الأسبوع الكويتي الـ14 بمصر.. منتجات عربة تدريب العمل المتنقلة بسانت كاترين تتصدر المعرض -صور
تاريخ النشر: 8th, November 2023 GMT
كتب- أحمد السعداوي:
قالت وزارة العمل، في بيان لها اليوم الأربعاء، إن منتجات "عربة التدريب المتنقلة"، التابعة للوزارة، والمستقرة حاليًّا في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، تصدرت المنتجات المعروضة في معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر، والذي افتتحه وزير العمل حسن شحاتة، مساء أمس الثلاثاء، نيابة عن رئيس مجلس الوزراء.
جاء ذلك بحضور وزراء وسفراء وممثلين عن 80 جهة وشركة مصرية كويتية.
وأعرب شحاتة عن سعادته بوجود تلك المنتجات التراثية التي صنعتها المرأة البدوية، بعد أن تدربت على مهنة الخياطة والتطريز، عن طريق عربة التدريب المهني المتنقلة التابعة للوزارة، والتي تعمل ضمن المراكز الثابتة والمتنقلة المنتشرة في نطاق المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومبادرة "مهنتك مستقبلك" بالمحافظات؛ هدفها تأهيل الشباب على مهن تحتاج إليها سوق العمل.
وكانت وزارة العمل قد أعلنت يوم 7 يناير 2023 الماضي افتتاح عربة التدريب المتنقلة التي أرسلتها بداية هذا العام، إلى مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء.
وأوضح أشرف علم الدين، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، أن "العربة" مستقرة في حضن الجبل بمدينة سانت كاترين لتنفيذ دورات تدريبية لسيدات المدينة، تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة.
وكانت قد انطلقت في ذلك التوقيت المذكور عربة تدريب متنقلة، من مقر ديوان عام وزارة العمل بمدينة نصر، متجهة إلى منطقة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، كذراع جديدة من أذرع المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتقوم بمهمة تدريب الفتيات البدويات على مهنة المشغولات التراثية، والتطريز اليدوي، وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" التي تنفذها "الوزارة" في عدد من محافظات مصر؛ خصوصًا القرى الأكثر احتياجًا، والواقعة في نطاق "حياة كريمة".
وحسب معلومات الوزارة، فهذه العربة الجديدة تأتي ضمن 11 عربة تدريب متنقلة سوف تطلقها الوزارة خلال الفترة القليلة المقبلة في عدد من المحافظات؛ لتدريب الشباب على مهن تحتاج إليها سوق العمل، وأن هذه العربة، تأتي أيضًا تنفيذًا لوعد وزير العمل حسن شحاتة، لبدويات سانت كاترين، أثناء جولاته الميدانية لعدد من مواقع العمل بجنوب سيناء يوم 11 ديسمبر 2022 الماضي، لتدريب أكثر من 800 سيدة على مهنة التطريز والمهن التراثية التي تتميز بها تلك المنطقة، وتأهيلهم لسوق العمل، ومساعدتهم على مشروعات صغيرة.
وأكد الوزير حسن شحاتة أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا بالغًا بملف التدريب المهني وتأهيل الشباب لسوق العمل سواء بالداخل أو الخارج، فضلًا عن إصقالهم بالمهارات والقدرات الفنية التي تساعدهم على توفير فرصة عمل لائقة أو المساهمة في إقامة مشروعات صغيرة توفر لهم حياة كريمة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي الذي يوجه باستمرار ذلك، وأيضًا بضرورة تمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا وتوفير حياة كريمة لها، وإشراكها في عملية التنمية.
ويُشار هنا أيضا إلى أن إطلاق هذه العربات المتنقلة يأتي ضمن خطة التدريب المهني للعام المالي الحالي 2023-2024، والتي يتم تنفيذها من خلال عدد 75 مركز تدريب مهني على مستوى الجمهورية منها 38 مركزًا ثابتًا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، وعدد 27 وحدة تدريب متنقلة، لتنفيذ المئات من الدورات التدريبية على أكثر من 49 مهنة، تستهدف تدريب الشباب والفتيات.
وقبل إرسال هذه العربة المتنقلة إلى مدينة سانت كاترين، كان الوزير حسن شحاتة قد استقبل في مكتبه بديوان عام الوزارة سليمة جبلي إحدى المتدربات على مهن المشغولات اليدوية بجنوب سيناء والتي تفقدت العربات المتنقلة التي يتم تصنيعها بأيدي أبناء الوزارة المتخصصين، واختارت تلك العربة، ونقلت تقدير بدويات سيناء للوزير الذي أوفى بوعده، موضحة على لسانهم، أن تلك العربات المتنقلة ستوفر عليهم مشقة الانتقال للتدريب في المراكز التدريبية الثابتة، فوجه الوزير وقتها بسرعة تجهيز العربة التي اختارتها سلمية جبلي، وذلك بماكينات التطريز، تمهيدًا لقيامها بمهمتها في خدمة سيدات سيناء، تنفيذًا لتوجيهاته السابقة خلال تفقده دورة تدريبية على مشغولات يدوية، والحاسب الآلي نظمتها مديرية العمل بمحافظة جنوب سيناء، بالوحدة المحلية بمنطقة سانت كاترين، بسرعة توفير عربة تدريب متنقلة من العربات التي تستعد الوزارة لإطلاقها، وإرسالها إلى مدينة سانت كاترين لخدمة المرأة البدوية وتدريبها على المشغولات اليدوية التراثية، ولمساعدتها على العمل وخدمة أسرتها وإشراكها في عملية التنمية التي يرسي قواعدها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووقتها أعلن الوزير أيضًا عن استعداده التام، للتنسيق مع محافظة جنوب سيناء بقيادة المحافظ اللواء خالد فودة، لتوفير عربات تدريب متنقلة لتأهيل الشباب على مهن تحتاج إليها سوق العمل، كما كان قد استمع الوزير شحاتة خلال تلك الجولة إلى سيدات سيناء الذين نقلوا شكرهم وتقديرهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي على دعمه المستمر لدور ومكانة المرأة المصرية .
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: انقطاع الكهرباء زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس أمازون سعر الدولار سعر الفائدة وزارة العمل سانت كاترين منتجات عربة تدريب العمل المتنقلة معرض الأسبوع الكويتي الرابع عشر بمصر طوفان الأقصى المزيد بمحافظة جنوب سیناء تدریب متنقلة سانت کاترین عربة تدریب حیاة کریمة حسن شحاتة تنفیذ ا على مهن
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستعرض أهم مستجدات مدونة الأسرة بعد جلسة العمل التي ترأسها جلالة الملك
زنقة20ا الرباط
قال وزير العدل عبد اللطيف وهبي، إن مضامين مراجعة مدونة الأسرة، تهْدف إلى تجاوز بعض النقائص والاختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وأضاف وهبي، صباح اليوم الثلاثاء في لقاء تواصلي مع وسائل الإعلام الوطنية بحضور رذيس الحكومة عزيز اخنوش وعدد من الوزراء والمسؤولين، خصص لعرض المضامين الرئيسية لمراجعة مدونة الأسرة بمقر أكاديمية المملكة المغربية بالرباط “نحن اليوم، أمام مراجعة جوهرية لنص مدونة الأسرة، تستجيب للمبادئ والمرجعيات، كما حددتها الرسالة الملكية السامية، ووفق الضوابط والحدود التي وَضَعتها؛ غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الاستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حِرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل”.
وهكذا، يشير وهبي، فإن من بين ما تم اعتماده، تأسيسا على مقترحات الهيئة والرأي الشرعي للمجلس العلمي الأعلى، يمكن الإشارة، على الخصوص، إلى إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج”.
كما تم اعتماد، يضيف وهبي، إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك؛ بالإضافة إلى تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة “الاستثناء”؛
وأوضح وهبي انه تم اعتماد إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن “المبرر الموضوعي الاستثنائي” للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.
واكد وهبي أنه تم الإعتماد على إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار؛
وتم أيضا، يشير وهبي، جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق؛
كما تم وفق وهبي، تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛ واعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.
وتابع أنه تم اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛ وعدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛
وحسب وهبي تم وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛
وقال المتحدث ذاته انه تم الاعتماد على جعل “النيابة القانونية” مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون.
واضاف أنه تم تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛
وتم إقرار. ووفق وهبي حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون.
وتم الإعتماد على تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع “إرث البنات”، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية. يقول وهبي.
وأشار إلى أنه تم الاعتماد على فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.
وبالنظر إلى أن الأمر يتعلق بمراجعة عميقة لمدونة الأسرة، أكد وزير العدل، أنه سيتم تبني صياغة بعبارات حديثة، من خلال استبدال بعض المصطلحات سيما إذا تَوقف العمل بها في منظومتنا القانونية والقضائية.
8 أمور تعهد ترامب بتنفيذها في اليوم الأول له بعد التنصيب.. إليكم ما هي