أكد عدد من الخبراء في دراسة، اليوم الأربعاء، ان الاحترار المناخي أدّى إلى "جفاف حاد" ومتواصل في السنوات الأخيرة في العراق وسوريا وإيران. وأكدت دراسة لشبكة "وورلد ويذر أتريبيوشن" (WWA) التي تعنى بتحليل الرابط بين العوامل الجوية والتغير المناخي، أن "درجات الحرارة المرتفعة الناجمة عن التغير المناخي قد "زادت من احتمالية حدوث الجفاف، أكثر بـ25 مرّةً في سوريا والعراق، و16 مرةً في إيران".



وتتحدّث الدراسة أيضاً عن دور "سنوات من النزاع وعدم الاستقرار السياسي" في شلّ قدرة البلدان على مواجهة الجفاف ما تسبّب "بكارثة إنسانية".

وفي ظل الظروف الحالية، يزداد خطر أن "تتحوّل فترات الجفاف هذه إلى أمر اعتيادي، وأن تأتي على الأقلّ مرّة في كلّ عقد".

وشرح خبراء هذه الشبكة أن "الجفاف ما كان ليحدث لولا التغير المناخي الناجم أساساً عن حرق النفط والغاز والفحم".

وتغطي هذه الدراسة الفترة الممتدة بين تموز/ 2020 وحزيران/ 2023، في منطقتين كانتا معرضتين كثيراً لتداعيات التغير المناخي، وهما إيران ومنطقة حوض نهري دجلة والفرات اللذين ينبعان من تركيا ويعبران في سوريا والعراق".

وأشار البيان الذي نشر إلى جانب الدراسة إلى أن "هاتين المنطقتين تشهدان حالياً "جفافاً حاداً" وفقاً للمقياس الأميركي لرصد الجفاف".
وأوضحت الدراسة أن "التغير المناخي الناجم عن النشاط البشري قد زاد من حدّة هذا الجفاف، مضيفةً: "لو كانت حرارة العالم أقلّ بـ1.2 درجة مئوية (أي ما كانت عليه قبل الثورة الصناعية).. ما كان الأمر ليكون بهذه الحدّة".

في هذا السياق، قالت فريدريك أوتو عالمة المناخ في "معهد غرانثام" في "إمبريال كولدج" في لندن إن "بعد معدل أمطار وحصاد جيدين في 2020، مرّت ثلاث سنوات كانت الأمطار فيها ضعيفة ودرجات الحرارة عالية، ما أدى إلى جفاف كانت له تداعيات قاسية على إمكان الحصول على المياه.. للزراعة".

وخلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، دعا عالم المناخ محمد رحيمي من جامعة سمنان الإيرانية، إلى "إدارة أفضل للموارد".

وقال: "في منطقتنا، لم نحظَ يوماً بأمطار كثيرة وهذا أمر عادي. لكن ما هو جديد، ارتفاع درجات الحرارة".

وتابع الخبير المشارك في هذه الدراسة: "نفقد جزءاً كبيراً من الأمطار بسبب التبخر، وإذا ما ارتفعت الحرارة أكثر في السنوات المقبلة، بإمكاننا توقع المزيد من التبخر ونتح النبات". وأضاف: "لست متفائلاً جداً للمستقبل".

في العراق، الذي يعدّ من أكبر منتجي النفط في العالم، وكذلك في سوريا التي دمّرتها الحرب، غالباً ما يلمس السكان تداعيات التغير المناخي والجفاف اللذين يطالان خصوصاً أكثر المجتمعات فقراً.

وقد تراجع الإنتاج الزراعي بشكل كبير في السنوات الأخيرة في البلدين لا سيما في المناطق التي كانت سابقاً غنية بالقمح. فضلاً عن ذلك، أثّر تراجع منسوب الأنهار وتلوّثها كذلك على مهنة صيد الأسماك.

وحتى أيلول/ 2022، تسبب الجفاف بنزوح نحو مليوني شخص في سوريا ممن يعيشون في المناطق الريفية، وفق الدراسة. أما في إيران، فيتسبب نقص المياه بـ"توترات" مع الدول المجاورة، كما أن تدنّي المحاصيل أدّى إلى ارتفاع في أسعار المواد الغذائية.

وفي العراق، حيث يبلغ عدد النازحين جراء التغير المناخي عشرات الآلاف، يرتفع كذلك مستوى التوترات الناجمة عن توزع المياه. ففي البلد الذي يبلغ عدد سكانه 43 مليون نسمة، يعيش عراقي من كل خمسة في منطقة تعاني من نقص المياه، بحسب تقرير للأمم المتحدة.

وتقف خلف "أزمة المياه المعقدة" هذه في الشرق الأوسط، الكثير من العوامل التي يلعب الإنسان دوراً بها، كأساليب ريّ القديمة والنمو السكاني السريع، لكن أيضاً "المحدودية في إدارة ملف المياه وفي التعاون الإقليمي" لا سيما فيما يخص إدارة السدود وتفاوت مستوى مياه الأنهر في دول المنبع ودول المصبّ.

