فيديو.. التصالح في مخالفات البناء.. تطورات جديدة تهم المواطنين بشأن القانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بالفعل تريد اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، كي تنضبط منظومة العمران، ويتم منع البناء العشوائي، والمخالف، و"علشان اللي ماشي قانوني يقدر يطلع رخصة بناء".
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة "محلية النواب"، أمس الثلاثاء، أنه تم عقد جلسات رقابية عديدة بشأن ملف البناء، وجلسات (استطلاع ومواجهة واستماع) "أكثر من 34 جلسة"؛ ولكن إلى الآن لا توجد حلول على الأرض.
وتابع السجيني: "والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة، سيظل البناء المخالف.. فإصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين جهات كثيرة وتوجد عراقيل".
وخاطب رئيس "محلية النواب" الحكومة (التي لم ترسل مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن)، قائلًا: زي ما بيتم التصدي للمخالف ومنع التعديات؛ امنحوا الرخصة للمواطن اللي ماشي قانوني.
وتابع السجيني: عندنا 105 ملايين مواطن، والعدد بيزيد، والناس عايزة تسكن، والزيادة السكانية أدت إلى تآكل الرقعة الزراعية وتشويه النسق الحضاري، ومشكلات كثيرة.
ونوه السجيني بأن الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة، بس المواطن مش عارف يمشي يصح ويطلع رخصة، فأصبح يستغل وقت الضعف (الأمني والسياسي والاقتصادي) ويبدأ يبني مخالف.. أصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة.
وأضاف رئيس "محلية النواب": لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص، ويجب أيضًا وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون مخالفات البناء الجديد ما زال لدى الحكومة، ويُنتظر إرساله إلى البرلمان بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ولم يتم تحديد موعد لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة التصالح في مخالفات البناء القانون الجديد مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
تمرير برلماني جدلي لقانون العفو: مصالحة أم أزمة جديدة؟
21 يناير، 2025
بغداد/المسلة: شهد مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، جلسة عاصفة تضمنت التصويت على قانون العفو العام، حيث انقسمت المواقف بين الترحيب بالقانون واعتباره إنجازًا يصب في مصلحة المظلومين، والرفض الشديد له باعتباره خطوة غير مدروسة تحمل تجاوزات قانونية ودستورية.
و رحبت الكتل الممثلة للمكون السني، وعلى رأسها رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، بإقرار القانون.
و في مؤتمر صحفي، أكد المشهداني أن القانون يمثل “خطوة لإنصاف المظلومين وضمان حقوقهم”، مشيدًا بالتعاون بين الكتل السياسية.
كما أعرب النائب هيبت الحلبوسي عن شكره للبرلمان وللحكومة على جهود تمرير القانون، معتبرًا أنه يعزز العدالة والمصالحة الوطنية.
في المقابل، أبدت كتل سياسية أخرى اعتراضها الشديد على القانون.
النائب رائد المالكي وصف الجلسة بـ”المخالِفة قانونيًا”، مشيرًا إلى أن التصويت جرى دون الأخذ بملاحظات النواب بشأن قضايا اختلاس وسرقة المال العام.
وأكد المالكي أنه تم جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان واللجوء إلى المحكمة الاتحادية للطعن بالجلسة.
أما النائب ضحى القصير، فقد عبرت عن رفضها التام للقانون قائلة: “دماء العراقيين ليست مزادًا تجاريًا”.
النائب يوسف الكلابي اتهم رئاسة البرلمان بـ”ضرب الدستور والقوانين بعرض الحائط” عبر تمرير قوانين جدلية.
من جهتها، اعتبرت النائب عالية نصيف أن ما حدث في الجلسة “باطل قانونيًا”، مؤكدة التوجه للطعن بالقرار أمام المحكمة الاتحادية.
اللجنة القانونية في مجلس النواب أوضحت من جانبها أن القانون ليس عفوًا شاملاً، بل “مراجعة للأحكام” التي ادّعى أصحابها المظلومية، نافية شمول القانون للإرهابيين، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والشعبية.
و على وسائل التواصل الاجتماعي، انقسم العراقيون بين مؤيد ومعارض للقانون.
النائب أحمد الجبوري، المعروف بـ”أبو مازن”، وصف القانون بأنه “خطوة تاريخية وإنجاز مهم يعزز حقوق الإنسان ويرفع معاناة الأسر المتضررة”.
وكتب عبر حسابه: “مبارك للشعب العراقي التصويت على قانون العفو العام الذي ينصف المعتقلين الأبرياء”.
في المقابل، اعتبر ناشطون ومراقبون أن القانون يفتح الباب أمام الإفراج عن مدانين بجرائم خطيرة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار البلاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء