مصر.. الدولار يرتفع بشكل كبير في السوق الموازية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
ارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 5 جنيهات على الأقل، ليتجاوز سعره 47 جنيها بحسب موقع "مصراوي"، و48 جنيها بحسب موقع "الصرف اليوم".
إقرأ المزيد
وارتفع سعر الدولار مقارنة بـ42 جنيها، قبل أسبوع واحد، بينما لا يزال سعره الرسمي في البنوك حوالي 31 جنيها.
وتأتي هذه القفزة بالرغم من إعلان البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية.
وقال موقع "مصراوي" إن السبب في هذه القفزة، هو ارتفاع الطلب على شرائه، بسبب استمرار ضغوط نقص العملة في البنوك والصرافات.
فيما اعتبر خبراء مصرفيون مصريون وفق موقع "القاهرة 24، أن "قرارات البنك المركزي الأخيرة بشأن تحديد حجم المدفوعات الدولارية عبر الأون لاين بنحو 250 دولارا كحد أقصى، بجانب وقف سحب الدولار ببطاقة الخصم المباشر أو "الديبيت كارد" من الخارج إلا بضوابط محددة، أدت الى صعوبة توفير الدولار للعملاء الراغبين في الحصول على الدولار بشكل عاجل مما دفعهم للذهاب للسوق السوداء".
بينما أشار موقع "الصرف اليوم" إلى أن تدهور سعر صرف الجنيه المصري، يتسبب في حالة من الركود، والتأزم في الأسواق.
ورفعت الحكومة سعر البنزين بنسبة 14% الجمعة الماضي، مع وجود خطط لرفع أسعار الوقود والطاقة والنقل مطلع العام المقبل، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي، يقضي بتحرير سعر الصرف وأسعار الطاقة والوقود، بما يزيد من الأعباء المتوقعة على القطاعات الصناعية والإنتاجية، بحسب موقع "الصرف اليوم".
ويأتي هذا التراجع للجنيه المصري، رغم إعلان البنك المركزي، الأحد الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر، من 34.97 مليار دولار في سبتمبر.
المصدر: وسائل إعلام مصرية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google
إقرأ أيضاً:
اليوم.. البنك المركزي يطرح سندات خزانة بقيمة 21.5 مليار جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يطرح البنك المركزي المصري، اليوم الإثنين 24 فبراير 2025، أربعة عطاءات لسندات الخزانة بقيمة إجمالية تبلغ 21.5 مليار جنيه، وذلك نيابة عن وزارة المالية، في إطار خطة الحكومة لتغطية عجز الموازنة وسداد التزامات الدين العام.
وتتوزع العطاءات على سندات لأجل عامين بقيمة 5 مليارات جنيه، وسندات لأجل ثلاث سنوات بقيمة 10 مليارات جنيه، وسندات لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، إضافة إلى عطاء سندات خزانة متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق عن خطتها لشهر فبراير الجاري، التي تستهدف طرح 29 عطاءً من أذون وسندات الخزانة بقيمة 641 مليار جنيه، منها 16 عطاءً لأذون خزانة بقيمة 580 مليار جنيه، و13 عطاءً لسندات خزانة بقيمة 61 مليار جنيه، وذلك في إطار استراتيجيتها لسداد استحقاقات أدوات الدين وتمويل العجز المالي.
ووفقاً للبيانات المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة المالية، تشمل الخطة إصدار 4 عطاءات لأذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه لأجل 91 يومًا، و4 أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 182 يومًا، إضافة إلى عطاءات مماثلة لأجل 273 يومًا، وأربعة عطاءات أخرى لأجل 364 يومًا بقيمة 170 مليار جنيه.
كما تشمل الخطة طرح 4 عطاءات لسندات خزانة لأجل عامين بقيمة 13 مليار جنيه، وعطاءين لأجل ثلاث سنوات بقيمة 4 مليارات جنيه، و4 عطاءات لسندات متغيرة العائد لنفس الأجل بقيمة 36 مليار جنيه، إلى جانب عطاء سندات خزانة لأجل خمس سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه.
وتُعد البنوك العاملة في السوق المصرية من أكبر المستثمرين في أدوات الدين الحكومي، حيث تشارك 15 بنكًا في نظام "المتعاملون الرئيسيون"، الذي يتيح لهم شراء هذه السندات والأذون في السوق الأولية، مع إمكانية إعادة بيعها في السوق الثانوية للمستثمرين المحليين والدوليين.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية