فيديو.. التصالح في مخالفات البناء.. تطورات جديدة تهم المواطنين بشأن القانون الجديد
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة بالفعل تريد اتخاذ قرارات حاسمة لحل إشكاليات التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية الجديدة، كي تنضبط منظومة العمران، ويتم منع البناء العشوائي، والمخالف، و"علشان اللي ماشي قانوني يقدر يطلع رخصة بناء".
وأضاف السجيني، خلال اجتماع لجنة "محلية النواب"، أمس الثلاثاء، أنه تم عقد جلسات رقابية عديدة بشأن ملف البناء، وجلسات (استطلاع ومواجهة واستماع) "أكثر من 34 جلسة"؛ ولكن إلى الآن لا توجد حلول على الأرض.
وتابع السجيني: "والله بدون تمكين المواطن المحترم من الحصول على رخصة، سيظل البناء المخالف.. فإصدار الرخصة متشعب ومتشابك بين جهات كثيرة وتوجد عراقيل".
وخاطب رئيس "محلية النواب" الحكومة (التي لم ترسل مشروع القانون إلى البرلمان حتى الآن)، قائلًا: زي ما بيتم التصدي للمخالف ومنع التعديات؛ امنحوا الرخصة للمواطن اللي ماشي قانوني.
وتابع السجيني: عندنا 105 ملايين مواطن، والعدد بيزيد، والناس عايزة تسكن، والزيادة السكانية أدت إلى تآكل الرقعة الزراعية وتشويه النسق الحضاري، ومشكلات كثيرة.
ونوه السجيني بأن الحكومة أصدرت اشتراطات بنائية جديدة، بس المواطن مش عارف يمشي يصح ويطلع رخصة، فأصبح يستغل وقت الضعف (الأمني والسياسي والاقتصادي) ويبدأ يبني مخالف.. أصبحت هناك فجوة بين المواطن والحكومة.
وأضاف رئيس "محلية النواب": لابد أن نشرح للناس ونفهمهم ونمكنهم من الحصول على التراخيص، ويجب أيضًا وقف التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية.
جدير بالذكر أن مشروع قانون مخالفات البناء الجديد ما زال لدى الحكومة، ويُنتظر إرساله إلى البرلمان بعد الانتهاء من الإجراءات المطلوبة، ولم يتم تحديد موعد لذلك.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة التصالح في مخالفات البناء القانون الجديد مجلس النواب طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترد على استثناء الموظفين بالجمعيات الأهلية من بعض امتيازات قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية العمل من أجل تحقيق استدامة العمل الأهلي مع كفالة الحقوق الدنيا للعاملين به.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، بعدما طالب النائب طلعت عبد القوي باستثناء العاملين في جمعيات العمل الأهلي من بعض شروط العمل الواردة في التشريع الجديد.
استثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل
ورفض الوزير مطالبة النائب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات الواردة في مشروع قانون العمل، قائلا: لو استطعنا تحقيق ذلك للعاملين سنحقق الاستدامه.
وقال المستشار محمود فوزي: لا يعقل أن يعمل ممرض في هيئة صحية غير ربحية ولا يحصل على مقابل لعمله، متابعا: "هيصرف على بيته ازاى؟
وشدد وزير الشئون النيابية والقانونية، على أهمية أن يكون هناك تمويلا مستمرا لتحقيق الاستدامة لتمويل العمل الأهلي واستمرار عمل الموظفين العاملين به.
كان النائب طلعت عبد القوي، عضو مجلس النواب، طالب باستثناء العاملين لدى الجمعيات الأهلية من بعض الامتيازات مثل المرتبات أو الحقوق العينية، نظرا لما يتحمله العمل الأهلي من جهود لخدمة المجتمع.
ووافق مجلس النواب، على المادة (6) من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقا على العمل به، إذا تضمن انتقاصا من حقوق العامل المقررة فيه، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه.
ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا، أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون.
ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة، أو بمقتضى العرف.
كما يسري ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة، أو انتقال ملكيتها.
وتنص المادة 7 كما وافق عليها مجلس النواب على: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
كما وافق مجلس النواب على المادة 8 (من مشروع قانون العمل والتي تنص على: يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفي هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم وأية مرتبة امتياز مقررة أو تقرر وفقًا لأي قانون آخر
وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية