته التفقدية لنيابات المناطق والمحافظات في المملكة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة الرشيدة -حفظها الله- للوقوف على العمل الميداني في منظومة النيابات العامة والالتقاء بمراجعيها.
واطلع معاليه خلال الزيارة على سير العمل في نيابة المحافظة، والتقى بعدد من منسوبي النيابة، منوهاً على استمرار التعاون القائم بين النيابة العامة والجهات ذات العلاقة، ومؤكدًا على أهمية تجويد الأداء وتحقيق العدالة وفق الأنظمة.
اقرأ أيضاًالمملكةبحث الجانبان أوجه التعاون.. “الربيعة” يلتقي عددًا من المسؤولين في القطاع الصحي التونسي
كما التقى معاليه عددًا من المراجعين، واستمع إلى ملاحظاتهم وطلباتهم، ووجّه بسرعة اتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها.