"الملا": قطاع البترول يولي أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن استراتيجية قطاع البترول تولي أهمية قصوى للمسئولية المجتمعية بهدف تحقيق الاستدامة من خلال التعاون بين شركات القطاع وشركائه فى أداء دوره المجتمعي لتحسين نوعية الظروف المعيشية للمجتمع المصرى، لافتاً إلى أن هذه المساهمات جزء أساسي من استراتيجية الوزارة وتمثل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق وتنفيذ خطة التنمية المستدامة فى إطار "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية.
جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع اللجنة العليا للمسئولية المجتمعية لمتابعة تنفيذ خطط ومشروعات المسئولية المجتمعية.
وأضاف الملا، أن محاور عمل استراتيجية القطاع للمسئولية المجتمعية تشمل مجالات التعليم والتدريب والتنمية الاقتصادية، والصحة، ومشروعات حماية البيئة، ويتم متابعة تلك المشروعات من خلال مجموعات العمل بالوزارة وهيئة البترول والشركات القابضة.
وخلال الاجتماع تابع الوزير أهم المشروعات الجارى تنفيذها فى مجالات الخدمة المجتمعية فى محافظات مصر المختلفة ونطاق عمل شركات القطاع، موضحاً أنه تم تخصيص إدارة بكل شركة من شركات القطاع مختصة بالمسئولية المجتمعية.
حضر الاجتماع الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ورؤساء الشركات القابضة وهيئة الثروة المعدنية وقيادات الوزارة ومسئولي الخدمة المجتمعية بالقطاع.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اجتماع اللجنة العليا البترول والثروة المعدنية التنمية الاقتصادية المهندس طارق الملا وزير البترول للمسئولیة المجتمعیة
إقرأ أيضاً:
8 اختصاصات للجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض.. تفاصيل
حدد مشروع قانون المسؤولية الطبية اختصاصات “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض".
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض على أن تختص اللجنة العليا بـ 8 اختصاصات، كالتالي:
1. النظر في الشكاوى ضد مقدمي الخدمة بشأن الأخطاء الطبية.
2- اعتماد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون بنتيجة فحص الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية.
3- اعتماد التسوية الودية التي تنتهي إليها اللجان المشكلة وفقا لأحكام هذا القانون.
4- إبلاغ التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها لجهة التحقيق المختصة أو النقابة المعنية حال توافر شبهة جنائية أو مخالفة تأديبية بحسب الأحوال.
5- النظر في التظلمات المقدمة ضد التقارير الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية بعد اعتمادها.
6- إنشاء قاعدة بيانات للأخطاء الطبية بالتعاون مع النقابات والجهات المعنية.
7- التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لإصدار أدلة إرشادية بشأن التوعية بحقوق متلقي الخدمة، ومتابعة تطبيقها.
8- أي مهام أخرى يكلفها بها رئيس مجلس الوزراء في نطاق مجال اختصاصاتها.
ونص مشروع قانون المسؤولية الطبية على أن تنشأ لجنة عليا تسمى “اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض” تتبع رئيس مجلس الوزراء.
وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية التالية:
حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، ما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
تحقيق العدالة: يسعى مشروع القانون إلى إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة.
يدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.
توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، ما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26