أما بالنسبة لفترات الجفاف الطويلة، فهي لن تكون بعد اليوم "حدثاً نادراً"، بحسب الخبراء، إذ أن مواسم الجفاف "قد تحلّ على الأقلّ مرة كل عشر سنوات في سوريا والعراق، ومرتين كل عشر سنوات في إيران".

وحّذر الخبراء أن "فرضية حدوث الجفاف قد تتضاعف "في حال ازداد الاحترار العالمي بدرجتين إضافيتين عما كان عليه في فترة ما قبل الثورة الصناعية، وهو ما قد يحصل في العقود المقبلة ما لم يتم التخلي سريعاً عن الوقود الأحفوري"، بحسب الدراسة.

المصدر: السومرية العراقية

كلمات دلالية: التغیر المناخی فی العراق فی سوریا

إقرأ أيضاً:

العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا

بغداد اليوم -  بغداد

يثير تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية ومدى تأثيره على مصالح العراق الإقليمية.

وفي هذا السياق، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ أن التأخير ليس في مصلحة العراق، داعيًا إلى تبني سياسة توازن تراعي المستجدات في المنطقة.


الملف السياسي وأهمية التوازن

قال لطيف الشيخ، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة المقامة ضد الرئيس السوري للفترة الانتقالية والإدارة الجديدة في سوريا ليست في مصلحة العراق".

وأضاف أن "البلاد يجب أن تعتمد سياسة خارجية متوازنة، بعيدًا عن الاصطفافات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".

وشدد الشيخ على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن "كل الدول تتعامل وفق مصالحها، وينبغي على العراق أن ينظر إلى المتغيرات بنفس المنطق".


أبعاد اقتصادية وعراقيل تجارية

يرى خبراء الاقتصاد أن العراق يعتمد على سوريا كممر تجاري مهم، وأن أي تأخير في الاتفاقات بين البلدين قد يؤثر على حركة التبادل التجاري.

ويقول الخبير الاقتصادي علي الجبوري في حديث صحفي، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الإجراءات الحدودية غير المستقرة، وتأخير الاتفاق قد يؤدي إلى عرقلة تدفق البضائع".

وأشار الجبوري إلى أن تأمين طرق التجارة بين العراق وسوريا يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، التي تتطلب استقرارًا في المعابر الحدودية.


أبعاد أمنية وتأثيرات محتملة

على الصعيد الأمني، يُنظر إلى التعاون مع سوريا على أنه عنصر مهم في منع تسلل الجماعات المسلحة، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين.

ويؤكد الخبير الأمني فاضل الربيعي في حديث صحفي، أن "التنسيق الأمني مع سوريا ضروري للحد من تحركات الجماعات الإرهابية، وتأخير أي اتفاق بهذا الشأن قد يترك فراغًا أمنيًا تستفيد منه التنظيمات المسلحة".

وأضاف الربيعي أن العراق يواجه تحديات أمنية تتطلب تنسيقًا مع الدول المجاورة، ولا يمكن التعامل مع الملف السوري بمعزل عن الاعتبارات الأمنية.


الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا

يجد العراق نفسه في موقف حساس بين المصالح الإقليمية والدولية، حيث يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. ويرى المحلل السياسي أحمد السعدي في حديث صحفي، أن "التأخير في الاتفاق مع سوريا قد يكون نتيجة ضغوط خارجية، خصوصًا من بعض القوى التي لا ترغب في إعادة تأهيل النظام السوري".

وأوضح السعدي أن "العراق يسعى للحفاظ على استقلالية قراره، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يراعي التوازنات الدولية، خاصة في ظل علاقاته مع الدول الغربية ودول الجوار".


خطوة ضرورية لمصلحة العراق

من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".

وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".

ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.


المصدر: بغداد اليوم+ وكالات

مقالات مشابهة

  • دراسة تحذر: ذوبان الأنهر الجليدية يتسارع بوتيرة مقلقة
  • دراسة: 21.6% من الأسر اليمنية تبيع ممتلكاتها لتأمين الغذاء
  • هل يهدد الذكاء الاصطناعي قدراتنا العقلية؟ دراسة تحذر من "كسل وغباء" البشر
  • دراسة تكشف استراتيجيات الأسر اليمنية لمواجهة انقطاع المساعدات الغذائية
  • زي النهارده..الإعلان عن قيام الجمهورية العربية المتحدة باتحاد بين سوريا ومصر
  • دراسة: أوروبا قادرة على تحقيق أمنها العسكري بعيداً من واشنطن. بأي كلفة؟
  • سوريا القادمة لن تكون افضل من السابقة
  • دراسة: كمية المياه التي تفقدها الأنهار الجليدية تعادل ما يستهلكه سكان العالم في 3 عقود
  • العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا
  • تركيا تعلن قتل 408 عماليين منذ مطلع العام الحالي في العراق وسوريا